575.3 مليون درهم الأرباح النصفية لبنك الاتحاد الوطني

بلغت الأرباح النصفية الصافية لبنك الاتحاد الوطني 575.3 مليون درهم، متراجعة عن الفترة ذاتها العام الماضي بنسبة 25%، فيما حقق البنك 1.016 مليار درهم إيرادات تشغيلية، بانخفاض هامشي بلغ 3%. وأكد البنك في بيان صحفي أمس أن «استمرار ظروف السوق الصعبة أدت إلى انخفاض صافي الربح ويرجع ذلك إلى انخفاض القيمة العادلة للممتلكات الاستثمارية وزيادة المخصصات المستقطعة من الأرباح على القروض والسلف». وقام البنك بتكوين المخصصات اللازمة في فترة الثلاثة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2009 لمواجهة التعرضات الائتمانية المحدودة لمجموعة القصيبي، في حين ليس للبنك أى تعرض ائتماني لمجموعة سعد. وتعليقا على النتائج، قال محمد نصر عابدين، الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني إن الاستراتيجية التي يتبعها البنك، واستمرار التركيز على كفاية المخصصات، قد مكنت المجموعة من مواجهة الاضطرابات غير المسبوقة في أسواق المال العالمية، واحتفظت للبنك بمركز مالي متميز كما يظهر من عناصر المركز المالي المشار إليها سابقا. وجاء في البيان أن دخل المجموعة من الأنشطة الأساسية استمر في النمو بقوة محققا نسبة 19.2% زيادة في صافي إيرادات الفوائد بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق. كما ارتفع إجمالى القروض ليبلغ 49.5 مليار درهم، بزيادة قدرها 4,7 % عن نفس الفترة من العام السابق. وأكد البيان أنه «نظرا لظروف السوق الصعبة والتباطؤ في الحركة الاقتصادية، كان هناك انخفاض طفيف في إجمالى القروض في 30 يونيو 2009 بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2008». ومن أجل الحفاظ على السيولة الكافية، قامت المجموعة بتركيز جهودها على تنويع مصادر نمو واستقرار قاعدة ودائع العملاء، مما أسفر عن زيادة ودائع العملاء بنسبة 7,3 % لتبلغ 51.2 مليار درهم، كما بلغت نسبة إجمالى القروض إلى لودائع أقل من 100%، حيث سجلت نسبة 96.8%، وبلغ مجموع الأصول الموحدة 71.0 مليار درهم بنهاية النصف الأول، بزيادة قدرها 9.7% عن العام السابق. وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين (كمعدل سنوي) للنصف الأول من عام 2009 نحو 14.9%، كما سجل العائد على متوسط الأصول (كمعدل سنوي) 1.7%، كما حافظت المجموعة على مستوى الكفاءة مع ضمان الاستمرار في الاستثمار وبناء البنية التحتية لدعم النمو في المدى المتوسط حالما تحسنت ظروف السوق حيث سجل معدل الكفاءة (التكلفة/ العائد) نسبة 31.3% للنصف الأول من عام 2009. ومارس البنك، بحسب البيان، خيار تحويل ودائع وزارة المالية إلى قرض مساندة الشق 2 من رأس المال، وبعد إتمام الإجراءات اللازمة للتحويل، ستتجاوز نسبة كفاية رأس المال 22 %. ويأتي ذلك بعد إصدار سندات الشق الأول من رأس المال لحكومة أبوظبي في الربع الأول من عام 2009 تحسنت نسبة كفاية رأس المال لتبلغ 16,9% في 30 يونيو تتكون أساسا من الشق 1 من قاعدة رأس المال.