مجلس الأمن يطالب الاتحاد الأفريقي بزيادة قواته في الصومال

طلب مجلس الأمن الدولي من الاتحاد الأفريقي أمس الأول زيادة قواته من عناصر حفظ السلام في الصومال إلى 8000 جندي، ليتسنى له تنفيذ مهمته في حماية المنشآت الرئيسية في العاصمة مقديشو، بعد أن أرجأ مجلس الأمن اتخاذ قرار بشأنها· في حين أعدم المسلحون الصوماليون سياسياً بتهمة التجسس للإثيوبيين في ميناء كيسمايو· وكانت بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال قد قررت البقاء في هذه الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي حتى منتصف مارس، وهو الموعد الذي سيعكف فيه مجلس الأمن على تشكيل بعثة دولية جديدة لتولي مهمة حفظ النظام في الصومال· وكان مجلس الأمن أرجأ اتخاذ قرار بشأن قوة حفظ سلام في الصومال، متراجعاً عن قرار ثابت سعت إليه ادارة الرئيس الاميركي المنتهية ولايته جورج بوش· وفي قرار صدر بالاجماع من مجلس الامن المكون من 15 عضواً قال المجلس إنه ''يعتزم إنشاء عملية حفظ سلام تابعة للامم المتحدة في الصومال في اطار متابعة للقوة الصغيرة الموجودة للاتحاد الافريقي''· غير انه قال ان هذا يجب ان يكون موضوع قرار آخر من المجلس بحلول أول يونيو· وقال دبلوماسيون اوروبيون ان الموقف غير مناسب لقوة من الامم المتحدة، واذا بقي الموقف على هذا النحو حتى اول يونيو، فان صدور قرار سيتأخر مرة اخرى· وقال دبلوماسيون ان القرار صدر فقط لان الولايات المتحدة تراجعت عن جهودها الاولى بالتزام قوي بقوة تابعة للامم المتحدة· وجاء في القرار ان قوة الاتحاد الافريقي سيتم في نهاية الامر دمجها في أي قوة تابعة للامم المتحدة· وفي الصومال، أعدم المسلحون الصوماليون سياسياً بتهمة التجسس للقوات الإثيوبية وميليشيات مناوئة لهم· وقال الشيخ حسن يعقوب المتحدث المحلي باسم ''حركة الشباب'' انه تم تنبيه عبدالرحمن احمد(55 عاماً) عدة مرات الى ضرورة قطع علاقاته مع الإثيوبيين والميليشيات المحلية التي كانت تسيطر من قبل على كيسمايو· واردف قائلاً: ''كان موجوداً في سجننا لثمانية أيام ثم أخذناه الى المحكمة وأخيراً أعدم وفقاً لحكم الشريعة الاسلامية، وأي شخص يتجسس لحساب الكفار سيواجه بلا ريب حكم الاعدام''·