دبي (الاتحاد)
استعاد نمو القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بعض الزخم في منتصف الربع الثاني، وذلك يعود بالأساس إلى التوسع الكبير في الإنتاج، وشهد النشاط زيادة بأسرع وتيرة في ثمانية أشهر خلال مايو، وساعد على ذلك زيادة نمو الأعمال الجديدة.
وبحسب مؤشر مديري المشتريات، الذي يرعاه بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «Markit»، أشارت البيانات إلى جوانب من الهشاشة، حيث لم تشهد معدلات التوظيف وشراء مستلزمات الإنتاج سوى زيادات طفيفة، وكان توسع مستلزمات الإنتاج هو الأقل منذ سبتمبر 2011، كما ازدادت حدة ضغوط التكلفة لكنها ظلت ضعيفة من الناحية التاريخية، بينما هبطت أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي.
وقالت خديجة حق، رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - الأسواق العالمية والخزينة في بنك الإمارات دبي الوطني: «يعود التحسن في مؤشر مديري المشتريات الخاص بدولة الإمارات بشكل رئيس إلى نمو الإنتاج خلال الشهر الماضي مع تحسن أداء الأعمال الجديدة أيضاً، ويؤكد هذا نظرتنا تجاه التوسع المستمر للقطاعات غير النفطية في الدولة، وإن كان ذلك بمعدل أبطأ من العام الماضي».
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالإمارات الصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني، وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0 نقطة في مايو، ليرتفع بذلك عن الـ52.8 نقطة التي سجلها في أبريل. وكانت القراءة الأخيرة هي ثاني أعلى قراءة في ستة أشهر، رغم أنها ظلت أقل من المتوسط العام للسلسلة على المدى الطويل 54.5 نقطة، كما أشارت إلى تسارع النمو بعد تباطئه في الشهر السابق.
وكان التحسن الإجمالي في أحوال القطاع قد جاء مدفوعاً بزيادة الإنتاج في مايو، كان معدل التوسع هو الأسرع منذ سبتمبر الماضي، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن السبب هو الأعمال الجديدة الناتجة عن مبادرات التسويق.
وأكدت البيانات أن الطلبات الجديدة قد ازدادت بقوة في مايو، كان النمو أسرع مما كان عليه في شهر أبريل، لكنه ظل أبطأ بكثير من المتوسط العام للدراسة، ومما ساهم في الضعف النسبي لإجمالي الأعمال الجديدة هي الزيادة الضئيلة جداً في الصادرات، ورغم أن المؤشر ذا الصلة قد سجل زيادة للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، فإنه سجل واحدة من أدنى قراءاته منذ بدء السلسلة في 2009.
وعلى الرغم من التوسعات السريعة في الإنتاج والأعمال الجديدة، تباطأ نمو النشاط التجاري في مايو، علاوة على ذلك فقد كان حجم التباطؤ كبيراً، حيث كانت الزيادة الأخيرة هي الأضعف في 56 شهراً. وأشار بعض أعضاء اللجنة إلى أنهم قد أجلوا مشتريات مستلزمات الإنتاج، حيث إن مستويات المخزون لديهم كانت كافية لتلبية الطلبات، كما ازداد مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل متواضع.
ظلت معدلات التوظيف أحد جوانب القلق في مايو، فبينما عاد خلق فرص العمل بعد ركوده في أبريل، كان معدل التوظيف هامشياً، ومن بين أضعف المعدلات التي شهدتها نحو سبع سنوات من جمع البيانات. أدت المشروعات الجديدة الواردة إلى الضغط على القدرات التشغيلية، لكن الأعمال المتراكمة لم تشهد سوى زيادة طفيفة.
أما على صعيد الأسعار، فقد شهد إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات زيادة أخرى في شهر مايو. وارتفع معدل التضخم الإجمالي إلى أعلى مستوى له في سبعة أشهر. وعلى الرغم من ذلك، فقد ظلت ضغوط التكلفة ضعيفة في السياق التاريخي لجمع البيانات.
وانخفضت أسعار المنتجات للشهر السابع على التوالي. وجاء معدل التراجع متماشياً مع التوجه الذي شهدته السلسلة، وكما في الشهر السابق، كانت التخفيضات راجعة بشكل كبير لزيادة المنافسة.
عدد اليوم
