أبوظبي (الاتحاد)
انخفض الرصيد الإجمالي لمحفظة الائتمان لدى البنوك العاملة في الدولة خلال أبريل 2016، بقيمة 1,2 مليار درهم ليستقر عند 1,516 تريليون درهم، وذلك نتيجة انخفاض القروض والتمويلات التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص والقطاع العام والمؤسسات المالية غير المصرفية، ما عدا تمويل قطاع الأفراد الذي ارتفع رصيده بقيمة 2,9 مليار درهم ليصل إلى 339 مليار درهم بنهاية أبريل 2016.
وزادت البنوك العاملة بالدولة استثماراتها بقيمة 1,5 مليار درهم خلال أبريل 2016، لتصل إلى 265,5 مليار درهم، مقارنة مع رصيدها في مارس من العام نفسه ، حيث بلغت 264 مليار درهم، بحسب تقديرات المصرف المركزي الصادرة أمس.
وأظهرت مؤشرات القطاع المصرفي بالدولة، الصادرة عن المصرف المركزي، أن قاعدة رأس المال للبنوك بالدولة ارتفعت بنحو 1,7 مليار درهم خلال الشهر نفسه لتصل إلى 318,3 مليار درهم، وارتفع رصيد المخصصات الخاصة والفوائد المعلقة خلال أبريل 2016 بقيمة 900 مليون درهم، لتبلغ 75,3 مليار درهم، فيما ارتفع رصيد المخصصات العامة بقيمة 200 مليون درهم لتصل إلى 27,1 مليار درهم خلال نفس الشهر، مقارنة مع مارس الذي سبقه.
وأظهر التقرير أن الزيادة في رصيد سندات الدين بقيمة 700 مليون درهم، ونحو 900 مليون درهم في سندات محفوظة حتى تاريخ الاستحقاق، فيما تراجع رصيد استثماراتها الأخرى بقيمة 100 مليون درهم، وأما رصيد استثماراتها في الأسهم فقد بقي مستقراً دون تغيير خلال أبريل الماضي، عند مستوى 12,8 مليار درهم.
وتظهر البيانات أن إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي انخفضت بقيمة 4 مليارات درهم، لتستقر عند 248 مليار درهم بنهاية أبريل 2016، مقارنة مع 252 مليار درهم في مارس من العام السابق.
وخلال شهر أبريل 2016 زادت فروع البنوك الوطنية فرعاً واحداً ليرتفع عددها إلى 875 فرعاً، بينما تراجع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية بـ 3 وحدات ليستقر عند 36 وحدة، كما تراجع عدد مكاتب الدفع بثلاثة مكاتب أيضاً ليستقر عند 87 مكتباً.
وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الوطني، 2,8% بالأسعار الحقيقية خلال 2016، مدفوعاً بنمو القطاعات غير النفطية التي يتوقع أن تنمو 3,5%، في حين ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط 1,2%، كما رجح نموا عام 2017 بنسبة 3% بدعم من نمو القطاعات غير النفطية المتوقع أن يصل إلى 3,6%، والقطاعات النفطية 1,5%.
إلى ذلك، قدر المركزي انخفاض مؤشر سعر المستهلك «التضخم» بنسبة 2,1% خلال الربع الأول من 2016، نتيجة تباطؤ قطاع المساكن وانخفاض التضخم المستورد، نتيجة ارتفاع قيمة سعر صرف الدرهم.
من جهة أخرى، ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول الرئيسة غير الدولارية المصدرة لدولة الإمارات بنسبة 2,06% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع مستويات سعر الصرف في الربع الأول من 2015، في حين ارتفع بنسبة 0,48% في الربع الأول من 2016، مقارنة مع الربع الأخير من 2015.
وتشمل مجموعة الدول الرئيسة المصدرة للإمارات كلاً من الصين والهند وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية وإيطاليا وفرنسا وسويسرا.
وارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات الدول غير المصدرة للنفط بنسبة 2,84% في الربع الأول من 2016، مقارنة مع الربع الأول من 2015، فيما ارتفع بنسبة 0,39% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع الأخير من 2015.
ويأتي أكثر من خمس الارتفاع المشار إليه نتيجة انخفاض في أسعار عملات 4 دول رئيسة، هي الصين بنسبة 4,9%، والروبية الهندية بنسبة 8,4%، والليرة التركية بنسبة 19,4%، والجنيه المصري بنسبة 7,4%.
وقال التقرير إن إجمالي النفقات السنوية في الدولة تراجعت بنسبة 14,5% في 2015، مقارنة بعام 2014، بينما انخفضت المساعدات السنوية بنسبة 84% والامتيازات الاجتماعية بنسبة 13%.
عدد اليوم
