تدرس بلدية رأس الخيمة إصدار قرار يقضي بمصادرة السيارات المعروضة للبيع في الشوارع والساحات العامة، بهدف القضاء على الظاهرة التي باتت تقلق الجميع وتشوه المظهر الحضاري للإمارة. ورغم أن القانون يمنع مثل هذه الممارسات التي تعرقل حركة السير بالإمارة، ويفرض غرامات على أصحابها، إلا أن كثيراً من أصحاب معارض السيارات والمواطنين والوافدين يخالفون القانون. من جانبه، قال عادل علي الديك مسؤول إدارة الصحة العامة والبيئة ببلدية رأس الخيمة إن السيارات التي يتركها أصحابها على أرصفة الشوارع وتعيق الحركة المرورية أو تشوه المظهر الحضاري تعامل معاملة المخالفة، حيث يتم إرسال مفتش من البلدية لوضع ملصق تحذيري عليها يقضي بسحبها خلال 24 ساعة، وفي حال عدم التجاوب يعمل المفتشون على سحبها وتغريم صاحبها، وفي حال التكرار يستدعى صاحب السيارة المخالفة ويوقع على تعهد بعدم تكرار المخالفة. ويلجأ أصحاب هذه السيارات إلى احتلال الأماكن الاستراتيجية في الشوارع والتقاطعات لجذب أنظار المشترين، وعزا أصحاب سيارات ذلك إلى «مغالاة» أصحاب المعارض في العمولات التي يحصلون عليها مقابل عرض السيارات في معارضهم. وقال أحمد علي إنه لا يخلو شارع في رأس الخيمة من هذه السيارات، حيث يحرص صاحبها على عرضها في مكان بارز يلفت انتباه مستخدمي الطريق وتعليق إعلان عليها يحتوي على موديل السيارة ورقم الهاتف الخاص بالمالك. ورأى المواطن عارف الزعابي أن وجود مثل هذه السيارات في الأماكن القريبة من الشارع العام والدوارات قد تؤدي إلى إرباك الحركة المرورية، معتبراً أنها تلفت الأنظار من خلال المكان الذي تعرض فيه. وطالب المواطن فهد بمخالفة أصحاب السيارات المعروضة للبيع أما عن طريق الغرامات أو سحب المركبات، سواء من جهة إدارة المرور والترخيص أو أية جهة أخرى لردع هذه الظاهرة التي بدأت بالتفشي في الإمارة بشكل كبير وملحوظ. في المقابل، روى جمال أحمد أسباب لجوئه إلى الشارع لعرض سيارته للبيع في ضوء تعنت بعض أصحاب المعارض، قائلاً «عرضت سيارتي للبيع في أحد المعارض مقابل مبلغ معين اتفقنا عليه بعد إتمام عملية البيع، وحددت مبلغ بيع السيارة بـ 20 ألف درهم، فعرض علي صاحب المعرض شراءها بـ 17 ألفاً، فرفضت». وتابع «بعد مرور شهر تقريباً على عرضها لم يتقدم أحد لشرائها، وفي أحد الأيام أرشدت صديقي إلى المعرض لرؤية السيارة، لكنه فوجئ برد صاحب المعرض أنها قد بيعت». وزاد «في اليوم التالي، سألت صاحب المعرض عن السيارة، فقال إنها ما تزال موجودة بسبب غلاء سعرها، وأن الجميع يطالبون بتخفيض السعر إلى 17 ألفاً، وبعد مواجهته، اعترف بأنه تعمد تعطيل بيع السيارة رغبة في شرائها، بعدها قررت عدم اللجوء إلى المعارض». من جهته، أكد أصحاب معارض للسيارات تقاضيهم عمولات معقولة لقاء عرض السيارات في محالهم. وقال أحمد الشحي صاحب محل بيع السيارات المستعملة إن العمولة التي يحصل عليها المعرض لقاء بيع السيارة لا تزيد على 500 درهم، وقد تنخفض إلى 300 درهم في العديد من الأحيان، كما أن المكتب يحصل على عمولة من المشتري، بالتالي يستفيد جميع الأطراف دون اللجوء لمخالفة القانون.
عدد اليوم
