نيويورك (ا ف ب) - حطمت بورصة نيويورك أرقاما قياسية تاريخية الأسبوع الماضي، وتأمل في الاستمرار بهذا الدفع الذي قد يبدو منفصلا عن الاقتصاد الحقيقي إلا انه قد يبشر برأي الخبراء بانتعاش اقتصادي معمم.
وحقق مؤشر داو جونز الصناعي لأكبر ثلاثين شركة صناعية أميركية خلال جلسات التداول الخمس الأخيرة تقدما بنسبة 2,18? إلى 14397,07 نقطة، مسجلا رابع سعر إغلاق قياسي له على التوالي عند إغلاق البورصة منذ الثلاثاء.
أما الناسداك المؤشر الرئيسي للسوق التكنولوجية الأميركية، فتقدمت بنسبة 2,35? الى 1551,18 نقطة لتغلق على اقل من 15 نقطة من دون سعر إغلاقها القياسي في 9 أكتوبر 2007.
وسجلت وول ستريت تقدما كبيرا الأسبوع الماضي بعدما تحررت مؤقتا على الأقل من ضغط الاستحقاقات المقلقة المتعلقة بالميزانية الأميركية، فحطمت أرقاما قياسية تعود إلى ما قبل الأزمة المالية وانهيار سوق العقارات.
وقال كريس لوو من شركة اف تي ان فاينانشل “انه منعطف لكنه في الوقت نفسه تذكير بأن الرقم القياسي الأخير للبورصة يعود إلى عام 2007”.
ورأى غريغوري فولوكين من شركة ميسشيرت نيويورك ان وول ستريت “صامدة في توجهها في الوقت الحاضر، وقد تأكد تفاؤلها على ضوء الإحصاءات الاقتصادية” على صعيدي الوظائف والعقارات وهما الركنان الأساسيان لانتعاش الاقتصاد.
ومع تراجع نسبة البطالة إلى 7,7? وارتفاع أسعار العقارات وانتعاش قطاع البناء وتسارع وتيرة النشاط التصنيعي بصورة خاصة، لم يفاجأ المحللون بهذا الازدهار في السوق المالية الأميركية.
وأوضح ايفاريست لوفيفر من شركة ناتيكسيس أن “أسعار السوق بعيدة عن أعلى المستويات التاريخية” في ما يتعلق بأرباح الشركات المدرجة في البورصة، وهو لا يعتبر أن أسعار البورصة مبالغ بها”.
ومن المتوقع أن تظهر انعكاسات الزيادات الضريبية التي دخلت حيز التنفيذ في يناير والتخفيضات في النفقات العامة التي بدأ تطبيقها في مطلع مارس “اعتبارا من نهاية مارس أو مطلع أبريل” ما قد يؤدي إلى تصحيح طفيف لأسعار السوق.
إلا أن “التوجه على المدى البعيد يبقى الى الارتفاع” برأي هوغ جونسون من شركة هيوغ جونسون للاستشارات. وقال فولوكين إن “المواطن الأميركي الذي يستثمر في البورصة يرى محفظته المالية تكسب 10? من قيمتها”.
وأضاف أنه “بفعل هذا التباين بين الزيادة في البورصة ومراوحة الدخل لا يشعر المواطنون بالضرورة بهذا الازدهار في الحياة الحقيقية، كما أن الأسر لا تشعر بارتفاع في قدرتها الشرائية الأمر الذي يهدد الاستهلاك، أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الأميركي”.
ولم تتخط الزيادة في متوسط الرواتب الأسبوعية 1,8? على مدى عام في القطاع الخاص، وهو مستوى قريب من نسبة التضخم التي بلغت 1,6? في يناير.
واقر لوفيفر أن “حجم الرواتب بالنسبة إلى رقم أعمال شركات تحقق أرباحا عالية وتملك سيولة طائلة يبقى منخفضا جدا في الوقت الحاضر”.
لكنه أضاف أنه إذا ما تأكد الانتعاش فإن الأوضاع قد تتغير شيئا فشيئا.
ودعا ستيفان فنتيلاتو من شركة بنكا اي ام اي سيكيوريتيز إلى التحلي ببعض الصبر، وقال إن “الحياة الحقيقية هي الآن، في حين أن السوق هي آلية تستبق الأمور”.
من ناحية أخرى، اظهر استطلاع أجرته «رويترز»، أمس الأول، أن وول ستريت تتوقع أن يواصل مجلس الاحتياطي الاتحادي برنامجه لمشتريات الأصول حتى نهاية 2013، في مسعى لدعم الاقتصاد، على الرغم من أدلة على تحسن سوق الوظائف.
وشمل الاستطلاع 16 من المتعاملين الأساسيين، وهي المؤسسات المالية الكبرى التي تتعامل بشكل مباشر مع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
وقالوا جميعاً إنهم يتوقعون أن يواصل البنك المركزي الأميركي شراء الديون على الأقل حتى أواخر العام الحالي، وتوقع عشرة منهم أن تستمر المشتريات في 2014.
وهناك 21 متعاملاً أساسياً مع مجلس الاحتياطي الاتحادي.
عدد اليوم
