أبوظبي (الاتحاد)
قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات ستواصل انتهاج استراتيجيات اقتصادية تتسم بالانفتاح وتعزز من ممكنات العمل وفق آليات السوق الحرة، في ضوء إيمانها بأن الانفتاح الاقتصادي يعزز من القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه خلال اختتام منظمة التجارة العالمية أعمال المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات، والتي انطلقت فعالياتها خلال الفترة من 1 حتى 3 من يونيو الجاري، إلى أن السياسة الاقتصادية لدولة الإمارات حظيت بإشادة واسعة من قبل أعضاء جهاز مراجعة السياسات التجارية بمنظمة التجارة العالمية، وأيضاً من خلال مداخلات الدول الأعضاء بالمنظمة. مؤكداً على أن الدولة أخذت بعين الاعتبار جميع الملاحظات الواردة بشأن القطاعات التي بحاجة لمزيد من الاهتمام.
وأعرب معالي الوزير عن تقديره لما أوردته أغلب المداخلات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، من المشاركين في جلسات مراجعة السياسات التجارية، والتي أفادت بانسيابية حركة التبادل التجاري بين بلدانهم ودولة الإمارات، وهو ما يعكس نجاح السياسات التجارية للدولة، وحرص الدولة على اتباع نظام تجاري حر وفعال والتزامها بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف.
وقام وفد الدولة بالرد على أكثر من 260 سؤالاً واستفساراً موجهاً من مختلف دول العالم، واستندت الدول في طرح أسئلتها إلى التقرير الذي أعدته حكومة الإمارات والتقرير الذي تعدّه سكرتارية المنظمة عن مختلف التشريعات والقوانين والإجراءات المتصلة بتجارة السلع والخدمات، في إطار المراجعة الثالثة للسياسة التجارية لدولة الإمارات.
وأعربت الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية، من خلال مداخلاتهم في جلسات المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة، عن إشادتهم بالخطوات التي اتخذتها الدولة نحو تنويع اقتصادها وانتهاجها سياسات تجارية مرنة ساهمت في تعزيز حجم تجاراتها الخارجية غير النفطية، فضلاً عما تطرحه جهودها الحالية في تنمية قطاعات اقتصادية حيوية تتماشى مع رؤيتها من مزيد من فرص النمو لاقتصادها.
وتناول المنصوري في كلمته عدداً من المجالات التي كانت محلاً للنقاش على مدار جلسات المراجعة، وذلك لتسليط مزيد من الضوء على ما أنجزته الدولة في هذا الصدد، ومن بينها ما يتعلق بإصدار قانون الاستثمار الخاص وإتاحة ملكية تصل إلى 100% للاستثمارات الأجنبية في عدد من القطاعات. إذ استعرض معاليه المزايا والضمانات المقدمة للاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن حضور أكثر من 30 منطقة حرة داخل الدولة تتيح نسب تملك 100%، إلى جانب العديد من الحوافز الأخرى، مشيراً إلى أن أكثر من 40 ألف شركة تعمل بالمناطق الحرة المنتشرة بمختلف إمارات الدولة.
ومن جانبها، قالت السفيرة إيرين بي كي يانغ، ممثلة هونج كونج والصين، والرئيسة الحالية لجهاز مراجعة السياسات التجارية في المنظمة، إن دولة الإمارات أنهت ثالث مراجعة للسياسة التجارية بوقت متزامن مع الذكرى العشرين لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية.
عدد اليوم
