علي العمودي(أبوظبي)
أصدرت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا أمس حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق خ.ع.ح.ت.ا (إماراتي الجنسية 21عاماً) لانضمامه لتنظيم إرهابي.
وكانت نيابة أمن الدولة قد طعنت في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بحق المدان، حيث حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة واحدة، وبإلزامه بالمصروفات القضائية المقررة.
وفي جلستها أمس، حكمت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار فلاح الهاجري بقبول الطعنين شكلاً، وقررت في الطعن رقم 119 لسنة 2017 المرفوع من خ. ع. ح. ت. ا برفضه وإلزامه بالرسوم المقررة قانوناً.
كما قضت في الطعن رقم 71 لسنة 2017 المقام من النيابة العامة، بنقضه والقضاء مجدداً بمعاقبة المطعون ضده (خ. ع. ح. ت. ا) بالسجن لمدة عشر سنوات عما أسند إليه.
وكانت نيابة أمن الدولة قد قالت في أمر الإحالة إن المدان خ.ع.ح.ت.ا (إماراتي الجنسية 21عاما)- موقوف، قام بتاريخ سابق على 16يناير 2014 بالالتحاق بتنظيم إرهابي (تنظيم داعش) في سوريا، بأن غادر الدولة متوجهاً إلى هناك، حيث انضم للتنظيم الإرهابي، واشترى سلاحاً نارياً للقتال معه، وشارك في حراسة ما يسمى بدار الغنائم التابع للتنظيم الإرهابي لإعانته على تحقيق أهدافه مع علمه بحقيقة وغرض التنظيم على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة، إنه بذلك يكون قد ارتكب جناية طبقاً لمواد القانون الاتحادي رقم1 لسنة2004 في شأن مكافحة الجرائم الإرهابية، وأمرت بإحالته إلى دائرة أمن الدولة (جنايات) بالمحكمة الاتحادية العليا لمعاقبته عن التهم المسندة إليه طبقاً لمواد الاتهام وقائمة أدلة الثبوت، مع استمرار حبسه وطلبه للحضور بمواعيد الجلسات المحددة له.
وكان المدان قد أمضى عاما في محبسه، وفق حكم محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وطالب من خلال محاميه بتكفيله والإفراج عنه قبل أن تتقدم نيابة أمن الدولة بالطعن في الحكم لتشديد العقوبة بحق المدان.
وكان التقاضي في القضايا الخاصة بأمن الدولة قد أصبح على مرحلتي منذ 30 نوفمبر الماضي حرصا من عدالة الإمارات على تحقيق أكبر قدر من النزاهة والصواب من جهة، وإتاحة فرصة ثانية للتقاضي بالطعن في الحكم المستأنف من جهة أخرى. حيث تنظر فيها، حصرياً، على مستوى الدولة، الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية، مع إمكان الطعن في أحكام محكمة الاستئناف أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة، فيما كان المعمول به التقاضي مباشرة أمام دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا التي تصدر أحكاماً قطعية.
وجاءت الخطوة، تنفيذاً لمضمون المرسوم بقانون اتحادي الرقم 11 لسنة 2016 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 بشأن السلطة القضائية الاتحادية، حيث نصت المادة الثانية من المرسوم بقانون اتحادي على أن تضاف مادة جديدة برقم 12 مكرر للقانون الاتحادي الرقم 3 لسنة 1983 نصها كالتالي: تختص الدائرة الجزائية في محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية دون غيرها بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالجرائم التي لها مساس مباشر بمصالح الاتحاد، كالجرائم المتعلقة بأمنه في الداخل والخارج، وجرائم تزوير المحررات أو الأختام الرسمية لإحدى السلطات الاتحادية، وجرائم تزوير العملة، ويطعن في الأحكام الصادرة منها أمام المحكمة الاتحادية العليا التي تكون أحكامها نهائية وملزمة للكافة.
عدد اليوم
