وافقت شركات المقاولات المحلية الكبرى على التوقيع على عقود التسوية وفق الصيغة النهائية التي اقترحتها شركة نخيل العقارية، حيث يتم سداد 40% من مستحقاتهم نقدا وفق جدول زمني تحدده الشركة، إضافة إلى تسوية بقية مستحقاتهم من خلال صكوك إسلامية قابلة للتداول. وقال رياض كمال رئيس مجلس ادارة شركة ارابتك لـ”الاتحاد” إن الشركة وافقت على العرض المالي الذي تقدمت به نخيل وفق الصيغة التي طرحتها الشركة والتي تحفظ 100% من أصول المقاولين وبقية الدائنين التجاريين.
وأشار كمال إلى أن الخطوط العريضة في مقترح شركة نخيل لتسوية هذه الديون جاءت واقعية تلاقي طموحات القطاع بشأن تسوية الديون المتأخرة، ومن ثم استئناف التعاون مع الشركة في تنفيذ مشروعاتها المستقبلية.
وأضاف أن سرعة تطبيق المقترح من شأنها أن تنعكس إيجابا على الأداء المالي والفني للشركة، كما ستمثل هذه التسوية دفعة قوية لقطاع المقاولات والإنشاءات في الدولة حيث تضمن التسوية ضخ سيولة نقدية جديدة بالقطاع. كما تعزز من القدرات الائتمانية لشركات المقاولات من خلال تداول الصكوك، بحسب كمال.
وأشارت نخيل في بيان سابق إلى أن دعم الدائنين لمقترح التسوية سيسمح بإنجاز وتسليم المشاريع القصيرة الأمد والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها، وسيتم الصرف النقدي بحسب الخطة، المتمثل في 40% من قيمة الأصول، بعد الحصول على موافقة ما يمثل 65% من حجم الديون التجارية، والمتوقع الحصول عليها في القريب العاجل. ويتضمن عرض “نخيل” للدائنين التجاريين (المقاولين والموردين) سداد نحو 8 مليارات درهم نقداً، ما يمثل 40% من إجمالي مستحقاتهم البالغة قيمتها 20 مليار درهم، فيما ستقوم بإصدار صكوك قابلة للتداول بقيمة تتراوح بين 10 و12 مليار درهم، لسداد بقية المبالغ المستحقة.
وقال معبد الجارحي بلجنة الفتوى في بنك الإمارات دبي الوطني إن الشركة اختارت تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال إصدار صكوك اسلامية على اعتبار أنها الأداة المالية الأفضل لإنجاز هذه المهمة، حيث تتم عملية الإصدار من خلال إبرام عقود تجارية مضمونة ومتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وأشار إلى أن الصكوك الإسلامية تتميز بأنها تجعل من الدائنين بمثابة شركاء تجاريين للشركة، وهو الأمر الذي يضمن حقوق حملة الصكوك ويقلل من اعباء تعثر السداد في حال حدوثه.
وقال أحمد سيف بالحصا رئيس جمعية المقاولين إن المؤشرات المبدئية تؤكد أن شركات المقاولات سيوافقون على مقترح شركة نخيل لتسوية مستحقاتهم المالية خاصة أن العرض يحفظ اصل الدين ويقدم عائدات مالية جيدة على الصكوك.
وأشار الى أن عملية التسوية ستنعش قطاع المقاولات في الإمارات، خاصة أن سداد المستحقات المالية سيتزامن مع استكمال الشركات العقارية التابعة للمجموعة لمشروعاتها قريبة الأمد كما يوفر سيولة اضافية في يد شركات المقاولات. وأضاف أن استبدال 60% من مستحقات المقاولين بالصكوك الاسلامية سيعزز من القدرات الائتمانية لشركات المقاولات حيث انه من المتوقع أن تقوم هذه الشركات باستخدامها كضمانات بنكية لتشجيع البنوك على استئناف عملية الإقراض.
وقال إن مباشرة نخيل في تسوية مستحقات المقاولين وسداد الدفعات الأولى المستحقة للمقاولين وعدم ربط هذه الخطوة بجداول سداد الدائنين الماليين من البنوك تعد خطوة ايجابية للغاية وتؤكد جدية الشركة في استكمال عدد من المشروعات قيد التنفيذ.
وأكد بالحصا أن ضخ السيولة النقدية في قطاع المقاولات من خلال سداد مستحقاتهم على جميع قطاعات الاقتصاد في الإمارات سينعكس إيجاباً على البنوك وشركات التأمين والنقل ومصانع الحديد والاسمنت وغيرها من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع.
ومن المقرر أن يحصل دائنو شركة “نخيل” التجاريون الأفراد على دفعة نقدية تصل إلى نحو 500 ألف درهم، حيث أن نصف عدد المقاولين تصل قيمة مستحقاتهم إلى نحو 500 ألف درهم، ما يعني أنه ستتم تسوية مستحقات الأفراد كاملة.
عدد اليوم
