بسام عبد السميع (أبوظبي)
أكد معالي مبارك راشد المنصوري، محافظ المصرف المركزي، قوة الاقتصاد الوطني، وأن السيولة في البنوك جيدة جداً، لكن البنوك لازالت حذرة في الإقراض، متوقعاً التوجه للتوسع في الإقراض خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف في تصريحات للصحفيين، على هامش اجتماع المكتب الدائم لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية في مقر صندوق النقد العربي بأبوظبي أمس: لست قلقاً حيال السيولة فهي موجودة، والبنوك مستمرة في الإقراض وتحسن عودة الإيداعات من جانب الحكومة».
وقال المنصوري «اقتصادنا قوي.. ونحن مستمرون في ربط الدرهم بالدولار»، مضيفاً أنه لايرى ضغطاً على الدرهم، باستثناء العقود الآجلة، قائلاً: «إنه ضغط طفيف جداً».
وتابع:«لازالت البنوك حذرة فيما يتعلق بالإقراض، لكنهم يقرضون بانتقائية، منوهاً بأن هذا الوضع سيشهد تغيراً مع صعود النفط وتتجه البنوك للتوسع في الإقراض».
وتابع:«لدينا بنوك تحمل كثيراً من شهادات الإيداع مع البنك المركزي، فضلاً عن الاحتياطيات لفائض».
من جهته، قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري: إن حجم الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بمعدل مليار دولار إلى 17.5 مليار دولار، فيما تستهدف مصر زيادة احتياطيتها الأجنبية إلى 25 مليار دولار مع نهاية عام 2016». وتوقع عامر أن يحقق الاقتصاد المصري نمواً بمعدل 4% خلال العام الحالي بزيادة عن المعدلات العالمية، مشيراً إلى توجه بنوك إقليمية لافتتاح فروع جديدة لها في مصر وفي مقدمتها بنوك إماراتية، ولم يفصح عن بيانات أخرى تتعلق بهذا الشأن، كما رفض الحديث عن الموعد المحدد لوصول الوديعة الإماراتية قائلاً:«سنعلن عن أي تطورات في هذا الجانب في حينه».
من جانبه، قال عبد اللطيف الجواهري، محافظ المركزي المغربي، رئيس الدورة المقبلة للمجلس: إن البنك بصدد تغيير النظام المصرفي من نظام ثابت إلى مرن، منوها أنه تم العمل مع صندوق النقد الدولي منذ عامين على هذا النظام، متوقعاً العمل به مطلع العام المقبل.
وأضاف أنه تم إعداد الخطاب العربي الموحد في لقاء صندوق النقد الدولي في واشنطن، التمويل الدائم للتغيرات المناخية، وبالنسبة للبنوك والمؤسسات التمويلية لقطاع المناخ.
وترأس الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري، رئيس الدورة الحالية للمجلس، ومشاركة معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والدكتور محمد بن إبراهيم التويجري، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لجامعة الدول العربية.
وتضمن جدول أعمال اجتماع هذا العام، إضافة إلى تقرير أمانة المجلس الذي قدّمه معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، عدداً من المواضيع، تضمنت محضراً وتوصيات الاجتماعين السادس والعشرين والسابع والعشرين للجنة العربية للرقابة المصرفية، وتقريراً عن أعمال فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية وفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، إضافة إلى تقرير عن الاجتماع الأول للجنة العربية للمعلومات الائتمانية. كما اشتمل جدول الأعمال على محضر وتوصيات الاجتماع الثاني عشر للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية.
واشتملت الموضوعات التي ناقشها المكتب في إطار هذه البنود، عدداً من القضايا، أهمها «التعامل مع مخاطر تداعيات إجراءات البنوك المراسلة العالمية على القطاع المصرفي»، و«قضايا التعاقب الوظيفي في القطاع المصرفي العربي»، و«جوانب تطوير المعلومات الائتمانية الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة»، ومتابعة مشروع إنشاء نظام إقليمي لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية البينية، إضافة إلى مناقشة مسودة القضايا المقترح إدراجها ضمن الخطاب العربي الموحد لعام 2016 في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين المقرر عقدها خلال شهر أكتوبر المقبل. كما اقترح المكتب، بناءً على توصية فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، إطلاق يوم عربي للشمول المالي يصادف يوم 27 أبريل من كل عام، بغرض تعزيز الوعي بقضايا الوصول للتمويل والخدمات المالية.
عدد اليوم
