شبح البطالة في بريطانيا يهدد الآمال في الانتعاش

قفز معدل البطالة البريطاني إلى أعلى مستوى له في ثلاثة عشر عاماً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مايو، مسجلاً أكبر ارتفاع ربع سنوي منذ العمل بسجلات البطالة في عام 1971، وهو ما قاد إلى نوع من الحذر بشأن الأمل في انتعاش اقتصادي قريب. وبلغ عدد العاطلين في بريطانيا بنهاية مايو نحو 2.38 مليون شخص، بما يمثل 7.6 في المئة من القوة العاملة، في أعلى مستوى لها منذ يناير 1997 وبزيادة بنسبة 2.4 في المئة منذ العام الماضي. وأضحى الاقتصاديون البريطانيون يتوقعون أن يصل إجمالي أعداد العاطلين إلى ذروته بمستوى 3 ملايين شخص أي بنسبة 10 في المئة من إجمالي القوى العاملة. وإلى ذلك، فقد استمر الشباب من المواطنين يتلقون اللطمة الأقوى بعد أن بلغ تعداد البطالة في أوساط الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و24 عاماً 720 ألف شخص أي بنسبة 17.3 في المئة. ولكن معدل الزيادة الأعلى تم تسجيله في أوساط أولئك الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً وبنسبة زيادة 56 في المئة مقارنة بالعام الماضي. ويشير جيم نايت وزير العمل البريطاني إلي أن هناك مؤشرات تدل على أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بدأت تأتي ثمارها، قائلاً «من خلال الاستثمار الآن في إتاحة المزيد من التدريب والعمل مع أرباب العمل المحليين فإن القليل فقط من الأشخاص سوف يجدون أنفسهم متمسكين ومطالبين بالمزايا الحكومية». وكانت تريسا ماي وزيرة العمل والتقاعد في حكومة «الظل» قد حثت الحكومة على ضرورة منح الأشخاص فوائد البطالة عبر إعادة تدريبهم على الأعمال في الحال بدلاً من جعلهم ينتظرون فترة تمتد إلى ستة أشهر كاملة. وذكرت نيجل ميجر مديرة معهد دراسات الاستخدام أن المجموعة الأسرع نمواً في العاطلين أصبحت تتمثل في أولئك الذين ظلوا يطالبون بالفوائد والمزايا لفترة تتراوح ما بين 6 و12 شهراً، لذا يتعين على السياسات أن تركز على المشكلات المصاحبة للبطالة الطويلة الأمد. وعلى صعيد متصل، انخفض عدد الشواغر في بريطانيا بمقدار 35 ألف وظيفة إلى مستوى 429 ألف وظيفة في فترة الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، أي إلى أقل مستوى لها منذ أن بدأ العمل بهذه السجلات في عام 2001، أما عدد العاطلين لفترة تزيد على 12 شهراً فقد قفز بمقدار 46 ألف شخص إلى مستوى 528 ألف فرد إلى أعلى مستوى له في 11 عاماً. وارتفع متوسط الدخل بمعدل 2.6 في المئة في فترة الأشهر الثلاث المنتهية في مايو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما يعتبر أدنى معدل نمو سنوي منذ العام 2001 بينما ارتفع مستوى الدخل بما فيه المكافآت «البونص» بنسبة 2.3 في المئة. «عن الفاينانشيال تايمز»