أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) ـ أكد الدكتور جابر عيضة الجابري المدير العام لمركز أبوظبي للبيئة والصحة والسلامة “أوشاد”، أن تنظيم معرض ومؤتمر السلامة والصحة المهنية للشرق الأوسط، يقدم أحدث الحلول والأدوات التي تساعد في تحديد المخاطر المحتملة، والاطلاع على أحدث التكنولوجيا في مجال السلامة والصحة المهنية، مشيرا إلى أن المعرض والمؤتمر متخصصان بتعزيز ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وذلك تحت منصة المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر “آيسنار أبوظبي 2014”، الذي تنطلق فعاليته مطلع شهر أبريل القادم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”.
وقال الدكتور الجابري في حوار مع “الاتحاد”: “إن المعرض يهدف إلى جذب واستقطاب موردي معدات السلامة والصحة المهنية، تحت سقف واحد للتعرف على آخر المنتوجات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، فضلاً عن تعزيز تطبيق متطلبات نظام إمارة أبوظبي لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية”، مضيفا أن المؤتمر يناقش العديد من المواضيع الهامة مثل موضوع عولمة السلامة: التأثيرات الثقافية على المواقف والسلوكيات الناتجة عن السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن المؤتمر يناقش كيف تطورت المفاهيم المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية على مر السنين، من مجرد توفير بيئة آمنة وصحية من قبل أصحاب العمل، إلى ممارسات السلامة والصحة المهنية من قبل الأفراد أنفسهم. وكيف أن الوعي لدى الأشخاص والإدارات لا بد أن ينعكس على إدراكهم بكيفية الاستفادة من المواقف والسلوكيات في تحقيق تغييرات فعالة في جهاتهم.
جلستان نقاشيتان
وأوضح أنه سيتم عقد جلستين نقاشيتين الأولى عن البعد الاقتصادي للسلامة والصحة المهنية، التي سيتم التطرق من خلالها إلى تقدير التكلفة وتقييم الفوائد المرتبطة بالسلامة والصحة المهنية. والتحديات المالية في صياغة السياسات وفي تطبيق أنظمة السلامة والصحة المهنية والمحافظة عليها. والجلسة الثانية بعنوان إدارة حوادث السلامة والصحة المهنية، المفتاح إلى بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى محاضرة أخيرة بعنوان «من الإجهاد إلى العافية - تعزيز العافية في مكان العمل (إدارة الضغوط)».
المركز والنظام
وأكد أن تطبيق الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية سيعود بالكثير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة على أصحاب العمل من خلال خفض الإصابات والحوادث، نتيجة لتحليل وإدارة الأخطار والمخاطر المتوقعة وفقاً لنوع النشاط، وخفض الأعباء المالية الناجمة عن التكاليف المترتبة على العلاج الصحي الناجم عن الإصابات وإصلاح الأضرار الناجمة عن الحوادث، وساعات العمل المهدورة، والتكلفة المترتبة على التعويضات، إضافة إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز السمعة والمكانة نظراً لتحسين مستوى أماكن العمل.
وقال الدكتور الجابري لـ “الاتحاد”: «إننا بدأنا بالعمل على تطوير نظام إمارة أبوظبي لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية منذ سبع سنوات ونواصل مراحل التطبيق، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية في القطاعيين الحكومي والخاص».
وتابع أن المركز يقوم بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في جميع المسائل ذات العلاقة بالنظام، للنهوض بقطاع السلامة والصحة المهنية بما يتناسب مع المكانة المرموقة للإمارة، والرقابة على عملية تطبيق متطلبات النظام من خلال التفتيش والتدقيق والتحقيق في حالات الإصابات والحوادث واعتماد الخطط والبرامج لمنع والحد من المخاطر.
برامج الترخيص
وأشار إلى أن المركز يقوم بإعداد البرامج اللازمة لترخيص وتسجيل مقدمي الخدمات الفنية والممارسين العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية، ووضع واعتماد برامج تدريبية خاصة بالنظام لرفع قدرات جميع ممارسي السلامة والصحة المهنية، وإعداد وتطوير وتنفيذ برامج التوعية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية، ونظام للحوافز لتعزيز وتشجيع تطبيق النظام على مستوى الإمارة، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية موحدة، وإجراء المسوحات وجمع المعلومات الخاصة بالنظام.
وأضاف أن العاملين والموظفين عليهم دور هام في هذا المجال من خلال تحمل المسؤولية في الالتزام بقواعد السلامة في أماكن العمل ويظهر هنا أهمية رفع الوعي بالجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية بين العاملين.
وأشار إلى أن هذه المسؤوليات تشمل المحافظة على صحتهم وسلامتهم وسلامة الأفراد الآخرين، والتعاون مع صاحب العمل لتطبيق التعليمات والإجراءات التي يضعها من أجل حمايتهم، وإبلاغ المسؤولين المباشرين في حال اعتقادهم بوجود مخاطر في مكان العمل لا يستطيعون تصحيحها بأنفسهم، وإعداد التقارير المتعلقة بالحوادث المهنية وما يتعلق بها من إصابات، وتجنب العبث أو إساءة استخدام كل ما قد يؤثر سلباً على صحة وسلامة ومصلحة الموظفين.
أسباب وأهداف
عن أسباب تطبيق النظام، قال إن الهدف الرئيسي من تطوير وتطبيق النظام هو توفير أماكن عمل آمنة وصحية ويعتبر من أهم الخطوات التي تؤثر إيجابا على تحسين جودة المنتج وتحقيق مبادئ التنافسية.
وأضاف الجابري أنه ومن خلال التعاون وتبادل التجارب والمقارنات مع أفضل الممارسات الدولية التي تعنى بجوانب السلامة والصحة المهنية، مثل الهيئة التنفيذية للسلامة والصحة المهنية البريطانية وغيرها من المؤسسات الدولية، تبين أن هناك أثرا واضحا فى تبنى ثقافة السلامة والصحة المهنية في إمارة أبوظبي خلال فترة زمنية وجيزة، وأن الإمارة متفردة في تطبيقها لنظام متكامل وشامل يغطي جميع الجوانب ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية في بيئة العمل.
اعتماد عالمي
ولفت إلى أن المركز حصل على اعتماد عالمي لنظام إمارة أبوظبي، حيث تم تبني النظام من قبل “السجل الدولي للمدققين المعتمدين” (The International Register of Certificated Auditors-IRCA) كأحد المعايير البديلة عن نظام السلامة والصحة المهنية الدولي (أوهساس -).
آثار إيجابية
وعن آثار تطبيق الإجراءات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، قال الجابري: “إن هناك العديد من العائدات والآثار الإيجابية، ومن أهمها تحسين جودة الإنتاج علاوة على الحفاظ على سلامة العاملين في مختلف القطاعات، ما يسهم في بناء سمعة جيدة للمؤسسات والشركات”.
وأضاف أنه من المهم رفع الوعي بين مختلف الفئات العاملة والأخذ بعين الاعتبار تنوع واختلاف اللغات والجنسيات، وذلك من خلال تنويع مواد التوعية واستخدام الرسومات والفيديوهات والصور علاوة على التوعية الشفهية من خلال المحاضرات التقليدية.
منع الحوادث والإصابات
وعن النصائح التي يمكن لأصحاب العمل اتباعها، قال: “إن أهمية تحليل وتحديد المخاطر الناتجة عن الأنشطة في أماكن العمل، وضع الإجراءات والخطط اللازمة لمعالجة ومنع وتقليل المخاطر والأخطار، مما يؤدي إلى توفير أماكن عمل آمنة وصحية للعاملين، وذلك ينعكس بشكل مباشر على المجتمع بشكل عام، إذ إن العامل أو الموظف هو فرد من أفراد المجتمع وآثار أي إصابة تتعداه لتشمل الأشخاص المسؤول عنهم”.
وأضاف أنه يمكن منع الإصابات ووقوع الحوادث من خلال توفير الموارد اللازمة مثل الموارد المالية والبشرية والتجهيزات والتدريب، وتعيين أشخاص مؤهلين في مجال السلامة والصحة المهنية، لضمان الرقابة على إجراءات وأنظمة العمل، وتقديم المعلومات والتوجيهات والتدريب والإشراف اللازم للموظفين، بجميع اللغات المناسبة، لتمكينهم من تأدية أعمالهم بشكل آمن ودون التعرض لأي مخاطر، وتمكين الموظفين والعمال من التعرف على تحديد المخاطر والإبلاغ عنها، بالإضافة إلى توفير معدات الحماية الشخصية اللازمة من ملابس وأدوات مناسبة، والتواصل والتشاور مع الموظفين بشكل دائم حول الجوانب ذات العلاقة.
تحديات وخطط
وقال الدكتور من أهم التحديات التي تواجه عملية تطبيق النظام هو تنوع الفئات العاملة واختلاف الإدراك الثقافي للمخاطر لدى الأفراد والجنسيات المختلفة، فالمخاطر التي تعتبرها بعض الثقافات أو الأشخاص مقبولة هي مخاطر غير محتملة لدى آخرين، ولهذا آثار كبيرة على عملية إدارة المخاطر، حيث من الضروري فهم كيفية إدراك الأشخاص للمخاطر لضمان نجاح لوائح وأدلة ممارسة السلامة والصحة المهنية والأنشطة التدريبية ذات الصلة.
نظام متكامل لإدارة السلامة والصحة المهنية
أبوظبي (الاتحاد) ـ يعد نظام إمارة أبوظبي لإدارة البيئة والسلامة والصحة المهنية نظاما شاملا ومتكاملا يغطي جميع الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، ويستند بشكل أساسي إلى تحليل وإدارة المخاطر الناجمة عن مختلف الأنشطة.
وقال الجابري إن النظام عبارة عن سلسلة من الوثائق الإلزامية والإرشادية، التي تم إعدادها استناداً إلى أفضل الممارسات في هذا المجال على المستوى الدولي والمحلي، وتتضمن هذه الوثائق المتطلبات الإدارية لإعداد أنظمة متكاملة والآليات المتبعة في التطبيق، علاوة على المتطلبات الفنية المتعلقة بمختلف الأنشطة مثل البناء والإنشاء، والطاقة، والنقل، والصحة، وغيرها.
وأشار إلى أن النظام يهدف بشكل أساسي إلى توفير أماكن عمل آمنة وصحية للعاملين من خلال خفض الأخطار والمخاطر الناجمة عن مختلف الأنشطة في مكان العمل، وتشجيع التحسين المستمر في إجراءات العمل لخفض الإصابات والحوادث المهنية، وتوفير معايير السلامة والصحة المهنية اللازمة للتوافق مع المعايير الدولية المطبقة في هذا المجال.
ولفت إلى أن النظام يستند إلى المعايير الدولية ذات العلاقة بالسلامة والصحة المهنية لكنه مستقل عنها، ويتفرد بخصائص مميزة، من أهمها تحسين الأداء في إدارة الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتعزيز التواصل والتشاور بين العاملين وأصحاب العمل، وتحقيق الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص. إضافة إلى بناء ورفع القدرات في الجوانب المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ونطمح من خلال النظام إلى بناء ثقافة السلامة والسلامة المهنية بين العاملين ومختلف فئات المجتمع على المدى الطويل.
ويساهم النظام في خفض المخاطر والتحكم في الحوادث والإصابات الناجمة عنها، وتحسين صحة العاملين وجميع أفراد المجتمع، وتوفير أماكن عمل محفزة لتطوير المواهب البشرية، وتعزيز مكانة العامل ونفسيته باعتباره العنصر الأساسي في عملية التنمية. إضافة إلى تقليل تكاليف العلاج وفترة الغياب عن العمل وزيادة الإنتاجية وتعزيز سمعة أصحاب العمل.
وفي الوقت الحالي هناك 11 قطاعا على مستوى إمارة أبوظبي، تشرف عليها جهات حكومية، تم تخويلها من قبل اللجنة العليا والمركز لتطبيق النظام، حيث تقوم الجهات المسؤولة عن القطاعات بمتابعة تطبيق النظام في القطاع المعني بها، بما يتوافق مع متطلبات النظام وقرارات وإجراءات المركز، من خلال إعداد وتطوير وتحديث الوثائق الخاصة بالقطاع بناءً على متطلبات النظام، والتأكد من تسجيل جميع الكيانات العاملة لديها ومراجعة واعتماد أنظمتها، ووضع الخطط اللازمة لضمان إعداد أنظمة لإدارة البيئة والصحة والسلامة المهنية من قبل الكيانات ذات المخاطر العالية.
كما يقوم المركز بتوفير وتنفيذ العديد من البرامج المتخصصة لضمان بناء القدرات وتأهيل المؤسسات والعاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتوفير كوادر وطنية مؤهلة للعمل في هذا المجال الهام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالإمارة.
عدد اليوم
