جمال إبراهيم (عمان) - كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أمس رئيس الوزراء المستقيل الدكتور عبد الله النسور مجددا بتشكيل الحكومة . وهو الشخصية الأكثر جدلاً في البلاد بعدما قررت حكومته رفع الدعم عن المشتقات النفطية في أكتوبر الماضي، ما أدى إلى احتجاجات شعبية واسعة اجتاحت المدن والقرى في حينه.
ويأتي تكليف الملك الأردني للنسور عقب تسلمه أمس تقريراً شاملاً حول نتائج مشاورات أجراها رئيس الديوان الملكي الدكتور فايز الطراونة مع أعضاء مجلس النواب، للتوافق على رئيس الوزراء الأردني القادم، والتي أفضت إلى ترشيح غالبية النواب النسور لتولي رئاسة الوزراء مجددا.
وشملت المشاورات ثماني كتل نيابية توافقت على عودة النسور لرئاسة الوزراء : وطن، والتجمع الديمقراطي للإصلاح، والمستقبل، والوعد الحر، والوفاق، والوسط الإسلامي، والاتحاد الوطني، والنهج الجديد، وأعضاء المجلس المستقلين.
وقال الملك في رسالة بعث بها إلى النسور وعممها القصر الملكي “لقد عملت، وفريقك الوزاري، منذ أن كلفناك بتشكيل الحكومة منذ خمسة أشهر بكل تفان ووعي وجلد من أجل تنفيذ المسؤوليات التي عهدت إليكم بها في كتاب التكليف التي عبرت عن جملة من الأولويات الوطنية والإجراءات الضرورية لمواجهة تحديات صعبة”. وتابع “كان لجهودكم الوطنية الصادقة أثر إيجابي على المسيرة الوطنية وعلى تراكم العمل الإيجابي، خاصة فيما يتعلق بدور الحكومة في المرحلة التي نمر بها، وإحداث نقلة نوعية في عملية التحول الديمقراطي، وإطلاق نهج الحكومات البرلمانية”. وخلص الملك إلى القول “وعلى ذلك فإنني أعهد إليك بأن تستمر حكومتكم في أداء مهماتها ومسؤولياتها إلى حين تأليف وزارة جديدة، في ضوء المشاورات النيابية”.
وكان عبد الله الثاني كلف الطراونة قبل شهر تقريبا القيام بمشاورات مع مجلس النواب كآلية جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وانطلاق تجربة الحكومات البرلمانية. يذكر أن النصوص الدستورية حتمت على أي حكومة جاءت أثناء حل البرلمان أن تتقدم بيانها الوزاري خلال شهر من انعقاد أول جلسة لمجلس النواب الجديد.
وكان مجلس النواب الحالي عقد أولى جلساته في الدورة غير العادية لمجلس النواب السابع عشر في العاشر من شباط الماضي، وتنتهي مدة الشهر الممنوحة للحكومة مع بداية الأسبوع الحالي. وسبق رفع النسور استقالته إلى الملك في أعقاب الانتخابات النيابية التي أجريت في الثالث والعشرين من يناير الماضي استنادا إلى الدستور الأردني الذي ينص على استقالة الحكومة التي تجري الانتخابات ، لكن الملك عبد الله أرجأ البت فيها لحين الانتهاء من المشاورات النيابية حول موقع الرئاسة.
عدد اليوم
