خطة إسرائيلية لهدم حي فلسطيني شرق القدس

كشفت جمعية إسرائيلية امس أن بلدية مدينة القدس الإسرائيلية تعمل على إعداد خطة لهـدم حي فلسطيني في شرق المدينة. وقالت جمعية «عير عاميم» الإسرائيلية في تقرير نقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية إن البلدية الإسرائيلية تعمل على إعداد خطة لهدم حي البستان الذي يعد جزءا من حي سلوان شرق القدس وتحويله إلى حديقة أثرية. وأضاف التقرير أن البلدية تسعى إلى السماح لليهود فقط بالبناء في محيط تلك المنطقة.وتابع: «تم نقل ملكية 14 عقارا في سلوان تبلغ مساحتها الإجمالية 28 دونما إلى جهات يهودية دون الحصول على موافقة المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية». ومن جهتها، قالت بلدية القدس الإسرائيلية إن التقرير مليء بـ»الأكاذيب والتفاصيل غير الدقيقة والمعطيات المضللة». وقال مسؤولون في البلدية في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية: «لا نية لهدم الحي بأكمله وإنما بعض المباني التي تم تشييدها بخلاف القانون». من جهة اخرى اوكلت السلطات الإسرائيلية مهمة إدارة جزء من حي سلوان الفلسطيني في القدس الشرقية المحتلة الى منظمة «العاد» الاستيطانية المتطرفة التي تنشط من أجل تعزيز الوجود اليهودي في الأحياء العربية في المدينة. واكدت منظمة «عير عميم» (مدينة الشعوب) الاسرائيلية غير الحكومية المناهضة للاستيطان الخميس أن القرار الذي اتخذ في «تكتم»، يشكل «انتهاكا فاضحا لقواعد الحوكمة وفي بعض الاحيان انتهاكا للقانون، في غياب قرار رسمي وعام تتخذه الحكومة أو الكنيست، وبدون مناقشة أو تحقيق أو مناقشة عامة». واعتبرت المنظمة أن حي سلوان «هو حجر الزاوية في مشروع كبير يهدف إلى السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحيطة بالمدينة القديمة وعزل المدينة القديمة عن النسيج الحضري في القدس الشرقية ووصلها بالتجمعات الاستيطانية اليهودية» في شمال شرق المدينة القديمة. ولدى علمها بالأمر، تقدمت هيئة الاثار الاسرائيلية بشكوى ضد هذا التفويض لدى محكمة العدل العليا التي حكمت لصالحها. ولكن في 2002 وبالرغم من هذا الحكم، قامت الهيئة العامة للحدائق بتوكيل منظمة «العاد» بإدارة الموقع مجددا. كما استحوذت «العاد» على مبان كانت ملكا للفلسطينيين في الحي. ومن شأن مثل هذه الخطوة ان تشعل أعمال العنف نظرا لان سلوان تشكل حلقة متفجرة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال اورلي نوي، أحد مسؤولي عير عميم أن الأمر «مثل إعطاء أعواد ثقاب لشخص مولع باشعال الحرائق». ورفض مسؤولو «العاد» التعقيب على التقرير. من جانبه أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحديد موعد بدء العمل في إقامة جسر عند باب المغاربة قرب المسجد الأقصى إلى وقت لاحق خشية تظاهرات واضطرابات في الأراضي الفلسطينية . وقالت صحيفة « يديعوت احرونوت « إن أجهزة الأمن الإسرائيلية عبرت عن مخاوفها من أن اتخاذ قرار بهذا الشأن مع اقتراب شهر رمضان قد يلهب الوضع في القدس ويحدث ضجة عالمية على ضوء الخلاف الناشىء بشأن بناء مجمع فندقي في منطقة الشيخ جراح في القدس. وفي باريس استدعت وزارة الخارجية الفرنسية أمس للمرة الثانية خلال اسبوع السفير الاسرائيلي وطالبته ب»تجميد فوري» للاستيطان في القدس الشرقية وبان تفتح الدولة العبرية «بشكل منتظم» المعابر مع قطاع غزة. واوضح المتحدث باسم الوزارة ايريك شوفالييه أن المدير العام للشؤون السياسية في الوزارة جيرار آرو استدعى السفير الإسرائيلي في باريس دانيال شيك وابلغه بأن فرنسا تريد «تجميدا فوريا للاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية». وبما يتعلق بحرية الحركة والتنقل للفلسطينيين، ولا سيما من وإلى قطاع غزة، أكد شوفالييه أن «الوضع لا يمكن أن يستمر على ما هو عليه»، مضيفا «يجب على اسرائيل ان تفتح بشكل منتظم المعاير من أجل السماح باعادة اعمار غزة وعودة الحياة الى طبيعتها». واضاف المتحدث أن اللقاء مع السفير الاسرائيلي شكل «مناسبة للتذكير بقلقنا حيال مشاكل التنقل التي يعاني منها منذ اشهر عدة دبلوماسيونا في الاراضي الفلسطينية وبضرورة ان تحترم قوات الامن الاسرائيلية القانون الدولية المطبق على الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين».