الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مسؤول يستبعد دعم الديزل للاستهلاك الصناعي

1 يونيو 2008 03:15
استبعد مسؤول في وزارة الاقتصاد تقديم أي شكل من أشكال الدعم الحكومي لأسعار الديزل في الاستخدام الصناعي في ظل اتباع الدولة سياسة الاقتصاد الحر، مشيرا إلى أن شركات الوقود هي شركات خاصة تشتري وتبيع الديزل بسعر السوق· وقال مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد سعيد الركن إن الوقود بصفة عامة يمثل حوالي 20% فقط من تكلفة الإنتاج الصناعي· ولفت أصحاب مصانع ومستثمرون الى أن توفير ظروف تنافسية مع المنتجات المستوردة هو المطلب العام والرئيسي للقطاع الصناعي، مشيرين إلى أن ارتفاع أسعار الديزل داخل الأسواق المحلية مقارنة بأسعارها عبر الحدود يخل بهذه المنافسة· وقامت شركات توزيع الوقود في الإمارات بتحرير جزئي لأسعار الوقود في محطاتها عام 2005 نتجت عنه زيادات متواصلة في أسعار الديزل، بسبب الارتفاعات المتتالية في أسعار النفط في الأسواق العالمية· وأقرت اينوك وايبكو وإمارات التي تعمل في دبي والإمارات الشمالية أحدث رفع لأسعار الديزل اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي بنسبة تقترب من 9% وبواقع 1,5 درهم على كل جالون ليصل إلى 18,5 درهم، ليرتفع السعر منذ بداية العام الجاري 52% بواقع 6,35 درهم، فيما أبقت شركة أدنوك على سعر الديزل عند مستواه بواقع 8,6 درهم للجالون منذ ديسمبر ·2006 ويبلغ سعر جالون الديزل في السعودية نحو 1,4 درهم إماراتي، وفي البحرين حوالي 2,8 درهم، وفي عُمان نحو 6,5 درهم، ويصل الى 2,8 درهم في قطر و1,6 درهم في الكويت· وقال مدير إدارة التنمية الصناعية في وزارة الاقتصاد: إن أزمة أسعار الديزل تتركز في الإمارات الشمالية، والتي تعتمد المصانع فيها على الديزل كمصدر للطاقة، نظرا للنقص في الطاقة الكهربائية، بينما يشكل الاستهلاك في الصناعة بالمناطق الأخرى نسبة بسيطة، ومعظمها يتعلق بعمليات النقل· واعتبر الركن هذه المشكلة مؤقتة، خاصة مع الاستراتيجية الجديدة للتنمية الصناعية التي تعمل الدولة على تنفيذها حاليا خاصة ما يتعلق منها بتنفيذ العديد من التوسعات في محطات الطاقة الكهربائية، وتوفير الغاز بكميات مناسبة للإنتاج الصناعي، علاوة على ما تقوم به وزارة الاقتصاد بشأن تخفيض تكلفة عناصر الإنتاج، من خلال الاعتماد على مصادر طاقة أرخص· وقال الركن في تصريحات لـ''الاتحاد'': ''لاشك أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه القطاع الصناعي، ومنها قضية الطاقة، ولكن لكل دولة سياساتها في الإنتاج، فسياسة الدعم غير واردة في الدولة في ظل المنظومة الاقتصادية التي تتبعها الإمارات، والتي تعتمد على السوق المفتوح''· ولفت إلى أن اتباع سياسة الدعم للطاقة يمكن ان يأتي بنتائج عكسية، وفي غاية السلبية على القطاع الصناعي، خاصة اذا ما قررت الدولة في يوم ما تحويل الدعم من محفظة الطاقة الى محفظة أخرى مثل السلع والخدمات· وأشار إلى أن بعض الدول التي تتبع سياسة الدعم للطاقة واجهت وتواجه تحديات خطيرة وكبيرة عندما بدأت التراجع عن سياسة الدعم، ولهذا نأت الإمارات بنفسها مبكرا عن الوقوع في مثل هذه الأمور، وآثرت الابتعاد عن سياسة الدعم كليا، والعمل وفق نظام السوق الحر·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©