أحمد عبدالعزيز (أبوظبي) - نظم مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني بالتعاون مع الجهات المعنية، الجلسة التشاورية الثالثة لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030 من 17 وحتى 20 مارس الحالي في أبوظبي، بحضور ومشاركة أكثر من 330 ممثلاً من الجهات الحكومية والمطورين والقطاع الخاص والمعنيين بالمشروع، لمناقشة الانتهاء من تحديث خطة العاصمة 2030 التي من المتوقع الانتهاء منها العام الجاري وانتظار اعتمادها من الجهات المعنية.
ورحب الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس اللجنة التوجيهية لتحديث خطة العاصمة 2030، في كلمته الافتتاحية لفعاليات الجلسات التشاورية، بالمشاركين وأهمية مساهماتهم في إثراء النقاشات في الجلسات التشاورية السابقة، وقال: “إن هذه المشاركات أسهمت في توفير بيئة فعالة لطرح العديد من الآراء الحيوية والوصول إلى نتائج ملموسة حول المحاور الرئيسية في المشروع والتي من بينها توزيع استخدام الأراضي وإعادة النظر في حدود التطوير العمراني، وإرساء شبكة نقل شاملة وتحديد المرافق المجتمعية وتكلفة البنية التحتية المستقبلية وحماية المناطق المحيطة بالمواقع الرئيسية لخطة التنمية الاقتصادية المستقبلية، فضلاً عن تعزيز توفير المزيد من الوجهات الثقافية والسياحية في العاصمة”.
ودعا المشاركين كافة في الجلسة إلى تكثيف جهودهم خلال الأيام المقبلة، وعدم التردد في طرح الأفكار والآراء التي تقدم حلولاً عملية ومبتكرة لفريق عمل المشروع.
جلسات تشاورية
تهدف الجلسة التشاورية إلى استعراض المقترحات والأفكار كافة، بما فيها التحديات التي تم التطرق إليها خلال الجلسات التشاورية الأولى والثانية لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030، التي أقيمت في شهري سبتمبر ونوفمبر من العام الماضي، وعرض مسودة تحديث خطة العاصمة 2030 للمشاركين بهدف إبداء الآراء والمقترحات حول خطة التنفيذ وخطة المشاريع الرأسمالية والتوصل إلى الصيغة النهائية والاتفاق عليها قبل تقديمها للحصول على الموافقات النهائية.
وتسلط النقاشات التي انطلقت فعالياتها أمس في فندق القرم الشرقي بأبوظبي، وتستمر على مدى أربعة أيام، الضوء على المحاور المختلفة للوصول إلى اتفاق المشاركين كافة على المراحل والآليات التي ستعتمدها الحكومة في الفترة ما بين 2015 - 2019 وكذلك الفترة ما بعد 2020 وصولاً إلى 2030 بهدف تنفيذ خطة التحديث.
وتسلط النقاشات الضوء على تحديد المحاور الرئيسية لمسودة خطة التنفيذ وخطة المشاريع الرأسمالية الخاصة بالعاصمة، باعتبارهما من أهم المرتكزات الرئيسية لتنفيذ خطة التحديث، خاصة أنهما تحددان المشاريع التي تحتاج إلى إنفاق رأسمالي كتلك المتعلقة بالخدمات العامة والنقل والمرافق المجتمعية إلى جانب تحديد مراحل تنفيذها.
وتعتبر خطة التنفيذ وثيقة شاملة تحدد خطوات العمل المطلوبة من كل جهة حكومية عند تنفيذ أي مشروع رأسمالي، والبرنامج الزمني لقيام هذه الجهة بدورها ضمن المشروع، بحيث يتم تنفيذ كل مرحلة بشكل متكامل مع مراعاة تحقيق سياسات التخطيط المدرجة ضمن مشروع تحديث خطة العاصمة 2030.
خطة الاستثمار
تضم خطة الاستثمار الرأسمالية، التي تعتبر أداة أساسية ضمن خطة التنفيذ، المشاريع الرأسمالية والميزانية المعتمدة لكل مشروع من قبل الجهات الحكومية المعنية على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى قيم تقديرية أولية للمشاريع المتوقع إكمالها خلال السنوات الخمس عشرة المقبلة، والتي من المقرر تحديثها بشكل دوري لضمان مواكبتها لكافة المستجدات. هذا وسيتم تقديم خريطة طريق تفصيلية لحكومة أبوظبي تمكنها من الحصول على رؤية واضحة لتحديد أولويات الاستثمار والمراحل الزمنية للوفاء باحتياجات المواطنين والمقيمين في العاصمة، من خلال توفير قاعدة بيانات موحدة ومتكاملة لكافة المشاريع.
إلى ذلك، قال المهندس عامر الحمادي المدير التنفيذي للتخطيط والبنية التحتية في مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، نائب رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع تحديث خطة العاصمة 2030: “إن الجلسات التشاورية تقدم فرصاً متميزة لمناقشة مواضيع عدة مع الجهات المعنية بالمشروع من القطاعين الحكومي والخاص والتكفل بأن التحديات المختلفة يجري تحديدها والتعامل معها مع تضمين المتطلبات كافة في خطة تحديث العاصمة 2030.
وأضاف أن الجلسات التشاورية الثلاث التي تم تنظيمها كجزء من مشروع تحديث خطة العاصمة 2030 تزامنت مع إنجازات مهمة للمشروع، حيث إن الجلسة الأولى عقدت في سبتمبر العام الماضي، وناقشت تقييم خطة العاصمة 2030 الحالية التي تم إطلاقها في عام 2007، مع الأخذ بالاعتبار الظروف والاحتياجات الحالية التي تغيرت بفعل الظروف الاقتصادية العالمية المتغيرة، والتطور الاقتصادي، وكذلك واقع السوق العقارية، وتم إدخال نتائج هذه الجلسة التي استمرت على مدى أربعة أيام في الأبحاث وعمليات التقييم والتحليل للظروف الحالية وللاحتياجات الفورية والبعيدة الأمد.
بناء تصور شامل
وأشار إلى أن مشاركة العديد من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص أتاح لفريق العمل المسؤول عن مشروع التحديث بناء تصور شامل لمنطقة العاصمة لما يتعلق باستخدام الأراضي والبيئة والنقل والاقتصاد للبدء بوضع استراتيجيات مختلفة لنمو وتطور المنطقة، كما تم بحث هذه الاستراتيجيات التي توصلت إليها الجلسة التشاورية الأولى مع الشركاء المعنيين في الجلسة التشاورية الثانية التي أتاحت للمشاركين فيها الفرصة لتقييم الاستراتيجيات وإعداد مسودة اطر عمل وسياسات تتم دراستها وتطويرها وتضمينها في مسودة الخطة النهائية.
ولفت إلى أن الجلسة التشاورية الثالثة و”الأخيرة” تهدف إلى تبادل مسودة الخطة وعرضها على الشركاء، وتتضمن الجلسة العديد من الجلسات النقاشية لتعزيز التفاعل والحوار البناء والتعاون بين الأطراف كافة.
عدد اليوم
