«الداخلية» تدعو سائقي الدراجات إلى الالتزام بقانون المرور لتعزيز السلامة

أبوظبي (الاتحاد) - دعا مكتب ثقافة احترام القانون، في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، سائقي الدراجات النارية إلى مراعاة جميع المتطلبات القانونية لتعزيز السلامة المرورية، كتخفيف السرعة وعدم تجاوز حدودها القصوى، ومراعاة ظروف المكان والطقس والمركبة، وغيرها من متطلبات السلامة. وطالب المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون في الأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شريحة الشباب باحترام القوانين المنظمة للسير، بما يحفظ أرواحهم ولا يمسّ سلامة مستخدمي الطرق من مشاة وسائقين، لافتاً إلى أهمية مبادرة التوعية المرورية بمخاطر قيادة الدراجات النارية بتهور، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة أبوظبي، التي تدعو إلى الالتزام بقواعد وأنظمة السير والمرور أثناء القيادة، وعدم التجاوز بين المركبات، لتلافي التعرض لخطر الدهس والصدم. وقال إن الأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور ولائحته التنفيذية، تخاطب بشكل إلزامي السائقين كافة، سواء كانوا يقودون مركبات خفيفة أو ثقيلة أو دراجات آلية أو غيرها من وسائل النقل. وأوضح أن المادة الأولى من القانون عرّفت المركبة بأنها كل آلة ميكانيكية أو دراجة عادية أو نارية أو عربة أو أي جهاز آخر يسير على الطريق بقوة ميكانيكية أو بأي وسيلة أخرى، ما يستفاد منه بأن كل أحكام القانون والقرارات الوزارية الصادرة بموجبه تنطبق على سائقي الدراجات النارية كغيرهم من الفئات الأخرى. وأضاف أن فئة الشباب تشكّل شريحة كبيرة من المجتمع الإماراتي، وهم قدوة يُحتذى بها من قبل الأطفال الذين يرون فيهم مثلهم الأعلى في سلوكياتهم وتصرفاتهم، موضحاً أن شريحة الشباب الذين مُنحوا رخصة القيادة ببلوغهم السن القانوني، أصبحوا مسؤولين قانونياً وأخلاقياً أمام مجتمعهم، بعدم إرسال رسائل أخلاقية سلبية للجيل الآخر الذي يصغرهم سناً. ودعا جميع الشبان إلى الحفاظ على وطنهم بحفاظهم على حياتهم، وسلامة أرواحهم وعكس صورة حضارية أمام زوار الدولة وسياحها، حيث إن طريقة استخدام الطريق من قبل أفراد المجتمع، هي أول انطباع يأخذه الزائر لحظة دخوله للدولة، عن تحضر هؤلاء الأفراد أو عدم اكتراثهم بالقوانين. وأشار إلى أن الدولة كفلت للشباب جميع الوسائل التي يعبّرون فيها عن أنفسهم، ويفرّغون فيها طاقاتهم الكامنة، وأوجدت لهم أماكن خاصة يمارسون فيها هواياتهم الرياضية بجميع أنواعها، ما يضع على عاتقهم مسؤولية عدم استخدام الشوارع والطرقات العامة المخصصة للجمهور، لاستعراض عضلاتهم وفنونهم الشبابية، مؤكداً أن القانون سيقف بالمرصاد لكل من يعرّض سلامته أو سلامة الآخرين للخطر أو يقوم بأي فعل يشكل اعتداء على حق الآخرين بالأمان والسلامة على الطرقات. وناشد الغول مستخدمي الطريق عدم تعريض المشاة للخطر والتوقف عند اللزوم لتجنب إزعاج أو إصابة أي مستعمل للطريق، محذراً الجميع من ارتكاب الجنح المرورية التي تترتب عليها مسؤولية جنائية، كقيادة المركبة أو الشروع في قيادتها تحت تأثير المشروبات الكحولية أو المواد المخدرة أو عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات لأشخاص التي يُعاقب مرتكبها بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما حذر سائقي الدراجات المرخصين، من السماح لغيرهم بقيادة هذه الدراجات، إذا كانوا لا يحملون رخصة تسمح لهم بقيادة هذا النوع من المركبات، حيث يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قاد مركبة على الطريق من دون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة نوع المركبة ذاته، موضحاً أن القانون يعاقب كل شخص يعلّم الغير قيادة مركبة ميكانيكية ما لم يكن مرخصاً له بذلك من سلطة الترخيص، وحاصلاً على رخصة قيادة صادرة حسب الأصول. و أوضح المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، أن جدول المخالفات والغرامات والنقاط المرورية الصادر بموجب القرار الوزاري رقم 127 لسنة 2008، في شأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، تضمن العديد من الأحكام القانونية التي يجب على سائقي الدراجات مراعاتها، سواء كانت خاصة بسائقي الدراجات، مثل عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة التي يتحمل فاعلها غرامة بمقدار مائتي درهم، وأربع نقاط مرورية تُضاف إلى سجله، أو كانت أحكاماً عامة يخاطب بها جميع السائقين، مثل قيادة المركبة بصورة تشكل خطراً على الجمهور أو قيادة المركبة بتهور التي تجعله عرضة لغرامة قيمتها 2000 درهم، وحجز المركبة لمدة ثلاثين يوماً.