أصدر معالي وزير العمل صقر غباش أمس، قراراً يحدد الأول من سبتمبر المقبل الموعد النهائي لتنفيذ نظام حماية الأجور «واي بي أس»، ويمنح الشركات مهلاً تتراوح من ثلاثة إلى تسعة أشهر لتحويل رواتب العمال عبر النظام الجديد، كما يشمل القرار عقوبات إيقاف تصاريح العمل للشركات التي لن تلتزم بالقرار.
ويأتي القرار تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1/133 الملزم للشركات بتحويل رواتب العاملين بها للبنوك، وللتأكيد على مبادرات وزارة العمل الرامية لترسيخ علاقة عمل مستقرة وتعزيز مبدأ حماية حقوق العمال. وحدد القرار الوزاري، رقم 788 لعام 2009، المهل الممنوحة للمنشآت لاستكمال تحويل أجور عمالها عن طريق نظام «الحماية»، وتدرجها حسب حجم المنشأة وعدد عمالها، حيث يتم منح المنشآت التي تضم 100 عامل فأكثر مدة ثلاثة أشهر لغاية نهاية نوفمبر المقبل لإتمام إجراءات التسجيل. ومنح القرار المنشآت التي توظف ما بين 15- 99 عاملاً مهلة ستة أشهر لاستكمال إجراءاتها حتى نهاية فبراير 2010. فيما أعطى القرار الوزاري المنشآت، التي لديها 15 عاملاً فأقل، مهلة تسعة أشهر تنتهي في الحادي والثلاثين من مايو من العام القادم لإنهاء إجراءات تحويل رواتب عمالها عبر نظام حماية الأجور. وشدد غباش على أهمية النظام في تنظيم علاقات العمل، مؤكداً على أنه سيحدث نقلة نوعية في أسواق العمل الإقليمية. وأضاف: «يعكس نظام حماية الأجور المكانة الرائدة التي تحتلها دولة الإمارات في المنطقة كنموذج يحتذى به في مجال تعزيز حماية حقوق العمال». وقال معاليه «إن مسؤوليتنا الأخلاقية والقانونية تحتم علينا السعي دوماً والمضي قدماً لاستكشاف وطرح مبادرات مبتكرة والتي تترجم التزام القيادة السياسية بتوفير بيئة آمنة ومستقرة وحماية حقوق جميع شرائح المجتمع».
إقرار شهري
ويمنح نظام حماية الأجور صاحب العمل حق اختيار وكيل أو أكثر من الوكلاء الحاصلين على ترخيص المصرف المركزي للاشتراك بهذا النظام، حيث يقوم البنك المعتمد لدى المنشأة بإرسال بيانات إشعار الرواتب إلى «نظام حماية الأجور» فور تسلمها، ليقوم النظام بإرسالها بدوره إلى الوكيل المعتمد، والذي قد يكون البنك نفسه، لتنفيذ إجراءات صرف الأجور. وتستقبل قاعدة البيانات التابعة لوزارة العمل هذه المعلومات في الوقت نفسه. ويلزم القرار جميع المنشآت بتقديم إقرار شهري بتسليم أجور عمالها حتى تاريخ اشتراكها في نظام «الحماية»، مشترطاً على المنشآت التي يعمل لديها 50 عاملاً فأكثر، تسليم الإقرار موقعاً من قبل الشخص المخول بالتوقيع فيها خلال أسبوعين من تاريخ استحقاق الأجر ووفقاً للإجراءات التي يقررها مدير عام الوزارة، لحين قيامها بتحويل الأجور عبر النظام.
ترسيخ الشفافية
وفي السياق ذاته، قال القائم بأعمال المدير العام بالوزارة حميد بن ديماس إن النظام مهم لترسيخ مبدأي الشفافية والتنافسية في سوق العمل، مؤكداً على الإيجابيات التي ستعود على أصحاب العمل بتحويل الأجور عن طريق «نظام حماية الأجور» ومنها توفير الوقت الجهد والمال وتعزيز إنتاجية العمال وولائهم. ووصف ابن ديماس نظام «الحماية» بالوسيلة الأنسب التي تجنب كلاً من العمال وأصحاب العمل الحاجة إلى الاحتفاظ بمبالغ نقدية كبيرة في أماكن عملهم. وأشار القائم بأعمال المدير العام بالوزارة إلى استثناء المنشآت الموقوف منحها تصاريح عمل فعلاً وقت صدور القرار لعدم سدادها أجور عامليها في مواعيدها، والتي تتخلف بعد صدور القرار عن سداد الأجور لشهر أو أكثر، من الاستفادة من المهل الممنوحة لاستكمال إجراءات التحويل عبر نظام «الحماية». وأوضح أن أكثر من 28 ألف عامل تم تحويل رواتبهم في شهر يونيو الفائت مباشرة عبر نظام حماية الأجور، والتي تأتي ثمرة للجهود التي بذلها فريق العمل المشرف على النظام.
عقوبات رادعة
ينص القرار الوزاري على مجموعة من الإجراءات الجزائية بحق المنشآت المخالفة، والتي تبدأ من وقف منح أية تراخيص عمل جديدة للمنشآت التي يثبت أن إقرار الأجور المقدم من قبلها قد تضمن بيانات مخالفة للواقع، علاوة على إحالة جميع المسؤولين عن تلك المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ إجراءاتها، كما يستمر الوقف لحين الفصل في الدعوى. كما يتم وقف جميع أنواع تصاريح العمل عن المنشأة في حال عدم قيامها بتحويل الأجور ضمن المهل المحددة، ويرفع الوقف بدءاً من الشهر التالي لقيامها بالتحويل الكامل للأجور المطلوبة منها. ووفقاً للقرار، سوف يتم وقف إصدار تصاريح عمل جديدة للمنشأة المخالفة لمدة شهرين، بعد تصحيح مخالفتها للنظام، إذا كررتها ثلاث مرات، فيما توقف تصاريح العمل الجديدة مدة ثلاثة أشهر، بعد تصحيح المخالفة، للمنشآت التي لا تتقيد بالنظام للمرة الرابعة. وفي هذا الإطار، قال نجيب فريجي، مدير مركز الأمم المتحدة الإقليمي الإعلامي الذي يتخذ المنامة مقراً له، إن قرار وزارة العمل الخاص بحماية الأجور يعتبر خطوة إضافية على إصرار دولة الإمارات على الالتزام بتعهداتها الدولية لتنظيم الحياة الاقتصادية عامة ولاسيما علاقات العمل. وقال فريجي في إتصال هاتفي من البحرين لـ «الاتحاد» إن «قرار تنظيم دفع رواتب العمال من خلال نظام حماية الأجور مهم ونتمنى أن تحذو كل البلدان في المنطقة حذو الإمارات»، واصفاً القرار بأنه «خطوة للمضي قدماً لبناء مجتمعات تراعى فيها كل الأعراف والاتفاقيات الدولية التي تم التوقيع عليها». وثمن فريجي القرار، معتبراً أنه تجسيد لجهود الدولة ورؤيتها لبناء اقتصاد طموح ومتطلع للمستقبل. وأكد أن المنتفعين من القرار لا بد عليهم من القيام بواجباتهم والمساهمة في عملية البناء التي تسير فيها الدولة، مشيراً إلى أن هناك شهادة دولية على أن الإمارات تتبوأ مكانة رفيعة وأنها في أرقى صورها الإنمائية حيث سجلت معدلات مرتفعة في التنمية و»نتطلع أن ينعكس ذلك على مؤشرات التنمية البشرية المستدامة».
عدد اليوم
