اتفاقيات لتوفير بيئة محفزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة

أكدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة سعيها الحثيث نحو توفير بيئة محفزة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي من خلال إبرام اتفاقيات مع أبرز الهيئات والمؤسسات الدولية ذات الصلة ، بحسب عبد الباسط الجناحي المدير التنفيذي للمؤسسة. وبلغ عدد المستفيدين من المؤسسة منذ إنشائها قبل نحو سبع سنوات أكثر من 9آلاف مواطن ومواطنة من بينهم 900 حصلوا على الدعم خلال العام الماضي فيما بلغت قيمة التعاقدات الحكومية التي أبرمتها المؤسسة لصالح المؤهلين من أعضائها بما يزيد على 720 مليون درهم. وأوضح المدير التنفيذي للمؤسسة في تصريح خاص لـ “الاتحاد” ان المؤسسة ستواصل خلال العام الجاري نشر ثقافة ريادة الأعمال بين المواطنيــن وتطوير مهاراتهم القيادية وذلك وفق خطــط واستراتيجيات تعمل على تهيئـــة البيئـة الداعمة لتأسيس وتنــمية المشاريع الصغيــرة والمتوسطة المعتــمدة على الابتكار والملكيــة الفكرية”. وأكد دور المؤسسة منح المشاريع الوطنية القائمة فرصة لتطوير أعمالها ونموها وذلك بتقديم الدعم الحكومي من خلال برنامج المشتريات الحكومية إلى جــانب الاتفاقيات مع القطاع الحكومي في دبي لتوفير عروض مميزة للأعضاء بالمؤسسـة وتقديم الدعم اللازم لهم مشيرا إلى إعفاء المشاريع من الضمان المصرفي الذي تفرضه وزارة العمل على المنشآت المستقدمة للعمالة. ويفتح برنامج “المشتريات الحكومية” قنوات الاتصال بين القطاع الحكومي والأعضاء المسجلين في البرنامج عن طريق تخصيص نسبة لا تقل عن 5 في المائة من مشترياتها السنوية. وأشار الجناحي إلى “أهمية قطاع المشاريع الصغيـرة والمتوسطة ودوره في دفع عملية التنميــة الشاملة التي تشهدها إمارة دبي، خصوصا ان مشاريع القطاع تمثل نحو 98.5 في المائة من مجموع الأعمال المسجلة في دبي ويــعـمل لديها نحو 61 في المائة من القوى العاملة في الإمارة”. ويعتبر المشروع صغيرا أو متوسطا في حال كان دخله السنوي أقل من 30 مليون درهم سنويا ويعمل لديه أقل من 100 عامل وهو أحد الشروط التي تعتمدها المؤسسة لتمويل المشاريع القائمة. كما تشترط المؤسسة لدعم المشروع الصغير أو المتوسط ضرورة أن يكون عمر المتقدم ما بين 18 و 50 عاما ومساهمة صاحب الطلب بنسبة 15في المائة كحد أدني في تكاليف المشروع وألا يكون لصاحب الطلب أو الشريك أكثر من أربعة رخص تجارية في إمارة دبي وقت تقديم الطلب وغيرها من الشروط. وترفض مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة دعم المشاريع ذات الصلة بأنشطة الإنشاءات و الإنترنت ومقاهيها والتجارة الإلكترونية و صالونات التجميل إضافة إلى التجارة في الأراضي و الأسهم و الفنادق و المحطات التلفزيونية وخدمات البث و الأندية. ولفت المدير التنفيذي للمؤسسة إلى “أن الأخيرة تحتضن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الجديدة من خلال “ مركز حاضنات الأعمال” حيث يوفر بيئة عمل تساعد على تنمية وتطوير المشاريع الجديدة بما يمكن المبتدئين من إنشاء وإدارة أعمالهم الحديثة بحد أدنى من التكاليف وبقيمة تنافسية للإيجار.