الحكومة الإلكترونية الاتحادية تنطلق أكتوبر المقبل

انتهت الهيئة العامة للمعلومات من مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية التي تنطلق أكتوبر المقبل، بحسب سالم خميس الشاعر مدير عام الهيئة. وأكد لـ «الاتحاد» أن مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية الذي تشترك هيئة المعلومات مع جميع الوزارات على تنفيذه سيمكن العميل من إنجاز جميع معاملاته بجميع أنحاء الدولة من خلال موقع إلكتروني واحد. وأضاف أن مشروع الحكومة الإلكترونية الاتحادية يتيح للعملاء التواصل مع الحكومة من خلال قنوات اتصال متعددة عبر الموقع، ومركز الاتصال الهاتفي، والرسائل النصية القصيرة مما يخلق تجربة متميزة للتعامل مع الحكومة. وأشار إلى أن الهيئة عقدت اجتماعات تنسيقية مع المسؤولين في جميع الوزارات لتنظيم وتوحيد الجهود لرفع جودة وكفاءة الخدمات الإلكترونية المقدمة لجمهور المستخدمين في الدولة من خلال مشروع الحكومة الإلكترونية لافتا إلى التجاوب الواضح من قبل جميع الجهات الحكومية لإنجاح هذا المشروع. وأصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» في شهر أكتوبر الماضي مرسوماً اتحادياً يقضي بتعيين سالم خميس الشاعر مديراً عاماً للهيئة العامة للمعلومات بدرجة وكيل وزارة. وقال الشاعر إن توحيد الجهود بين الوزارات في مجال الخدمات الإلكترونية لا يهدف فقط إلى خفض التكلفة بل رفع جودة وتحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية وهو الأمر الذي يمكن تحقيقه من خلال دعم الأطقم الفنية بالوزارات والدوائر الحكومية وإمدادها بالخبرات والكفاءات المدربة اللازمة. وكشف الشاعر عن أن وزارة المالية تعتزم طرح الإصدار الثاني من الدرهم الإلكتروني وهو الإصدار الذي يتميز بإمكانية سداد رسوم جميع المعاملات عبر موقع الحكومة الإلكترونية باستخدام بطاقات الائتمان. وأكد أن هذا الإصدار سيحدث طفرة حقيقية في قيمة الرسوم الحكومية المسددة إلكترونيا. وقلل الشاعر من حجم الصعوبات التي يمكن أن تواجهها الحكومة الإلكترونية مع تباين أنظمة المعلومات وبرمجيات التشغيل في الخدمات الإلكترونية في الدوائر المحلية. وأشار إلى أنه تم اعتماد المعايير الموحدة لقواعد البيانات ونظم المعلومات الخاصة بالحكومة الإلكترونية الاتحادية تمهيدا لتعميمها على جميع الوزارات والدوائر الحكومية المحلية المعنية بالخدمات الإلكترونية وهو الأمر الذي يسهل بدوره عمليات ربط قواعد البيانات من خلال موقع الحكومة الإلكترونية الاتحادية. وقال إن ما تحقق في مجال الحكومة الإلكترونية على المستوى الاتحادي لم يكن على المستوى المنشود مقارنة بما تحقق في هذا المجال على المستوى المحلي سواء في إماراتي أبوظبي أو دبي أو غيرهما من إمارات الدولة، مشيرا إلى أن الحكومة الإلكترونية الاتحادية سوف تقدم الدعم الفني اللازم لجميع الدوائر المحلية للارتقاء بجودة الخدمات الإلكترونية على مستوى الدولة. وأشار إلى وجود تجارب ناجحة محليا على مستوى الخدمات الإلكترونية موضحا أن الحكومة الإلكترونية الاتحادية تهدف إلى تعميم تلك التجارب على المستوى الاتحادي وهي مهمة تحتاج إلى تنسيق وعمل جماعي باشتراك جميع الجهات المعنية. وحول وسائل حماية أموال المتعاملين ومعلوماتهم الشخصية على توفير أقصى درجات الأمن والحماية من خلال آلية تدفق البيانات لدى إتمام كل صفقة من الصفقات بحيث لا يتم الاحتفاظ بمعلومات العميل وبيانات بطاقته الائتمانية أو حسابه المصرفي، بل يتم تبديد تلك المعلومات بمجرد إتمام عملية الدفع، ما يجعل العميل في مأمن من أي إساءة استخدام لتلك المعلومات. وقال إن الخطة الإستراتيجية للحكومة الإلكترونية الاتحادية تركز على الاستفادة من تقنيات الجيل الثاني لتطبيقات الإنترنت والشبكات المجتمعية الرقمية لتحقيق أكبر قدر ممكن من التواصل بين الحكومة الاتحادية الإلكترونية وعملائها في جميع أنحاء الدولة مما يسهم في دفع مسيرة التحوّل الإلكتروني في المنطقة. وأكد أن الهدف الأساسي من الخدمات الإلكترونية ومن تعزيز عمليات الدفع الإلكتروني هي تحقيق أكبر قدر من الراحة للمتعاملين بما يوفر عليهم عناء الذهاب بأنفسهم إلى مواقع الدوائر الحكومية لإنجاز معاملاتهم بحيث تمكن الحكومة الإلكترونية العملاء من دفع جميع الفواتير الاستهلاكية ورسوم المعاملات الحكومية عبر خطوات بسيطة على موقع الحكومة الإلكترونية على الإنترنت. وأوضح أن فريقا فنيا متخصصا قام بتقييم احتياجات البنية التحتية التكنولوجية اللازمة لدعم مبادرات الحكومة الإلكترونية الاتحادية بحيث يتم تحديد أولوية المبادرات عبر موقع الحكومة الإلكترونية الاتحادية وفق دراسة مستفيضة لضمان تقديم الخدمات بنجاح كبير.