الشركات المساهمة ملزمة بتطبيق الحوكمة نهاية أبريل

تلزم هيئة الأرواق المالية والسلع الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي نهاية الشهر الحالي بتطبيق قواعد الحوكمة المؤسسية، مع انتهاء المهلة التي حددتها لهذه الغاية، باستثناء البنوك والشركات الأجنبية. جاء ذلك ضمن محاور النقاش في ندوة “الحوكمة وإدارة الشركات المساهمة” التي عقدت برأس الخيمة أمس، والتي تطرقت كذلك إلى المرتبة المتقدمة التي تبوأتها الدولة على صعيد التنافسية وتطبيق أنظمة الحكومة عالميا. ونظمت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة ندون حول قانون تنظيم الشركات المساهمة بالتعاون هيئة الأوراق المالية والسلع أمس في فندق هيلتون رأس الخيمة، بحضور متخصصين من الهيئة، والدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي مدير عام الغرفة، وأحمد عيسى النعيم رئيس مجلس إدارة مركز رأس الخيمة التجاري، وحمد عبدالله المطوع رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، ونخبة من رؤساء وأعضاء إدارة كبرى الشركات في الإمارة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكد الدكتور النقبي أن تنظيم هذه الندوة يأتي ضمن جهود الغرفة الرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة الالتزام بتطبيق حوكمة الشركات وتفعيل أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار. وتضمنت الندوة عدة محاور، وطرح المشاركون أوراق عمل ناقشوا خلالها قوانين وضوابط تطبيق الحوكمة على الشركات المساهمة متزامنة مع قرب انتهاء الفترة التي أعلنتها الهيئة سابقاً حول تطبيق قرار قواعد الحوكمة على جميع الشركات. وناقش الدكتور أشرف عبدالمنعم المستشار القانوني بهيئة الأوراق المالية والسلع ورقة عمل بعنوان إدارة الشركات من خلال مجلس الإدارة وطرح الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الإدارة. كما تحدث حول سلطات مجلس الإدارة وأحكام اجتماعاته وصلاحيته، حيث أكد على أهمية تنظيم أعمال مجالس الإدارة والشركات المساهمة والتزامها بضوابط الحوكمة. وأشار إلى نجاح دولة الإمارات في هذا الإطار، وصعودها 13 مرتبة في مجال التنافسية. وفي ورقة عمل طرحها الأستاذ رامي السنور المستشار المالي بالهيئة بعنوان حوكمة الشركات، شرح ضوابط وقواعد حوكمة الشركات وكيفية تطبيق هذه الضوابط ذاكراً أهمية تشكيل لجان منبثقة عن مجلس الإدارة تدير مهمة التدقيق، وتوزيع نظام محكم للرقابة الداخلية. ويهدف هذا النظام إلى وضع تقييم لوسائل وإجراءات إدارة المخاطر في الشركة وتطبيق قواعد الحوكمة فيها على نحو سليم والتحقق من التزام الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين و الأنظمة والقرارات المعمول بها والتي تنظم عملها والسياسات والإجراءات الداخلية ومرتجعة البيانات المالية التي تعرض على الإدارة العليا للشركات. وأضاف أن تطبيق نظام الحوكمة يأتي تطبيقا للقرار الوزاري الصادر من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تحت رقم 518 لسنة 2009 بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير الانضباط المؤسسي الذي يأتي تعديلا للقرار الصادر من الهيئة في ابريل 2007 القاضي بمنح الشركات فترة اختبار للتطبيق تنتهي في نهاية أبريل 2010. وقامت الهيئة خلال السنوات الثلاث الماضي بتنظيم 3 ورش عمل و12 جلسة على مستوى الدولة مرتبطة بقواعد وضوابط الحوكمة. وأكد الدكتور مظهر فرغلي المستشار القانوني بالهيئة في ورقة عمل بعنوان “إدارة الشركات من خلال الجمعيات العمومية” أن الجمعيات العمومية للشركات المساهمة العامة هي أعلى سلطة في الهيكل التنظيمي لتلك الشركات، ولهذا افرد لها قانون الشركات أحكام خاصة بها ومنحها الحق وحدها في اتخاذ القرارات الهامة. وتطرق إلى كيفية دعوة الجمعيات العمومية وحق حضور الجمعيات العمومية والمداولة في غير المسائل المدرجة بجدول أعمال الجمعيات العمومية.