أبوظبي (الاتحاد)
ترأس معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، الاجتماع المشترك الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية، الذي عقد الأسبوع الماضي بأبوظبي، بحضور محمد جمعة بوعصيبة، مدير عام الهيئة ومديري عموم الجمارك المحلية، وعدد من مديري الإدارات بالهيئة.
وتناول الاجتماع عدداً من الدراسات والتقارير والقضايا المطروحة على أجندة العمل الجمركي في الهيئة وإدارات الجمارك المحلية خلال المرحلة الحالية وفي الفترة المقبلة، ومن بينها آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، واللباس الموحد لموظفي الجمارك في الدولة، إضافة إلى الهيكل التنظيمي الجديد للهيئة، وملامح اللائحة التشريعية للرقابة والتفتيش الجمركي في ظل القانون الهيئة رقم (8) لسنة 2015.
وتطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا المهمة، من بينها أجهزة ومعدات التفتيش، وتشديد الإجراءات الرقابية في المنافذ الجمركية الحدودية، وتوطين مهنة المخلصين الجمركيين، فضلاً عن ملامح الخطة الاستراتيجية للهيئة الاتحادية للجمارك 2017 – 2021، وقرارات مجلس الأمن بشأن مكافحة الإرهاب، وملخص تقرير شبكة الجمارك التنفيذية بشان الضبطيات الجمركية، والتصديقات على شهادات المنشأ والفواتير.
وقال معالي المفوض علي الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاجتماع يمثل اللقاء التنسيقي الثاني للهيئة مع إدارات الجمارك المحلية في ظل القانون الجديد للهيئة رقم (8) لسنة 2015 الذي بدأ سريانه في نهاية يناير الماضي، مشيراً إلى حرص الهيئة على التشاور والتنسيق مع إدارات الجمارك المحلية حول كل قضايا العمل الجمركي في الدولة، والارتقاء بمستوى الرقابة والتفتيش في المنافذ الجمركية إلى أعلى المستويات العالمية.
وأضاف معاليه أن الاضطرابات الجيوسياسية التي تسود المنطقة ترتبت عليها زيادة وتيرة التحديات والمخاطر التي تواجه قطاع الجمارك في المنطقة والعالم، الأمر الذي يتطلب مزيداً من التنسيق والتعاون على المستويين الاتحادي والمحلي لمواجهة تلك التحديات، وتوحيد الرؤى حول استراتيجيات تطوير العمل الجمركي في الدولة، ومن هنا تكمن أهمية الاجتماعات المشتركة بين الهيئة كجهة اتحادية إشرافية رقابية، وبين إدارات الجمارك المحلية كجهات تنفيذية.
وأشار معالي علي الكعبي إلى أن الاجتماع ناقش تعيين ضباط اتصال في كل من الهيئة وإدارات الجمارك على مدى 24 ساعة لتفعيل التواصل بين الطرفين، خاصة في فترات نهاية الأسبوع والعطل الرسمية، بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود أحداث طارئة أو الرد على أية استفسارات من الجهات الرسمية أو المراجعين والمخلصين الجمركيين. واتفق المشاركون في الاجتماع على أن تقوم كل إدارة بتعيين ضابط اتصال وتبادل أرقام التواصل فيما بينهم خلال الفترة المقبلة، على أن يتم عملهم وفق نظام المناوبات لضمان الوجود على مدار اليوم والليلة.
وأوضح معاليه أن هذا الإجراء يمثل مرحلة أولى لتبادل المعلومات وتنسيق المواقف حيال الأحداث الطارئة حتى يتم تجهيز غرفة العمليات في الهيئة، وربطها بجميع الدوائر المحلية لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات.
واطلع المشاركون في الاجتماع على آخر مستجدات مشروع الرقم الوطني الموحد للمصدرين والمستوردين، وقال معالي المفوض رئيس الهيئة، إنه تم رفع مذكرة لمجلس الوزراء للموافقة على تطبيق المشروع، مشيراً إلى أن المشروع يساهم في تسهيل التجارة باعتباره قاعدة أساسية لتبادل المعلومات على مستوى الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما أنه يسهل الإجراءات على المصدرين والمستوردين عبر تمكينهم من الاستيراد والتصدير في كل المنافذ الجمركية، فضلاً عن دوره البالغ في تبادل بيانات التجار والإحصائيات والبيانات بين الإدارات الجمركية على مستوى الدولة.
واستعرض مديرو الإدارات المحلية خلال الاجتماع الزي المقترح للمفتشين والمراقبين بقطاع الجمارك في الدولة، ورحبوا بفكرة توحيد الزي لموظفي الجمارك على مستوى الدولة، وأكدوا حسن اختيار الزي المقترح من قبل من ناحية اللون والتصميم، وأنه لا مانع لديهم من أن يكون هذا الزي زياً رسمياً لمفتشي الجمارك على مستوى الدولة في المستقبل.
وأوضح معالي علي الكعبي أنه تم عرض الهيكل التنظيمي للهيئة الذي تم اعتماده مؤخراً من قبل مجلس الوزراء خلال الاجتماع، مشيراً إلى أن الهيكل الجديد يراعي المهام الجديدة للهيئة في ظل القانون رقم (8) لسنة 2015، حيث تم استحداث قطاعات وإدارات جديدة تتولى مسؤولية تنفيذ المهام الملقاة على عاتق الهيئة، وخصوصاً المهام المتعلقة بالرقابة والتفتيش والتدقيق على المنافذ الجمركية، والتأكد من التزام إدارات الجمارك المحلية بتطبيق قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ملامح مشروع اللائحة التنفيذية للرقابة والتفتيش الجمركي التي أعدتها الهيئة، ووجه معالي المفوض رئيس الهيئة بتوزيع نسخة من اللائحة على مديري إدارات الجمارك المحلية لإبداء أي ملاحظات عليها قبل اعتمادها رسمياً، لافتاً معاليه إلى أن أي إجراء تقوم به الهيئة في هذا الصدد سيكون لدعم الدوائر المحلية، وليس ضدها، في إطار من التنسيق والتعاون المتبادل بين إدارات الجمارك المحلية والهيئة.
ولفت معالي علي الكعبي إلى أن الاجتماع ناقش آليات تشديد الرقابة على المنافذ الجمركية في ظل تزايد التهديدات الأمنية في المنطقة، ومن أخطرها الإرهاب والتهريب والتسلل، مما يتطلب تكثيف جهود الهيئة وإدارات الجمارك المحلية للعمل على تحديد التهديدات المحتملة في المنافذ الجمركية، وتعزيز التدابير والإجراءات الأمنية والوقائية، وتفعيل الأنظمة الأمنية وأنظمة التصاريح، وتغذية محرك المخاطر بالمعلومات والإخباريات بشكل يومي، ودعم المنافذ الجمركية بالكوادر البشرية المؤهلة وتطوير خطط تدريبهم، وتفعيل آليات التنسيق مع مختلف الدول في مجال تبادل التجارب والخبرات المتعلقة بأمن المنافذ.
وفي هذا الصدد، أشاد معالي المفوض بالدور الذي تقوم به الإدارات المحلية في حفظ الأمن وحماية حدود الدولة، كما أشاد بالجهود المبذولة من قبل جميع المفتشين والمراقبين في المنافذ الجمركية، مؤكداً أهمية تشديد الرقابة والتفتيش في المنافذ الجمركية وإعطائها أهمية قصوى، نظراً لما تمر به المنطقة من تهديدات أمنية متصاعدة.
وطالب معاليه إدارات الجمارك المحلية النظر بإيجابية إلى تمارين الاختراقات الأمنية لما لها من دور في اكتشاف الثغرات وعلاجها، ووجه بضرورة اليقظة وأخذ الحيطة من قبل المفتشين.
تطوير أجهزة ومعدات التفتيش
أبوظبي (الاتحاد)
قال محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، إن الاجتماع تناول العديد من المحاور المتعلقة بتطوير أجهزة ومعدات التفتيش في المنافذ الجمركية، منوهاً بضرورة توحيد الأجهزة على مستوى الدولة. وكشف بوعصيبة أن الهيئة ستقوم خلال الأيام القليلة المقبلة بالتوقيع على عقود شراء الأجهزة الخاصة بالتفتيش، مطالباً مديري الإدارات المحلية بضرورة إجراء التجارب الميدانية على الأجهزة ومطابقتها بالمعايير المطلوبة قبل عملية الشراء بالتنسيق بين الهيئة والإدارات المحلية.
وأشار المدير العام إلى أن ورقة العمل تضمنت مجموعة من المقترحات بشأن توطين مهنة المخلص الجمركي، من بينها توفير دعم وميزانيات وظيفية تمكن من التغلب على المعوقات الخاصة بتدني الأجور، وإعداد دراسة ميدانية مفصلة لمعرفة أسباب ظاهرة غياب التوطين في تلك المهنة، واستصدار تشريع يلزم الشركات بتوطين مهنة المخلصين على مراحل، وتبني برامج تدريبية متخصصة للشباب المواطن في مجال التخليص الجمركي، وكذلك برامج توعوية وتسويقية موجهة للجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة.
عدد اليوم
