سامي عبد الرؤوف (دبي)
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، مؤخراً، النظام الإلكتروني لتقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية، لتستفيد منه 38 وزارة وجهة اتحادية مشغلة لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
ويسهم هذا النظام، في دعم انسيابية إجراءات العمل ومدى جودة ودقة التوصيف، ويسرع عملية تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية وبناء المسارات الوظيفية لها في الوزارات كافة إلى جانب الجهات الاتحادية المستقلة المطبقة للنظام.
أوضحت ليلى السويدي، المدير التنفيذي لقطاع البرامج وتخطيط الموارد البشرية في الهيئة، في تصريح لـ «الاتحاد»، بأن النظام يعمل على تقديم خدمات ذات جودة عالية من حيث الحفاظ على تخصصية ومهنية بعض الوظائف إلى جانب تصنيفها ووضعها ضمن عوائل وظيفية واضحة ومحددة، ويعزز ذلك بتصنيف يخدم إطار المستوى الذي تقع ضمنه الوظيفة من ناحية مهنية. وقالت: «النظام الإلكتروني يمنح عملية تقييم وتوصيف الوظائف قيمة مضافة تؤطر الوظائف بتدرجات منطقية ومسارات واضحة للموظفين ونظرة شاملة عن وظائفهم المستقبلية ومتطلباتها من حيث الكفاءات والمؤهلات العلمية، ويتيح النظام للمستخدم إمكانية البحث عن المسميات المعتمدة، ويختصر عليه الوقت في تحديد ما يتناسب ومتطلبات كل جهة وفقاً للوظائف والمهام المرتبطة بتلك الوظيفة، إلى جانب سهولة تقديم الطلبات وسرعة التبليغ عند الاعتماد».
وأشارت إلى أن نظام تقييم وتوصيف الوظائف في الحكومة الاتحادية يهدف إلى ربط نتائج ومخرجات التقييم بجدول الدرجات والرواتب المعتمد من أجل تحديد الدرجات لمختلف الوظائف بصورة منطقية وسليمة للوظائف بغض النظر عن المسميات الوظيفية، وبلورة مسميات وظيفية مناسبة تعبر عن الواجبات والمسؤوليات والصلاحيات الوظيفية، ما يؤدي إلى توحيد المسميات في الجهات الاتحادية الخاضعة لهذا النظام. ولفتت السويدي، إلى أن النظام الإلكتروني يسعى إلى بناء وتطوير قاعدة بيانات موثوقة للأوصاف والمسميات والعوائل الوظيفية لجميع الوظائف في الجهات الحكومية واستمرار المحافظة عليها، مشيرة إلى أنه يتعين على إدارات الموارد البشرية بالجهات الاتحادية، إعداد تقارير إحصاء سنوية شاملة ورفعها للهيئة حول الأداء العام لتطبيق النظام في تلك الجهات، وفق المؤشرات والمعايير التي تحددها الهيئة بهذا الخصوص.
وفيما يتعلق بتقييم الوظائف الجديدة أشارت السويدي، إلى أنها تتم من خلال سبع مراحل هي (التحليل الوظيفي، والتقييم الوظيفي المبدئي، وتحديد المستوى المرجعي للدرجة الوظيفية الجديدة، وربط المستوى المرجعي بالدرجة الوظيفية الجديدة، واعتماد التقييم النهائي للوظيفة، وإدراج الوظائف الجديدة في نظام «بياناتي»، وإعداد الميزانية للمناصب المرتبطة بالوظيفة). ويرتبط النظام بلجنتين هما: (اللجنة الاتحادية لتقييم الوظائف ومقرها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ولجنة تقييم الوظائف الداخلية في الجهة الاتحادية). وقالت السويدي: «يوفر الإطار العام لنظام تقييم وتوصيف الوظائف منهجية متكاملة لإدارة الوظائف في الحكومة الاتحادية وفقا لخطوات تشمل التقييم الوظيفي للوظائف الحالية التي يتم تقييمها من قبل الجهات الاتحادية والوظائف الجديدة التي تتطلب مصلحة العمل استخدامها في الجهة الاتحادية وأسباب تقييم وظيفة سبق تقييمها».
ووفقاً للنظام فإنه لغايات تقييم الوظائف الحالية يتعين على الجهات الاتحادية معرفة أن الوظائف الحالية لا تتطلب جميعها إعادة التقييم ولكن إذا ما ظهرت الحاجة إلى إعادة تقييم بعضها، فإن ذلك يتطلب تحليل الوصف الوظيفي وتقييم حجم الوظيفة وتعريف المستوى المرجعي للدرجة وربط المستوى المرجعي بالدرجة الوظيفية واعتماد التقييم النهائي.
وأكدت السويدي، أهمية دور الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في تطوير كافة آليات وسياسات وإجراءات النظام والتأكد من التزام الجهات الحكومية بأحكامه وتوفير الدعم الاستشاري للجهات الحكومية خلال مرحلة التطبيق، والإشراف على تدريب لجان التقييم في الجهات الاتحادية والتأكد من تشكيل لجان تقييم الوظائف الداخلية في الجهات الاتحادية وتلقي التقارير السنوية الإحصائية من كافة الجهات عن مدى فعالية النظام.
عدد اليوم
