أبوظبي (الاتحاد)
كشف التقرير الإحصائي السنوي لصندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، عن أن عدد حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة، بلغ 2441 مستحقاً خلال عام 2016، ويشكل الذكور منهم نسبة 53%، وشكلت نسبة المؤمّن عليهم الذين استحقوا مكافأة عن مدة خدمتهم تتراوح ما بين 2و 4 سنوات النسبة الأكبر حيث بلغت نسبتهم 34 % من الإجمالي.
جاء ذلك، في تقرير عام 2016 الذي نشره الصندوق على موقعه الرسمي، والذي استعرض خلال 6 فصول رئيسة أهم البيانات الإحصائية المتعلقة بفئات المتعاملين وجهات العمل المسجلة لدى الصندوق وتطورها خلال الثلاثة أعوام الماضية (2014-2016)، وتناول التقرير تطور أعداد المؤمّن عليهم وتوزيعهم على كل من القطاع الحكومي والقطاع الشبه حكومي والقطاع الخاص في إمارة أبوظبي، بالإضافة لتوزيعهم بحسب سنوات الخدمة والسن وراتب حساب الاشتراك. واستعرض التقرير البيانات الإحصائية لكل من المتقاعدين الأحياء والمتوفين واحصاءات المستحقين، وتوزيع هذه الفئات بحسب معايير مختلفة.
وقال سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للمعاشات في كلمته الافتتاحية للتقرير: «تعد البيانات الوظيفية للمواطنين العاملين في إمارة أبوظبي، أحد المدخلات الأساسية لاتخاذ القرار من قبل القيادة ورسم الخطط المستقبلة الخاصة بالقوى العاملة في الإمارة، كما أنها أحد ركائز اقتصاد المعرفة، والتي تسهم في تعزيز منظومة الخدمات الحكومية المتكاملة من خلال توفير قاعدة بيانات حديثة ودقيقة».
وأضاف سموه: «يقوم صندوق أبوظبي للمعاشات بجهود كبيرة للمحافظة على دقة البيانات وحداثتها وعلى رأسها، وضع أولوية البيانات كأحد الأولويات الرئيسة في الخطة الاستراتيجية للصندوق 2016-2020، حيث تعنى هذه الأولوية بضمان توافر بيانات دقيقة وموثوق بها تمكن الصندوق من سرعة الاستجابة لطلبات كل من الشركاء والمتعاملين وإنجاز معاملاتهم بالمستوى الذي تحدده المعايير العالمية من خلال تحديث البيانات بشكل دوري واستخدام النظم التقنية المتطورة والتي تمكنهم من حفظها وسرعة الحصول إليها عند الحاجة من أجل زيادة فعالية كل من إجراءات العمل وخدمة المتعاملين».
وبحسب التقرير، شهدت أعداد المؤمن عليهم المسجلين في صندوق أبوظبي للمعاشات زيادة تقدر بـ 18% خلال عام 2016 مقارنة بعام 2014، حيث بلغ مجموعهم 85 ألفاً و980 مؤمناً عليه، في الوقت الذي زادت فيه أعداد المتقاعدين بنسبة تقدر بـ 13%، ففي نهاية عام 2016 بلغ مجموع المتقاعدين الأحياء 6.308 متقاعد.
وتبلغ نسبة المؤمّن عليهم العاملين في القطاع الحكومي 66% مقارنة بـ 27% و7% عاملين في القطاع الشبه حكومي والخاص على التوالي، ولدى 54% من المؤمن عليهم سنوات خدمة لا تزيد على 5 سنوات، بينما 3% منهم لديهم سنوات خدمة تزيد على 25 سنة.
ويشكل المؤمّن عليهم الذين تبلغ رواتب حساب الاشتراك الخاصة بهم من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم النسبة الأكبر من إجمالي المؤمن عليهم، حيث يشكلون نسبة 42 %، وينتمي أغلب المؤمن عليهم للفئة العمرية ما بين 30 إلى 39 سنة، حيث يشكلون نسبة 40% من مجموع المؤمن عليهم.
أما بالنسبة للمتقاعدين الأحياء، فبحسب التقرير يشكل الذكور نسبة 79% منهم بينما تشكل الإناث نسبة 21%، حيث عمل 37% من المتقاعدين أكثر من 25 سنة خدمة وهي النسبة الأكبر مقارنة بسنوات الخدمة الأخرى، علماً بأن الحد الأقصى لسنوات الخدمة لاستحقاق المعاش التقاعدي هو 25 سنة، وتقاعدت النسبة الأكبر من المتقاعدين من القطاع الحكومي، حيث يشكلون نسبة 85% من مجموع المتقاعدين، مقارنة بـ14% و1% تقاعدوا من القطاع الشبه حكومي والخاص على التوالي.
«المعاشات»: تسوية حقوق المؤمن عليه وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك
أبوظبي (الاتحاد)
أكد محمد صقر الحمادي مدير سعادة المتعاملين بالهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أن حقوق المؤمن عليه في القانون سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة تسوى وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك، مشيراً إلى أن متوسط راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يحسب على أخر ثلاث سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص على أخر خمس سنوات، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. جاء ذلك خلال ثلاث ورش عمل نظمها مصرف الإمارات المركزي لموظفيه مؤخراً بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، قدمها من الهيئة في إمارة أبوظبي المستشارة فداء أبو رمان مدير إدارة الشؤون القانونية بالإنابة، وموزه الظاهري مدير وحدة مدير وحدة الاشتراكات والاحتساب، وفي إمارة دبي وإمارة الشارقة قدمها محمد صقر الحمادي مدير إدارة سعادة المتعاملين، وخليفة الفلاسي مدير مركز عمليات الهيئة في دبي، وحضرها عبر خدمة الاتصال المرئي (Video Conference) موظفو أفرع إمارة الفجيرة ومدينة العين وإمارة رأس الخيمة، حيث اطلع خلالها الموظفون على القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وما يشمله من منافع ومزايا تأمينية.
من جهته، أعرب المصرف المركزي عن شكره وتقديره للجهود التوعوية التي تقوم بها هيئة المعاشات، مشيراً إلى أن شؤون المعاشات والتأمينات الاجتماعية لا تخلو من أي بيت والمعرفة بها ومن مصادرها الرسمية يساعد الموظفين على اتخاذ القرارات الصائبة التي تحقق لهم ولأسرهم الاستقرار والرخاء.
وقدم المحاضرون خلال الورش عرضاً عن قانون المعاشات تضمن التعريف بالهيئة ورؤيتها ورسالتها، وبيان أصحاب العمل الخاضعين لقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية، ونسب الاشتراكات الشهرية التي تستحق على المؤمن عليه، والمنافع والمزايا التأمينية الواردة في القانون، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والخدمات التي بإمكان المؤمن عليه الحصول عليها كما وردت في القانون، كما استقبلوا أسئلة الموظفين المؤمن عليهم وأجابوا عنها بشكلٍ وافٍ.
وتفصيلاً، أوضح محمد صقر الحمادي أن حقوق المؤمن عليه في قانون المعاشات سواء كانت معاشاً تقاعدياً أو مكافأة نهاية خدمة تسوى وفقاً لمتوسط راتب حساب الاشتراك، مشيراً إلى أن متوسط راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الحكومي يحسب على آخر ثلاث سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص على آخر خمس سنوات، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك. وقال ينبغي على المؤمن عليه معرفة الفارق بين راتب حساب الاشتراك، ومتوسط راتب حساب الاشتراك، وراتب حساب المعاش، موضحاً أن راتب حساب الاشتراك هو الجزء من الراتب الذي تستقطع عنه الاشتراكات من المؤمن عليه وهذا الجزء في القطاع الحكومي يشمل الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوات والبدلات الشهرية التي حددها قانون المعاشات بعلاوة غلاء المعيشة والعلاوة الاجتماعية للأبناء والعلاوة الاجتماعية للمواطن وبدل السكن بحد أقصى 300 ألف درهم، بينما في القطاع الخاص يشمل كل ما نص عليه عقد العمل بحد أقصى 50 ألف درهم.
وذكر أن متوسط راتب حساب الاشتراك الذي سيتقاضى بناءً عليه المتقاعد معاشه أو المؤمن عليه لمكافأة نهاية الخدمة يحسب للعاملين في القطاع الحكومي عن مجموع متوسط راتب حساب الاشتراك عن آخر ثلاث سنوات عمل، بينما في القطاع الخاص يحسب عن آخر خمس سنوات عمل، أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
وقال: بالنسبة لراتب حساب المعاش «راتب التقاعد» فيحسب في القطاع الحكومي على أساس متوسط راتب حساب الاشتراك عن الثلاث سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك، وفي القطاع الخاص متوسط راتب الاشتراك عن الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك في التأمين أو مدة الاشتراك بأكملها إن قلت عن ذلك.
عدد اليوم
