عمومية «موانئ دبي» تقر إدراج الشركة في بورصة لندن

أقرت الجمعية العمومية لشركة موانئ دبي العالمية في اجتماعها أمس الأول توزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2009 بنحو 0.0082 دولار (نحو 3 فلوس) للسهم بنحو 006% من القيمة الاسمية للسهم البالغة 1.3 دولار، وتبلغ القيمة الإجمالية للتوزيعات 136 مليون دولار (500.48 مليون درهم) على أن يتم دفع الأرباح في الثالث من مايو المقبل لجميع مالكي الأسهم المقيدة أسماؤهم بسجل الشركة في الأول من أبريل الجاري. كما وافقت الجمعية على تعديل النظام الأساسي للشركة بما يسمح بإدراج اسهمها في بورصة لندن، أكد محمد شرف المدير التنفيذي للشركة خلال الاجتماع أن عملية إدراج الأسهم في بورصة لندن لا تهدف الى زيادة رأسمال الشركة، وإنما تركز على منصة جديدة للتداول على اسهم الشركة. ووافقت الجمعية بأغلبية الأصوات على طلب تقدمت به إدارة الشركة يخول لها إصدار عدد محدود من الأسهم (بحد أقصى 5% من رأسمال الشركة)، وأقرت الجمعية للإدارة حق شراء عدد محدود من الأسهم، تخفيض رأس المال المساهم عن طريق إلغاء بعض أو كل الأسهم العادية التي اشترتها الشركة. وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس ادارة الشركة إن الشركة تتوقع تغيير عملة تداول أسهمها في سوق دبي من الدولار إلى الدرهم لتشجيع حملة الأسهم المحليين والإقليميين على المزيد من الاستثمار والتداول مؤكدا أن هذا التعديل يتوقف على إدراج أسهمها في بورصة لندن وعلى تحويل منصة التداول والتسوية والوصاية من ناسداك دبي إلى سوق دبي. وأوضح تقرير مجلس الادارة الذي تم استعراضه خلال الاجتماع أن العام الماضي كان مليئا بالتحديات حيث شهدت أحجام مناولة الحاويات عالميا انخفاضا بنسبة 12% عبر القطاع وانخفاضا ملموسا في أحجام البضائع السائبة إلا موانئ دبي العالمية سجلت أداء جيدا وحافظت على معدلات استخدام عالية محتفظة بموقعها في السوق حيث لم تتجاوز نسبة الانخفاض في مناولة هذه البضائع في محطات الشركة نحو 6%، ما اسهم في تقليل التأثيرات السلبية للانخفاض في أحجام البضائع السائبة. وأشار بن سليم انه في ظل انخفاض أحجام مناولة الحاويات الذي شهده القطاع لأول مرة على الإطلاق، والانخفاض الملحوظ في أحجام البضائع السائبة في الإمارات، قامت الشركة بمراجعة عملياتها والسعي إلى زيادة الإيرادات وإدخال تحسينات على هيكلية النفقات وتعزيز الكفاءة التشغيلية بحيث تضمن التقليل من اثر ذلك على الربحية ومعدلات النمو المربح في المستقبل. واستعرض مجلس ادارة الشركة اجراءات استراتيجية تقليص النفقات التي تم إقرارها منذ منتصف العام 2009 حيث ركزت هذه الخطة على إعادة هيكلة النفقات بما اسهم في تخفيض النفقات الثابتة بنسبة تزيد على 7% منها 3.5% يمثل تخفيضا دائما في النفقات يستمر خلال العام 2010 وما بعده وأكد مجلس ادارة الشركة أن خطة تقليص النفقات لم تؤثر سلبا على على خطط الشركة في زيادة حصتها من السوق في عدد من المناطق التي تعمل بها. وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة في كلمته للجمعية العمومية على ضرورة الحذر في بيئة السوق الحالية مؤكدا التزام الشركة بمجال عملها الأساسي في مناولة الحاويات، والمضي قدما، في عدد من المشاريع لتطوير محطات بحرية جديدة ومشاريع توسعة محطات قائمة والتي سيتم إطلاقها حسب ما تمليه احتياجات السوق. وأوضح انه نتيجة تعدد موارد الشركة من العملات الأجنبية أثرت تذبذبات العملات العالمية على النتائج المالية للشركة ففي حين اثر ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في النصف الأول من العام انعكس بشكل سلبي على حركة العملات بنسبة 3% على الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تغير الحال في النصف الثاني من العام حيث لم يكن له أي تأثير على إجمالي صافي الأرباح المذكورة. وبلغت الأرباح الصافية لموانئ دبي العالمية خلال العام 2009 بعد استقطاع الضرائب 333 مليون دولار مقارنة بِـ 621 مليون دولار لنفس الفترة من العام الماضي بسبب انخفاض إيرادات البضائع السائبة إلى جانب الزيادة في الاهلاك والاستهلاك المرتبط بالزيادة التدريجية في استخدام الأصول الجديدة التي انضمت لمحفظة أعمال موانئ دبي العالمية خلال العام 2009. وقال محمد شرف خلال الاجتماع إن الربع الأول من عام 2010 شهد بوادر تحسن مستمر في القطاع حيث عاد النمو في أحجام مناولة الحاويات حول العالم لافتا إلى انه من السابق لأوانه تأكيد استمرارية هذا النمو حيث لا يزال المناخ الاقتصادي الكلي وأنماط التجارة العالمية إلى حد ما غير قابلين للتوقع. وأوضح أن موانئ دبي حققت نموا في أحجام المناولة في الربع الأول من العام الجاري يفوق النمو الذي سجلته في الفترة ذاتها من عامي 2009 و2008 حيث شهدت المحطات الـ 49 العاملة نموا إجماليا في أحجام المناولة بلغ 15% ليصل إلى 11.2 مليون حاوية نمطية.