دبي (الاتحاد) - اتهمت النيابة العامة في دبي أمس، أمام الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، رجل أعمال آسيوياً، بعرض 30 ألف درهم، رشوة على مفتش رقابة ومتابعة بوزارة العمل، لرفع الحظر المفروض على أنشطة أربع شركات له، سلمه تسعة آلاف درهم، بعد أن ادعى له الموظف قبول الرشوة، على أن يسمله بقية المبلغ عقب الانتهاء من إجراءات رفع الحظر. وقال الموظف في إفادته بتحقيقات النيابة العامة، إن مهام عمله تتمثل بإصدار التوصيات لرفع الحظر عن المنشآت التي يتم الحظر على أنشطتها من قبل وزارة العمل، حيث يعمل على الانتقال إلى التفتيش على تلك المنشآت، وكتابة أسباب رفع الوقف على النموذج الخاص بذلك والتوصية برفع الحظر والتوقيع عليها.
وأضاف، أنه تلقى اتصالاً هاتفياً من المتهم، طلب منه الالتقاء به خارج مكان العمل، فاعتذر له واستفسر منه عن سبب ذلك، فأبلغه بأن لديه حظراً على شركات عائدة له من قبل وزارة العمل، ويرغب في رفع الحظر عنها، وعرض عليه مبلغ 20 ألف درهم مقابل مساعدته في ذلك.
وأضاف الموظف أنه أوهم المتهم بقبول الرشوة، فيما أبلغ على الفور مديره بالعمل، فطلب منه الاستمرار في مجاراة المتهم في طلبه لحين قيامه بالإجراءات القانونية وإبلاغ الشرطة بالواقعة، ورفع المبلغ لإيهامه أكثر بجديته في مساعدته وقبول العرض، مشيراً إلى أنه على الفور قام بإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتف المتهم وطلب منه فيها إرسال اسم ورقم المنشأة الخاصة به.
وأوضح أنه تم التنسيق مع الشرطة لإلقاء القبض على المتهم متلبساً خلال عملية تسليمه المبلغ والأوراق الخاصة برفع الحظر، مشيراً إلى أنه التقى بالمتهم في مكتب بعمله وتسلم منه 9 آلاف درهم وسلمه الأوراق، فيما أبلغه أنه سيكمل له المبلغ بعد التأكد من رفع الحظر.
عدد اليوم
