أعرب الرئيس الأميركي باراك أوباما عن خيبة أمله العميقة إزاء إعاقة الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ إقرار تشريع قانوني لفرض ضوابط جديدة واسعة النطاق على البنوك. ودعا أوباما أعضاء مجلس الشيوخ إلى تغليب المصلحة العامة على المصلحة الحزبية، قائلاً إن تشديد اللوائح التشريعية أمر حيوي للحد من التجاوزات التي أدت إلى حدوث الأزمة المالية.
ويحاول الجمهوريون ممارسة الضغوط من أجل عدم إجراء تغييرات على هذه التشريعات، حيث ستعود مرة أخرى إلى طاولة المفاوضات مع الأغلبية من الحزب الديمقراطي. ويهدف مشروع القانون الذي تقدمت به إدارة أوباما إلى عدم تكرار الأزمة المالية التي حصلت في خريف 2008، والتي أدت إلى انكماش الاقتصاد الأميركي.
وكانت الجمهوريون قد عرقلوا أمس الأول الخطوات الرامية إلى بدء النقاش حول مشروع قانون جديد للإصلاح المالي، حيث فشل الديمقراطيون في تأمين النصاب القانوني لبدء المناقشات، والذي يتطلب 60 صوتاً، حيث صوت 57 عضواً فقط لصالح بدء النقاش. ويقول الجمهوريون إن القانون لا يتضمن إصلاحات كافية، في حين يتهم الديمقراطيون معارضيهم بحماية مصالح الشركات المالية الكبيرة. إلا أن كلا الحزبين يتوقع أن يقر مشروع القانون في النهاية. وكان أوباما قد أعرب عقب التصويت عن “خيبة كبيرة” لكون كتلة الجمهوريين صوتت ضد البدء بمناقشة عامة لإصلاح وول ستريت”. وقال أوباما إن “الأميركيين لا يمكنهم السماح بحصول هذا الأمر”. واتهم بعض الجمهوريين بأنهم أجلوا المناقشات “لمواصلة المشاورات خلف أبواب مغلقة، حيث تستطيع جماعات المصالح الخاصة بصناعة المال إضعاف الإصلاح أو القضاء عليه”. وحث الرئيس الأميركي مجلس الشيوخ على “معاودة العمل ووضع مصلحة البلاد فوق مصلحة الأحزاب”.
وأظهر استطلاع للرأي قامت به صحيفة “واشنطن بوست” وشبكة “ايه بي سي” التلفزيونية أن 65% من الأميركيين يؤيدون تعزيز مراقبة النظام المالي مقابل اعتراض 31%. وقال السناتور الديموقراطي روبرت ميننديز الذي يترأس لجنة الحملة الديموقراطية لانتخابات مجلس الشيوخ في بيان إن “إصلاح وول ستريت يشكل متفجرة سياسية قام الجمهوريون لتوهم بإشعال فتيلها”، منتقداً موقف الجمهوريين الذين يقفون “إلى جانب مصالح خاصة”.
وفي ظل نسبة بطالة أقل بقليل فحسب من 10% يبدي الأميركيون قلقاً إزاء الوضع المالي، مما خفض نسبة الرضا عن أداء أوباما في استطلاعات الرأي إلى 50% أو أقل كما يلقي بظلال على فرص حزبه الديمقراطي خلال انتخابات الكونجرس في نوفمبر.
ومن ناحية أخرى، أصدر البيت الأبيض أمس الأول تقريراً يقع في 40 صفحة عن الاقتصاد في الريف يناقش كيف ساهمت جهود الإدارة في زيادة حجم الإقراض إلى الشركات الصغيرة في المناطق الريفية وشجعت استخدام الوقود الحيوي المستخرج من منتجات زراعية وأتاحت فرصا جديدة للسياحة الريفية. وقالت كريستينا رومر المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض “نلحظ بالفعل بعض التحسن الكبير في تدفق الائتمان على الشركات الصغيرة في التجمعات الريفية”. كما يسعى البيت الأبيض إلى زيادة الصادرات وتعزيز البنية التحتية في المناطق الريفية.
عدد اليوم
