تعكف وزارة الاقتصاد على إعداد استراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك انسجاما مع استراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021 بهدف إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية ويشجع المشروعات الصغيرة والروح الاستثمارية لدى الأفراد ويكون على درجة عالية من الاندماج في الاقتصاد العالمي بما يحقق فرصا افضل لمختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة، بحسب معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
وأكد المنصوري أن موضوع استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات يعتبر أحد المشاريع الجوهرية وذات الأولوية القصوى بالنسبة لقطاع شؤون الصناعة ووزارة الاقتصاد.
وترأس المنصوري أمس الاجتماع السابع للجنة التنسيق والتعاون الاقتصادي في مقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة.
وتمت مناقشة عدد من الموضوعات الاقتصادية أبرزها استراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومشروع السجل التجاري الموحد القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2010 بشأن تعديل أحكام القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
وتباحث المجتمعون حول موضوع تحديث وإصدار تشريعات اقتصادية جديدة ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة وآليات التشاور والتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص فيما يتعلق بإعداد التشريعات.
وشدد المنصوري على حرص الوزارة على العمل على ترجمة ما جاء في استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الرشيدة فيما يتعلق بقطاع الصناعة وذلك من خلال إجراء دراسة متخصصة لأفضل الممارسات العالمية في مجال تنظيم القطاع الصناعي حيث طلبت الوزارة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إعداد دراسة حول إعداد إستراتيجية لتنمية الصناعة في الدولة وبرامج عمل مستقبلية.
وقال إن الدراسة المقترحة من قبل منظمة الخليج للاستشارات الصناعية والخاصة باستراتيجية الصناعة لدولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر احدى المسلمات الرئيسية للمرحلة الأولى من مراحل انجاز الاستراتيجية الصناعية التي تتعاون فيها عدة جهات اتحادية والجهات المحلية المعنية بالصناعة ومؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومصادر التمويل الصناعية.
وأكد المنصوري انه وفي إطار الاهتمام الكبير بالقطاع الصناعي في الإمارات، قامت الجهات المعنية بتوفير المرتكزات الأساسية اللازمة لتحقيق النهضة الصناعية، حيث أقيمت البنية التحتية والأطر المؤسساتية وقدمت الحوافز والتسهيلات لتشجيع إقامة المشاريع الصناعية ومن ضمنها المدن الصناعية المجهزة بالخدمات المتنوعة التي تقدم للمستثمرين بأفضل المستويات.
ولفت إلى أن التطور الصناعي حقق خلال السنوات الأخيرة نمواَ مطردا نتيجة توجه الاستثمارات الكبيرة نحو هذا القطاع وإقامة صناعات ضخمة اعتمدت على الموارد الهيدروكربونية والطاقة ومن اهمها صناعة تكرير النفط وتسييل الغاز وصناعة الأسمدة الكيماوية وصهر الألمنيوم وصناعة الاسمنت ومواد البناء كما قامت العديد من الصناعات الاستهلاكية التي أسهمت في تغطية جزء كبير من حجم الاستهلاك المحلي .
وأضاف أن هناك عدة منطلقات رئيسية للاستراتيجية الصناعية حيث اعتمدت على ملامح إستراتيجية الحكومة على اعتبار أنها منطلقات رئيسية لاستراتيجية القطاعات المختلفة بما فيها استراتيجية الصناعة لما تتضمنه من نقاط مشتركة تعتبر بمثابة غايات مستهدفة مستقبلا لتنمية الصناعة التحويلية وبالتالي تم التعرف وتحديد القطاعات الرئيسية المستهدفة لقوة العمل المواطنة والتي من ابرزها الطاقة والتمويل والتجارة والصناعة التحويلية .
وبين أن المرحلة الثانية من مراحل انجاز الاستراتيجية تتضمن إجراء تحليل الفجوات وعمل المشاورات الوطنية بهدف المناقشة مع الخبراء والجهات المعنية بالصناعة حول محاور الاستراتيجية والأهداف الرئيسية والأولويات وصولا الى وضع الإطار العام للخطة التنفيذية حيث تتكون الدارسة من ثلاثة أجزاء الأول يعرض المنطلقات الرئيسية لاستراتيجية تنمية الصناعة في دولة الإمارات والثاني يتناول الاقتصاد الإماراتي وأهمية قطاع الصناعة وواقع الصناعة التحويلية والصناعات المعرفية في الدولة وأهم الاستنتاجات التي توصلت لها الدارسة والثالث خاص بالملاحق”.
عدد اليوم
