على الرغم من اختلاف صانعي القرار في منطقة اليورو، إلا أن استمرار اليورو في البقاء يعتبر واحداً من إنجازاتهم خلال 2012. وشكك الكثيرون في صمود العملة الموحدة قبل عام، لكن وعلى أعتاب 2013، أصبح الحوار يدور حول مدى الوقت المطلوب لتعافي اقتصاد المنطقة وما يجب تغييره لتفادي الأزمات المستقبلية.
ولا يزال هناك الكثير من الأمور التي تثير مخاوف القارة، حيث تقلص الناتج الاقتصادي في 9 دول من واقع 17 تشكل منظومة منطقة اليورو. كما ظلت البنوك الأوروبية على ضعفها ويترتب على العديد منها مواجهة مشاكلها بالمزيد من الحزم. ولم يعد في مقدور عدد من النشاطات التجارية في إسبانيا وإيطاليا وبعض الدول المتعثرة الأخرى، الحصول على الائتمان المطلوب، ما يعوق مسيرة التعافي.
ومن الممكن حدوث السيناريوهات السيئة في 2013 والتي نجحت الحكومات في تفاديها في 2012، حيث لم تتخل اليونان عن منطقة اليورو وبدلاً من استسلام السندات الإيطالية والإسبانية لعدوى اليونان، تراجعت أرباحها إلى مستويات تهدد حكوماتها بالإفلاس. لكن تراجعت إمكانية وقوع الكارثة، نظراً للتغيير الكبير في الطريقة التي يتعامل بها القادة الأوروبيون مع الأزمة.
وبينما ينتهي العام، يظل سؤال ما إذا كان من الممكن استمرار هدوء حالة الضعف للمدى الذي يعاود فيه النمو الاقتصادي الاستمرار والبنوك بناء ميزانياتها، وصانعو القرار إحراز التقدم المنشود لتوفير وحدة نقدية أكثر استدامة.
وفي ظل هذا المناخ، ينبغي الاهتمام ببعض الأمور الرئيسية مثل أداء الاقتصاد والائتمان المصرفي وسياسات الدول. وفيما يتعلق بالأداء الاقتصادي، من المتوقع أن تتجاوز الأزمة الأوروبية اليوم الذي تستطيع فيه كل الدول المتعثرة تحقيق النمو الاقتصادي. وبينما تجاوزت أيرلندا المنعطف الحرج بالفعل، حيث نما ناتجها المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنحو 0,2% مقارنة بالعام السابق، لا تزال إسبانيا والبرتغال وإيطاليا ترزح تحت وطأة ركود شديد وتعاني اليونان من كساد مخيف.
واتفق القادة الأوروبيون على أن يكون البنك المركزي مسؤولاً عن مراقبة 100 بنك رئيسي في منطقة اليورو، مع إمكانية تدخله في البنوك الأخرى متى ما دعت الضرورة. ومن المتوقع أن يدفعها للتصدي لمشاكل القروض ولبناء احتياطاتها النقدية، لكنه لن يتولى مهامه التنظيمية قبل حلول 2014.
لكن تبقى كيفية إغلاق البنوك المفلسة دون أن يتحمل عبء ذلك دافعو الضرائب، مشكلة قائمة. وتظل الثقة في البنوك ضعيفة في الوقت الراهن، مما يجعل في المقابل من الصعوبة بمكان لهذه البنوك جمع الأموال التي يمكن أن تقرضها لعملائها.
وعلى الصعيد السياسي، وفي ظل الانتخابات الإيطالية في فبراير وألمانيا في سبتمبر، ليس من المرجح أن يتفق القادة على معايير تضمن تقوية منطقة اليورو، مثل الرقابة الصارمة على إنفاق الحكومات.
نقلاً عن: «إنترناشونال هيرالد تريبيون»
ترجمة: حسونة الطيب
عدد اليوم
