وقعت وزارة العمل والمصرف المركزي أمس مذكرة تفاهم لوضع نظام إلكتروني يمكن من تحويل رواتب وأجور العمال بشركات القطاع الخاص عن طريق البنوك العاملة في الدولة شهرياً، وذلك في إطار تنظيم أوضاع العمال في هذه الشركات·
وقع المذكرة من جانب الوزارة معالي صقر غباش سعيد غباش وزير العمل، ومعالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر الوزارة أمس·
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي: إن المصرف المركزي سيوجه جميع البنوك العاملة في الدولة بتسهيل هذه الخطوة وفتح حسابات للشركات والمؤسسات كافة المسجلة لدى وزارة العمل لتمكينها من تحويل رواتب العاملين لديها إلكترونياً عن طريق نظام خاص يقوم المصرف المركزي بتطويره لهذا الغرض·
وقال معاليه: إن هذا النظام سيربط بوزارة العمل لتمكين الوزارة من الحصول على تقارير شهرية عن الشركات التي لم تدفع رواتب العاملين لديها جزئياً أو كلياً أو التي خفضت رواتب بعض أو كل العاملين·
وكان مجلس الوزراء أصدر في شهر نوفمبر الماضي قراراً يقضي بتحويل رواتب العمال في القطاع الخاص عن طريق البنوك اعتباراً من مطلع العام الجاري، حفاظاً على حقوق العمالة وحماية لجميع لطرفي العملية الإنتاجية من أي خلافات قد تنشب بينهما·
وقامت شركات القطاع الخاص بتحويل رواتب 370 ألف عامل منذ مطلع العام الجاري عن طريق البنوك· ويصل عدد العاملين في القطاع الخاص إلى 3,1 مليون عامل، بحسب إحصائيات وزارة العمل·
ويقضي النظام الجديد بقيام المصرف المركزي بفتح حساب افتراضي لكل عامل ومنحه بطاقة صراف آلي من ''المركزي'' تتيح له سحب راتبه شهرياً من خلال ماكينات الصرف الآلي التابعة لـ''المركزي'' من دون رسوم أو ماكيانات التابعة للبنوك الآخرى برسوم مخفضة يتم الاتفاق عليها مع البنوك فيما بعد·
ومن المقرر تدشين النظام الجديد خلال شهرين من الآن بعد الانتهاء من تدشين ماكينات صرف آلي متجولة تجوب التجمعات العمالية وماكينات ثابتة يتم تركيبها بواسطة المصرف المركزي، بالإضافة إلى إمكانية تحويل الراتب عن طريق التليفون سواء داخل الدولة أو خارجها·
ويوجد في الوقت الراهن ثلاث طرق لتحويل رواتب العمال، تتمثل في البنوك وشركات الصرافة، بالإضافة إلى التسليم عن طريق الشركات نفسها·
وقال السويدي: ''إن المصرف المركزي سيوجه جميع البنوك العاملة في الدولة بتسهيل هذه الخطوة وفتح حسابات للشركات والمؤسسات كافة المسجلة لدى وزارة العمل لتحويل رواتب العمال''·
وذكر أن النظام الجديد خلاصة لقاءات عقدت بين الجانبين خلال الشهرين الماضيين تناولت فيها أهمية القرار وأبعاده وآليات التنفيذ·
وكان المصرف المركزي شكّل فريقاً فنياً لدارسة القرار من كل جوانبه بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات المختصة بما فيها البنوك·
وأفاد بأن النظام الجديد لن يمثل عبئاً على البنوك؛ لأنه يخلق حساباً افتراضياً في المصرف المركزي من خلال إنشاء حسابات افتراضية للعمال·
وقال السويدي: ''المصرف سيتحمل الأعباء ومتطلبات النظام الجديد، ويهدف القرار إلى حماية أجور العمال وتحقيق مصلحة الشركات''·
وأكد المحافظ أهمية هذا النظام في حل أي مشكلات تواجه تحويل رواتب العمال، ولأرباب العمل الذين يدفعون رواتب العمال ولكن لا تسجل·
من جهته، أكد معالي صقر غباش وزير العمل أن تحويل أجور العمال عن طريق البنوك أسوة بما هو متبع في شركات القطاع العام في الدولة، يأتي في إطار حرص الدولة على تنظيم سوق العمل وتوفير الظروف البيئية المناسبة لتسهيل الإجراءات وتنظيم تمويل أجور العمال بما يساهم في تحقيق نتائج طيبة تنعكس على الشركات ذاتها وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام·
واتفقت وزارة العمل والمصرف المركزي على أن يكون هناك فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ القرار، وفقاً لصقر غباش·
ويحقق النظام الجديد للعمال والشركات مجموعة من الفوائد، تتمثل في تخفيض التكلفة على عمليات السحب أو التحويل لرواتب العمالة، وحماية الشركات من أي ادعاءات ربما يقوم بها بعض العمال بعدم حصولهم على رواتبهم، وفقاً لمسؤولي وزارة العمل والمصرف المركزي·
وقال غباش: ''إن وزارة العمل ستتأكد من أن العمال الموجودين على القائمة مكفولون لدى الشركة وأنهم حصلوا على رواتبهم''·
واعتبر غباش أن المصرف المركزي هو الأقدر على تقييم تلك الصعوبات التي تقابل الشركات فنياً والمساعدة على تذليل الصعوبات، لاسيما أن المصرف سيقوم بتذليل الصعوبات التي تواجه التنفيذ الإلزامي·
وكانت الأشهر الخمسة الماضية شهدت صعوبات اعترضت عملية تطبيق تحويل رواتب العمال عن طريق البنوك·
وأشار غباش إلى أن الشركات أبدت رغبتها في حلها بالتعاون ومساعدة الجهات المختصة·
وكشف غباش عن أن إلزام القطاع الخاص بتحول رواتب العمال عن طريق البنوك، سيكون بالتدرج بحسب ما تراه الوزارة، وستكون الأولوية في المرحلة الأولى من تطبيق النظام للشركات التي عليها ملاحظات من قبل الوزارة·
وشدد غباش على أن الأولوية في التطبيق ستعطي للشركات التي عليها ملاحظات ولم تلتزم بدفع رواتب العمال خـــلال الـــفترة الماضية·
وأضاف أن ''الإلزام الكلي سيكون في مرحلة لاحقة بعد استيفاء الاحتياجات وتذليل الصعوبات التي قد تواجه بداية التطبيق، وبذلك سيكون الإلزام في البداية ذاتياً''·
كما كشف غباش عن العقوبات التي ستوقعها الوزارة في حالة عدم التزام الشركات المعنية بتحويل رواتب العامل·
وتتمثل العقوبات في وقف التعامل مع الشركة، وتخفيض فئة الشركة، وتحويلها من الفئة الأعلى تصنيفاً والأقل رسوماً إلى الفئة الأدنى تصنيفاً والأعلى رسوماً على المعاملات التي تقدمها الشركة للوزارة·
وتصنف وزارة العمل المنشآت وفق معايير متعددة، إلى ثلاث فئات، الأولى فئة ''أ''، وهى الأعلى تصنيفاً والأقل رسوماً، والفئة ''ب'' وهي الوسط في التصنيف والرسوم، والفئة ''ج'' وهي الأقل تصنيفاً والأعلى رسوماً·
ولفت غباش إلى أن حماية الأجور تعني أن يحصل العامل على حقه المتفق عليه، وأن يكون تحت عين الوزارة·
وأكد غباش أن الوزارة لن تنتظر حتى تأتي الشكاوى، وسيكون هناك تحرك من الوزارة قبل حدوث أو وقع الاحتجاجات العمالية، وبالتالي سيكون هناك تحرك وتصور للوضع القائم·
ويحقق نظام البنك الافتراضي للوزارة حداثة المعلومات وردود فعل مسبقة قبل حدوث المشكلات والتحرك قبل أن تحدث أي احتجاجات عمالية·
بدوره، قال حميد بن ديماس وكيل وزارة العمل بالوكالة: ''المبادرة تعكس اهتمام الحكومة وتحويل التوجيهات إلى مبادرة عملية تخلق آلية جديدة فيها نوع من الرقابة وتسهيل على الشركات وتعطي بدائل أكثر لأصحاب العمل''·
واعتبر تدخل المصرف المركزي بديلاً رابعاً لتحويل رواتب العمال من دون أي تكاليف·
وقال أحمد كاجور وكيل وزارة العمل المساعد لقطاع التخطيط والحاسب الآلي: ''إن المصرف المركزي سيقوم في وقت لاحق بتركيب ماكينات للصراف الآلي في بعض مواقع العمل للشركات ذات الكثافة العمالية''·
عدد اليوم
