واشنطن (وكالات) - أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي أمس الأول مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة في سوريا، ويدعو إلى إحالة الرئيس بشار الأسد إلى محكمة دولية لجرائم الحرب.
وتبنت اللجنة "مشروع قانون الحرية في سوريا" بالاجماع. ويهدف مشروع القانون إلى رفض أية مساعدة مالية لأشخاص يستثمرون خمسة ملايين دولار وما فوق في قطاع الطاقة بسوريا او يستثمرون مليون دولار او اكثر لمساعدة الدولة على تطوير قدراتها في مجال مصافي النفط. وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ قد وافقت على اجراءات مماثلة اخيرا. ويجب ان يقر مجلسا الكونجرس في جلسة مشتركة النص قبل رفعه الى الرئيس باراك اوباما لاصداره. وقالت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب ايلينا روس-ليتينن ان "نظام دمشق يشن حربا على السوريين الذين يقتلون يوميا في حين يمارسون حقوقهم الأساسية"، مذكرة بأن الكونجرس لم يتبن عقوبات ضد سوريا منذ العام 2003. ومنذ ذلك التاريخ "والتهديد الذي يمثله النظام السوري ضد الولايات المتحدة وحلفائنا والسوريين ازداد بشكل كبير"، كما قالت. وأبقى النص العقوبات التجارية التي أقرت العام 2003 لإرغام سوريا على وضع حد لدعمها المفترض لمنظمات ارهابية. ويطالب النص سوريا بوقف اي نشاط على صلة بالارهاب وأسلحة الدمار الشامل. من جهة أخرى، وبحسب موجز لمشروع القانون، يتعين على سوريا ان "تدعم حقوق الانسان والحرية المدنية".
وقال النائب هوارد برمان الديمقراطي الذي شارك في رعاية مشروع القانون إن هذا التشريع سيساعد على سقوط الأسد "بإحكام الخناق المالي حول رقبة الأسد، ذلك الخناق الذي ضيقته بالفعل حكومة أوباما". ويطالب أحد بنود مشروع القانون بإحالة الأسد وغيره من كبار مسؤولي الحكومة السورية الى محكمة دولية لمحاكمتهم عن الجرائم في حق الانسانية وانتهاكات حقوق الانسان الأخرى.
عدد اليوم
