تجفيف أسماك «النيسر» على مساحات مفتوحة في ظروف «غير صحية»

تشهد إحدى المساحات المفتوحة غرب مدينة أبوظبي تجفيف كميات كبيرة من سمك النيسر في ظروف غير صحية باعتبار المنطقة مرتعاً للحيوانات الضالة من القطط والكلاب والقوارض، في مشهد اعتاد شهود عيان على رؤيته في نفس الفترة من كل عام. واعتبر هؤلاء أن ما يحدث “كارثة صحية وبيئية”، في الوقت الذي لم تعلن فيه أي جهة من الجهات الرقابية على صحة الغذاء والمنظر العام في أبوظبي مسؤوليتها عن الرقابة على هذه التصرفات. وفي أرض ترابية مقابلة لفندق الانتركونتيننتال والمبنى الجديد لوزارة الخارجية، ترى مجموعات من الأسماك ملقاة على الأرض بعد تمليحها وتجفيفها من قبل باعة متجولين آسيويين يستغلون ساعات الليل لنشر أسماك النيسر ويتركونها لعشرة أيام متواصلة معرضة للشمس والغبار والحيوانات الضالة، ليتم بعد ذلك تجمعيها وإرسالها إلى المطاحن لتحويلها إلى دقيق يعرف بين سكان الدولة بدقيق “جاشع أو سحناه” يباع الـ 800 غرام منه في الأسواق بسعر يتراوح بين الـ1500 – 2000 درهم نظرا لكونه مــادة غذائية تلقــى إقبالا كبيرا. وتلقت “الاتحاد” أمس اتصالا هاتفيا من المواطن حسين سعيد يفيد بوجود مجموعة من الآسيويين ممن ينثرون أسماك النيسر ويخضعونها للتشميس لتجفيفها وتحويلها إلى دقيق “جاشع” وبيعه في الأسواق كمنتج يلقى إقبالا واسعا من قبل المواطنين ومادة رئيسية في الغذاء. وعلى أرض الموقع الذي تجفف فيه الأسماك، انتقد المواطن حسين عدم إعلان أي جهة رقابية مسؤوليتها في الرقابة على هذه التصرفات، مشيرا إلى أن في ذلك انتقاصا من حق قاطني الإمارة بالحصول على غذاء سليم وصحي، لاسيما أن العديد من هذه الأسماك تعرض للتآكل من قبل الحيوانات الضالة. وقال حسين إن الرائحة الكريهة التي تنبعث من المنطقة هي التي دفعته للاطلاع عن قرب على ما تحتويه الأرض الترابية، ليجد مجموعات من العمال الآسيويين ممن يستغلون ساعات الليل لنثر الأسماك في المنطقة بعد تمليحها ويتركونها في المكان لعشرة أيام ليحال إلى طحنها كدقيق يباع في الأسواق، مؤكدا أن مسؤولية هذه التصرفات لا تقع على العمال الآسيويين فقط، إذ لا بد من معرفة كفلائهم ومن يعملون لديهم وملاحقتهم قانونيا. وأفاد المواطن حسين بأن هذا المشهد يتكرر خلال أشهر أبريل حتى يونيو من كل عام وهي الأشهر التي تتكاثر فيها أسماك النيسر، مشيرا إلى أن صيدها في هذه الفترة يحول دون إعطائها الفرصة الكافية للنمو. ورصدت كاميرا “الاتحاد” صورا حية للأسماك التي تجفف في ظروف غير مطابقة للمواصفات الغذائية والصحية المتعارف عليها في إمارة أبوظبي، وفقا لقوانين سلامة الغذاء المعتمدة، في الوقت الذي لم تعلن فيه أمس أي جهة مسؤوليتها بالرقابة على تصرفات هؤلاء الأشخاص ممن يتاجرون بدقيق جاشع ويبيعونه في الأسواق باعتبار المادة تلقى إقبالا على شرائها من قبل المواطنين في الدولة. وبعد اتصال لـ”الاتحاد” مع الجهات المعنية في الرقابة على الغذاء، أوضح جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أنه يختص بالتفتيش على الأسماك في الأماكن المرخصة والنظامية (الأسواق المركزية، الهايبرماركت ومحال بيع الأسماك المرخصة) سواء كانت داخل سوق السمك في منطقة ميناء أبوظبي أو خارجه في مراكز التسوق أو غيرها من منافذ البيع الأخرى التي تحمل ترخيصاً من الجهاز و دائرة التنمية الاقتصادية فقط. ويعتبر الجهاز أن أي ممارسة أو وضعية لبيع أي صنف من الأسماك خارج المحال المرخصة، هي نوع من أنواع البيع المتجول غير الخاضع لسلطة الجهاز وإنما خاضع لرقابة الجهات المعنية الأخرى في الإمارة. من جانبه، اعتبر علي محمد المنصوري عضو مجلس الإدارة المنتدب في جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك أن من يعرضون السمك في هذه الأماكن ليسوا بصيادين معتمدين من قبل جمعية الصيادين وهم مخالفون، ما يتطلب اتخاذ الجهات المعنية إجراءاتها بشأنهم، وملاحقتهم أمنيا نظرا لتسببهم بأضرار صحية وبيئية في المنطقة، إضافة إلى إخضاعهم السمك لظروف غير صحية. وأكد المنصوري أن عملية إعداد دقيق الجاشع لابد وأن تتم وفق ظروف معينة وذلك بتجفيفها في أماكن نظيفة وبعيدة عن الملوثات. وفي ضوء تحديد المسؤولية تجاه ما يعرض في هذه المنطقة، أكدت مصادر مطلعة في دائرة التنمية الاقتصادية أنها بصدد إرسال فرق للرقابة والتفتيش على الموقع الذي توجد به الأسماك، وإجراء اللازم.