(دبي) - أعلنت عائشة الصيري مديرة إدارة التغذية والصحة المدرسية في وزارة التربية والتعليم، تمديد فترة الدراسة المسحية لتقييم واقع المقاصف في المدارس الحكومية والخاصة، وذلك لإعطاء الفرصة لعدد أكبر من المدارس للمشاركة فيها.
وقالت إن موضوع المقاصف يعتبر من أكبر وأهم المشاريع التي تعمل الإدارة عليها، خصوصاً وأن هناك العديد من الأطراف التي تتداخل فيه، وأن أمر إنجازه لا يعود إلى طرف واحد بل يتطلب تضافر جميع الجهود، سواء في الميدان التربوي أو على مستوى الوزارات والهيئات بالإضافة إلى الموردين من القطاع الخاص.
وأضافت أن خطة الوزارة كانت تقضي باستلام الاستبانات وتحليل النتائج بداية الشهر الجاري، إلا أن تمديد فترة الاستطلاع اقتضى تأجيل هذه العملية، مشيرة إلى أن وزارة التربية حريصة على مشاركة أكبر عدد ممكن من المدارس في الدراسة المسحية، لتتمكن الوزارة من تحديد مكامن الخلل في المقاصف بشكل واقعي نابع من التجربة الميدانية لمدراء المدارس ومتابعتهم.
ويضم الاستبيان أسئلة تتعلق بأنواع الأغذية التي يبيعها المقصف، وطبيعته من الداخل والخارج، وآلات البيع والأجهزة الموجودة فيه، بالإضافة إلى رأي المدرسة بمدى التزام المورّدين بالاشتراطات لناحية نقل الأغذية وصلاحيتها.
وأشارت الصيري إلى أن الوزارة شددت على المناطق التعليمية، بضرورة إعلام المدارس بأن هذه الدراسة لا تهدف إلى مراقبة المدرسة وممارساتها في المقاصف، وإنما هي عملية تقييمية بحتة لتغيير الواقع الحالي وتحسينه، ووضع اشتراطات موحّدة تطبّق من قبل جميع مدارس الدولة.
وقالت إن لجنة مؤلفة من وزارة التربية والمناطق التعليمية، ستقوم بعد استلام الاستبيانات وفرزها وتحليلها، بزيارات عشوائية إلى عدد من المدارس لمطابقة واقع المقاصف مع نتيجة الاستبيان الذي تم إرساله، وذلك منعاً لأي غش قد يحصل في الإجابة على الأسئلة.
في ذات السياق بدأت الوزارة بتقييم مسودة دليل المقاصف من خلال مندوبين اثنين تختارهما كل منطقة تعليمية للإجابة على 10 أسئلة، ضمن استبيان آخر تنفذه “التربية”، بالإضافة إلى وضع أي ملاحظات مفيدة قبل المباشرة بطباعته.
وحدد الدليل منظومة الرقابة التي سيتم تطبيقها على المقاصف، والتي سيقوم بها 3 أطراف تبدأ بالمشرف المباشر على المقصف ويكلَّف من قبل مدير المدرسة، ويجب عليه إبلاغ المدير خطياً بأي ملاحظات سلبية تخص أداء المقصف، في حين تقوم لجنة التغذية والصحة المدرسية التي يرأسها مدير المدرسة بحصر حالات سوء التغذية وفقر الدم، بالإضافة إلى منع إدخال أي مواد غذائية غير مسموح بها وإن كان على نطاق فردي، بالإضافة إلى اللجان المحلية للتغذية المدرسية بواقع لجنة واحدة لكل منطقة، والتي يوكل إليها الإشراف على تطبيق الدليل وإعداد تقارير خاصة عن الملاحظات والتوصيات، وكذلك اعتماد المنتجات الموردة إلى المدارس والتي تفي بالمعايير الصحية التي يحددها الدليل.
كما يقوم أعضاء مدربون من لجنة التغذية والصحة المدرسية بالرقابة على أداء المورد يومياً، إلى جانب التفتيش المفاجئ على المقاصف من قبل إدارة الصحة المدرسية، بالإضافة إلى التفتيش الذي يقوم به فريق من البلديات على مواقع خدمات الطعام التي تحضر وتورد المواد الغذائية.
عدد اليوم
