خبراء: الأسهم تواصل التحسن مع عودة صعود النفط وبدء الإعلان عن النتائج المالية

وصف خبراء ومراقبون أداء أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي بالإيجابي، متوقعين صعوداً قوياً خلال الفترة المقبلة، رغم الارتفاعات الطفيفة التي حققتها على مدار جلسات التداول الأربع خلال الأسبوع المنصرم. وأشاروا إلى أن تحسن الأسواق جاء متزامناً مع النتائج المالية التي أعلنت عنها نحو 19 شركة مساهمة والتي جاءت في حدود التوقعات وأفضل منها في بعض الأحيان، إلى جانب عودة ارتفاع أسعار النفط والتي بلغت حدود 67 دولاراً للبرميل. واعتبروا أن هذه العوامل تدفع إلى توقع ارتفاعات محسوسة خلال الفترة المقبلة في أسواق الأسهم. وواصل المؤشر العام لسوق الإمارات ارتفاعه للأسبوع الثاني على التوالي، حيث صعد المؤشر العام للسوق خلال الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 1.05% مقابل ارتفاع بنسبة 3.17% بالأسبوع السابق، وارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.84%، في حين ارتفع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.27% خلال أسبوع. ووصلت قيمة التداولات الأسبوعية الى 2.425 مليار درهم مقارنة بـ2.87 مليار درهم بالأسبوع قبل الماضي، ما يعني ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومية الى 606 ملايين درهم في الأسبوع الماضي مقارنة بـ574 مليون درهم بالأسبوع قبل الماضي. كما ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي الموجب ليصبح 90.25 مليون درهم مقارنة بـ18.92 مليون درهم خلال الأسبوع السابق، وارتفعت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق مع نهاية الأسبوع الماضي بمقدار 4.13 مليار درهم لتصل الى 397.52 مليار درهم. وقال نبيل فرحات الشريك بشركة الفجر للأوراق المالية: «هناك عاملان إيجابيان ساعدا على استقرار الأسواق المالية الأسبوع الماضي، يتمثل الأول بالنتائج المالية للربع الثاني والتي رغم انخفاضها عن الفترة نفسها من العام الماضي إلا أنها أظهرت تحسناً ملحوظاً عن الربع الأول من العام الجاري، حيث أفصحت 19 شركة عن نتائج الربع الثاني بنمو نسبته 21% عن الربع الأول من العام الجاري وعلى المستوى السنوي أظهرت تقلص نسبة انخفاض الـ19 شركة 2.5% (عوضا عن ما كان متوقعاً سابقاً بانخفاض بنسبة 5.46%». واعتبر فرحات تلك النتائج بأنها إيجابية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اقتصادنا الوطني، ويشار إلى النمو السلبي الكبير بين أرباح نصف العام الجاري مقارنة مع العام الماضي والتي سيتم معالجتها بسهولة في الربع الرابع من العام الجاري، فنتيجة لقيام الشركات المدرجة بأخذ مخصصات عالية في الربع الرابع والذي نتج عنه انخفاض الأرباح الإجمالية لجميع الشركات المدرجة إلى مستوى 720 مليون درهم فقط، مقارنة بالربع الثالث 2008 والذي كان قد بلغ 14.87 مليار درهم، حيث إن المؤشرات تشير إلى أن أرباح الربع الرابع المتوقعة لهذا العام لن تقل عن 11 مليار درهم على أسوأ احتمال أي أن أرباح الربع الرابع من العام الجاري ستنمو بمعدل 14 ضعفاً من أرباح الربع الرابع من العام 2008. وأشار فرحات إلى أن هذا الأمر من شأنه تقليص الفجوة الكبيرة التي تتم مشاهدتها حالياً بين أرباح النصف الأول من هذا العام مع النصف الأول من العام الماضي، كما أعطى التحسن المتوقع إشارة إيجابية على أن الأمور بدأت تتحسن وان الاقتصاد بدأ طريقه في التعافي. وأضاف فرحات بأن الأمر الآخر الإيجابي خلال الأسبوع الماضي تمثل بالإحصائيات البنكية التي أفصح عنها المصرف المركزي خلال منتصف الأسبوع والتي تناولتها وسائل الإعلام بطريقة غير سليمة وخصوصاً موضوع ارتفاع الفجوة بين القروض والودائع إلى47 مليار درهم خلال شهر يونيو بعد أن كانت انخفضت هذه الفجوة إلى 31 مليار درهم في شهر مايو، وقد يكون ذلك نتيجة إلى تحويل البنوك لجزء من الودائع لديها إلى رأس المال وبالتالي خروج جزء من الودائع من بند المطلوبات إلى بند حقوق المساهمين الذي ارتفع بمقدار 9.3 مليار درهم من 203 إلى 212 مليار درهم خلال الشهرين الماضيين. وفي الواقع إذا ما تم احتساب رأس المال في معادلة القروض والودائع فإن فجوة الـ47 ملياراً تتحول إلى فائض بـ165 مليار درهم أي تنخفض نسبة القروض إلى الودائع من 105% إلى 86% فقط. من جهته، قال المستشار الاقتصادي في شركة الفجر للأوراق المالية الدكتور همّام الشمّاع: «أفلحت الأسواق المحلية وللأسبوع الثاني على التوالي بمواصلة مسيرة الارتفاع والاستقرار وتحديداً منذ الثالث عشر من الشهر الحالي عندما بدأت موجة التفاؤل تعود للأسواق العالمية إثر ظهور مجموعة مهمة من البيانات والأخبار والتصريحات الإيجابية والتي على الأرجح ستكون مستدامة لعدة أشهر مقبلة قبل أن تظهر موجة جديدة من التشاؤم الذي قد يوقف مؤقتاً الاتجاه الصعودي». وأضاف الشماع: «في يوم الاثنين قبل الماضي صدرت بيانات مالية قوية عن أداء بعض المؤسسات المالية الأميركية العملاقة أعقبها صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية المفتوحة للبنك الفيدرالي الذي كان انعقد في 24 من حزيران الماضي إضافة لتصريحات متفائلة أدلى بها رئيس الفيدرالي الأميركي الأسبوع الماضي والتي أنهت بشكل كامل موجة تشاؤم دامت قرابة الثلاثة أسابيع». وزاد «ستدوم حالة التفاؤل هذه والتي يعتقد أنها ستدوم لعدة أشهر مقبلة، بسبب تأكيد الفيدرالي الأميركي أنه مستمر في سياسة التخفيف الكمي، حيث أشار إلى أن السياسات النقدية لا تزال تركز على استعادة وتثبيت التعافي وتحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي سيبقي البنك الفيدرالي الأميركي على سياساته النقدية كما هي دون تغيير لمدة طويلة نسبياً من الزمن». وأضاف «غير أن درجة تأثر الأسواق المحلية بأداء الأسواق العالمية تراجع في ظل الاتجاه الصعودي، فعندما تكون الأسواق سائرة نحو الارتفاع والتحسن تبدأ الأسواق والمتداولون بالالتفات إلى العوامل الداخلية ومنها المضاعفات التي تترتب على الإفصاحات وعلى المعطيات الخاصة باقتصاد الدولة وبالذات إلى توقعات أسعار النفط المزود الرئيسي للاقتصاد وللنظام المالي بالسيولة». أما بالنسبة لتوقعات مضاعفات الربحية للسوق أشار الشماع إلى أنه توقعاته بانخفاضها عن المستوى الذي هي عليه الآن وهو 8.4 إلى 7.4 في نهاية العام الحالي إذا لم يحدث أي ارتفاعات سعرية في الأسهم والقيمة السوقية لها. أما إذ ارتفعت القيمة السوقية لسوق الإمارات بنسبة 10% من 396 إلى 435 ملياراً فإن مضاعف الربحية سيصبح 8.1 مرة وإذا ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 20% فإن المضاعف سيصبح 8.9 مرة وهو سيبقى أدنى مضاعف ربحي في كل الأسواق المجاورة والأسواق العالمية، الأمر الذي يعني ان أسواق الدولة سوف تشهد استقطاباً للاستثمارات الباحثة عن اقتناص الفرص مما قد يسرع في وتيرة ارتفاعاتها المقبلة. توقع المضاعفات هذه مبني بطبيعة الحال على توقعات الأرباح للأرباع القادمة». واعتبر الشماع أن العديد من العوامل التي تدفع للاعتقاد بأن الأداء الذي أفصحت عنه الشركات المفصحة حتى الآن يمثل نموذجاً لأداء الشركات التي لم تفصح بعد، ولعل أهم تلك العوامل تكمن في أن أداء المصارف سيتحسن بشكل متواصل ويحقق نسب نمو في الأقل ليست أقل من نسب النمو التي حققتها المصارف الستة التي أفصحت حتى الآن والتي بلغت نسبة نموها 3.7% بالمقارنة مع الربع الأول. وأضاف أنه رغم أن المصارف في عموم الدولة أخذت في الربع الثاني من العام الحالي مخصصات عامة وخاصة بمبلغ 5.3 مليار درهم بأكثر مما كانت أخذته في الربع الأول من العام الحالي والبالغ 3.2 مليار وذلك لمواجهة الانكشاف المحتمل على مجموعة سعد والقصيبي إلا أننا سنفترض أن المصارف سوف تحقق نفس نسبة النمو التي تحققت فعلاً في ستة مصارف خلال الأرباع المقبلة. واعتبر الشماع أن تحسن أداء المصارف لا يقتصر في أثره على أسهم المصارف وإنما يمتد إلى كل الاقتصاد المالي والحقيقي على حد سواء بسبب كونه يمثل الدم الذي يغذي الجسم الاقتصادي بحاجته من الغذاء والأوكسجين. فالتحسن في ربحية المصارف هي تحسن في سيولتها في ذات الوقت والعلاقة تبادلية بين الربح والسيولة المصرفية. ومصدر الربح هو السيولة غير الممتلكة للمصارف المتأتية من الإيداعات الخاصة والحكومية ولكن وفي نفس الوقت فإن زيادة الأرباح تعني زيادة السيولة لدى المصرف كون جزءاً مهماً من هذه الأرباح سيغذي احتياطيات المصارف ويرفع من ملاءتها المالية ويزيد من قابليتها على استقطاب الودائع، والمهم ان هذه العلاقة المتصاعدة ستدفع المصارف نحو زيادة الإقراض وخصوصاً مع توقع صدور قانون ضمان أدوات الدين المصرفية، حيث سيؤدي إلى زيادة القابلية المالية للمصارف بسبب زيادة قابليتها على الاقتراض وسيؤول بالنهاية إلى تحسن واضح في الأداء الاقتصادي لكل الأسواق وخصوصاً سوق العقارات التي لا تزال تنتظر التمويل المصرفي الوافر لاستعادة عافيتها وحينها ستتمكن سوق الأسهم من الانطلاق بقوة نحو المستويات المرغوبة لتقترب من المستوى الذي كانت عليه قبل اندلاع الأزمة. وأشار الشماع إلى أن التوقعات الإيجابية للإفصاحات تتزامن أيضاً مع عودة الارتفاع على أسعار النفط والتي بلغت حتى ساعة الانتهاء من كتابة هذا التقرير حدود الـ 67$ بالرغم من بيانات ارتفاع المخزون الأميركي من النفط. وعندما نقول إن أسعار النفط في طريقها لاستهداف الثمانين دولاراً في الأشهر القادمة، فإن ذلك يعني ان اسواق الأسهم سوف تشهد ارتفاعات محسوسة خلال الفترة القادمة. من جهته، ذكر محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع للأوراق المالية في تقريره الأسبوعي أن الأسواق المالية شهدت استمراراً في تحسن مؤشراتها السعرية بشكل عام وان كان بنسب ضئيلة خلال الأسبوع الماضي. وأضاف: «يبدو أن الأسواق تمر بمرحلة تجميع تدريجي على كثير من الأسهم لوجود قناعة لدى الكثيرين بأن التحسن المنتظر للأسواق المالية سيكون في الربع الرابع من العام الحالي، وبالتالي فإن التجميع التدريجي عند المستويات الحالية هي الإستراتيجية المناسبة في المرحلة الحالية». واعتبر أن النتائج المالية التي ظهرت حتى اللحظة كانت في أغلبها ضمن توقعات المحللين والمستثمرين مما ساهم في استقرار الأسواق وتحركها بمستوى أفقي في الأيام الماضية، وإن كانت هناك تحركات سعرية للأعلى لبعض الشركات التي لم تعلن نتائجها حتى تاريخه، مثل شركة آبار وشركة دانة غاز والتي قد تكون استباقاً من البعض لإعلانات إيجابية مفاجأة خلال الأيام القادمة. وأضاف ياسين بأنه عندما أعلنت شركة صروح العقارية عن نتائجها للنصف الأول من العام والتي أظهرت انخفاضاً كبيراً تجاوز 71% عن نتائج النصف الأول من العام الماضي، إلا أنه كان ضمن توقعات المحللين نظراً لكون قطاع العقار المتضرر الأكبر من الأزمة العالمية، إلا أن النقطة الإيجابية أن النتائج أظهرت ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني عن الربع الأول بحوالي 16%، ليظهر بوادر التحسن التدريجي والبطيء للقطاع خلال العام الحالي واحتمال تسارعها خلال الأعوام القليلة القادمة. الارتفاع يطغى على أداء القطاعات أبوظبي (الاتحاد) - غلب الارتفاع على أداء القطاعات المدرجة في أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، وجاء على رأس القطاعات المرتفعة قطاع الصناعات بنسبة ارتفاع بلغت 1.69% مغلقاً عند المستوى 412.7 نقطة مقارنة بالمستوى 405.84 نقطة في الأسبوع الذي سبقه، وبلغت قيمة تعاملات القطاع 336.046 مليون درهم، توزعت على 3.749 ألف صفقة. وارتفعت قيمة القطاع السوقية إلى 42.685 مليار درهم. وتلاه في المركز الثاني قطاع الخدمات بنسبة ارتفاع بلغت 1.14% مغلقاً عند المستوى 2344.69 نقطة مقارنة بالمستوى 2318.17 نقطة في الأسبوع الذي سبقه، وبلغت قيمة تعاملات القطاع 1.716 مليار درهم، توزعت على 21.989 ألف صفقة. وارتفعت قيمة القطاع السوقية إلى 177.338 مليار درهم. وجاء في المركز الثالث ارتفاعاً قطاع البنوك بنسبة ارتفاع بلغت 0.96% مغلقاً عند المستوى 2996.39 نقطة مقارنة بالمستوى 2968.05 نقطة في الأسبوع الذي سبقه، وبلغت قيمة تعاملات القطاع 124.558 مليون درهم توزعت على 2.314 ألف صفقة، وارتفعت قيمة القطاع سوقياً إلى 154.901 مليار درهم. في المقابل، سجل قطاع التأمين التراجع الوحيد بين القطاعات المدرجة بنسبة انخفاض بلغت 0.23% مغلقاً عند المستوى 3327.39 نقطة مقارنة بالمستوى 3334.90 نقطة في الأسبوع الذي سبقه. وبلغت قيمة تعاملات القطاع 247.713 مليون درهم توزعت على 4.495 ألف صفقة، تراجعت قيمة القطاع سوقياً إلى 4.495 مليار درهم. وكانت آخر جلسة تداول الأسبوع الماضي مستقرة نسبياً، حيث سجل مؤشر قطاع الصناعات خلالها ارتفاعاً بنسبة 0.63%، وتلاه مؤشر قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.56%، وتلاه مؤشر قطاع الخدمات انخفاضاًً بنسبة 0.09%، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاًً بنسبة 0.69%. من جانب آخر، تصدر مؤشر قطاع الخدمات المرتبة الأولى مقارنة بالمؤشرات الأخرى محققاً نسبة نمو عن نهاية العام الماضي بلغت 15.61% ليستقر عند المستوى 2.345 ألف نقطة، واحتل مؤشر الصناعات المركز الثاني بنسبة 7.13% ليستقر عند المستوى 413 نقطة. وتلاه مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.69% ليغلق عند المستوى 2.996 ألف نقطة، وتلاه مؤشر قطاع التأمين انخفاضاً بنسبة 1.88% ليغلق عند المستوى 3.327 ألف نقطة. محلل مالي: 70% من المستثمرين يعتمدون على الوسطاء في قراراتهم الاستثمارية أبوظبي (الاتحاد) - قال محلل مالي إن نسبة المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية والذين يعتمدون على الوسطاء في قراراتهم الاستثمارية سواء من حيث اختيار أسهم الشركات المدرجة أو توقيت الشراء والبيع أو فترة الاحتفاظ بالأسهم تصل إلى ما نسبته 70% من المستثمرين. واعتبر زياد الدباس المستشار في بنك أبوظبي الوطني أن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بكل المقاييس، مشيراً إلى أن انخفاض مستوى الوعي الاستثماري لدى شريحة هامة من المستثمرين في الأسواق المالية إضافة إلى سيطرة الاستثمار الفردي وضعف الاستثمار المؤسسي وخاصة المستثمرين في صناديق الاستثمار ساهم بارتفاع نسبة المعتمدين على الوسطاء بينما يفترض بالمستثمرين في الأسواق المالية ومن أجل الحفاظ على رؤوس أموالهم ومدخراتهم وتنميتها وعدم تعرضها لمخاطر الاستثمار المختلفة أن يتوفر لديهم مستوى معقول من الوعي الاستثماري سواء بالمؤشرات المالية للشركات، ومؤشرات الربحية، ومؤشرات النمو، إضافة إلى معرفتهم بكفاءة الإدارة وسجل إنجازاتها خلال خمس سنوات ماضية أو تحقيقها هدف الجدوى الاقتصادية إذا كانت شركة حديثة التأسيس. وأشار الدباس إلى أنه إذا لم يتوفر لدى المستثمرين الوعي الاستثماري فإنه من الأفضل الاستعانة بالخبراء والمتخصصين والمستشارين وعدم اعتمادهم على الوسطاء في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتوقيتها بصورة مطلقة. وأضاف الدباس: «إن نسبة هامة من الوسطاء عادة ما يأخذون في الاعتبار مصالحهم عند توجيه المستثمرين في عمليات الشراء والبيع، وبالتالي نلاحظ تحول عدد كبير من المستثمرين في الأسواق إلى مضاربين باعتبار أن المضاربة السريعة في الأسواق تحقق للوسطاء عمولات كبيرة بعكس الاستثمار طويل الأجل بالرغم من الفارق الكبير من حيث المخاطر بين الاستثمار قصير الأجل والاستثمار طويل الأجل». وزاد: «نصائح الوسطاء للمستثمرين تدفع باتجاه التركيز على أسهم شركات المضاربة بغض النظر عن مؤشراتها المالية وسعرها العادل والابتعاد عن الشركات الأخرى، وبالتالي نلاحظ تركز التداول في الأسواق المالية على أسهم شركات معدودة وبالمقابل ضعف ومحدودية التداول على أسهم باقي الشركات ومنها شركات قيادية تتميز بمؤشرات ربحية متميزة وهذا بالطبع يؤدي إلى انخفاض كفاءة توزيع الأموال المستثمرة في الأسواق المالية، وبالتالي انخفاض كفاءة هذه الأسواق ومحدودية الفرص الاستثمارية المتوفرة فيها». وقال الدباس: «نلاحظ أن أسهم شركة الاتصالات على سبيل المثال باعتبارها أكبر شركة مدرجة في الأسواق المالية وتتميز بمؤشرات ربحية ومالية قوية لا تشكل قيمة تداولاتها خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 10% من تداولات أسهم شركة رأس الخيمة العقارية، أو ديار للتطوير». وشهد سهم «اتصالات» ارتفاعاً كبيراً بنسبة تجاوزت 27% خلال النصف الأول من عام 2009، وذلك مع انطلاق إشارة البدء عند مستويات 7.93 درهم بداية شهر يناير من العام الحالي الى أن بلغ مستوى 10.1 درهم نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك بعدما شهد انخفاضاً حاداً هوى به الى 7.53 درهم بتعاملات يوم 3 فبراير 2009 . وأضاف: «يعود اعتماد المستثمرين على الوسطاء في اتخاذ قراراتهم الاستثمارية إلى قناعتهم بتوفر معلومات هامة لدى الوسطاء عن الشركات الجيدة والشركات الضعيفة ومعلومات هامة عن تحركات كبار المستثمرين ومعلومات هامة عن تحركات السوق بناءً على أوامر الطلب والعرض خلال فترة التداول». تقرير: أداء شركات الاتصالات يتفوق على مؤشري السوقين أبوظبي (الاتحاد) - أكد تقرير لمركز «معلومات مباشر» أن شركتي الاتصالات الإماراتيتين المدرجتين في سوقي أبوظبي ودبي الماليتين حققتا ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الاولى من العام الجاري وتفوقاً على مؤشري السوقين. وأشار التقرير إلى أن السبق كان في سوق أبوظبي حيث حققت شركة «اتصالات» المدرجة فيه ارتفاعاً تجاوز 27%، في حين بلغ ارتفاع شركة المتكاملة «دو» أكثر من 17.5%، وجاء هذا الاداء القوي لشركات الاتصالات ليتغلب على أداء مؤشرات السوق خلال نفس الفترة، حيث تفوق أداء شركة «دو» على أداء مؤشر سوق دبي البالغ ارتفاعه نحو 9.05%. كما تفوقت شركة «اتصالات» أيضاً على أداء مؤشر سوق أبوظبي البالغ ارتفاعه نحو 10%. ونظراً لأن قطاع الاتصالات بسوق دبي يتحدد أداؤه من خلال سهمه الوحيد «دو» فقد شهد القطاع نسبة ارتفاع مماثلة، الا ان قطاع الاتصالات بسوق أبوظبي توجد به أربع شركات، ثلاث شركات منها أجنبية مدرجة بسوق أبوظبي كسوق فرعي، والرابعة مؤسسة اتصالات، والتي تستحوذ على نصيب الأسد من مؤشر القطاع وبالتالي تعد المحرك الرئيسي لأداء القطاع ويرتبط اداؤهما معاً بنحو كبير. وشهد سهم «اتصالات» ارتفاعاً كبيراً بنسبة تجاوزت 27% خلال النصف الأول من عام 2009، وذلك مع انطلاق إشارة البدء عند مستويات 7.93 درهم بداية شهر يناير من العام الحالي الى انه بلغ مستوى 10.1 درهم نهاية شهر يونيو الماضي، وذلك بعدما شهد انخفاضاً حاداً هوى به الى أدنى مستوياته منذ الادراج عند 7.53 درهم بتعاملات يوم 3 فبراير 2009. وعاود السهم النهوض من بعدها في رحلة لتعويض الخسائر وصولاً الى أعلى نقاطه هذا العام عند 11.3 درهم بتعاملات يوم 30 مارس 2009 والتي قام من بعدها بتدشين قناة عرضية ظل حبيسها قرابة الشهرين ليظل بعد ذلك يتأرجح بين الأخضر والأحمر . كما شهد سهم الاتصالات المتكاملة «دو» ارتفاعاً ملحوظاً فاقت نسبته 17.5% خلال الأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو الماضي انطلاقاً من مستوى 2.17 درهم آخر إغلاقاته بنهاية عام 2008 حتى اغلاقه بنهاية شهر يونيو الماضي الا ان بدايات العام الحالي لم تكن جيدة لسهم حيث بلغ أدنى مستوياته منذ الادراج بتعاملات يوم 5 فبراير بمطلع عام 2009 عند مستوى 1.76 درهم، ولكنه صحح أوضاعه من بعدها متخذاً الاتجاه الصاعد مروراً بعدة محطات الى أن بلغ قمته هذا العام عند مستويات 3.10 درهم والتي بلغها بتعاملات يوم 14 يونيو عام 2009. وكمحصلة تعاملات السهم منذ بداية العام 2009، حقق «دو» ارتفاعاً بنحو 24.42% بعدما كانت قد بلغت نسبتها الـ43% خلال أعلى مستوياته عند الـ3.1 درهم، وتبلغ ربحية السهم 0.02 درهم، ويتداول السهم بمضاعف ربحية 122.73 مرة، فيما تبلغ قيمته الدفترية 63 فلساً، ومضاعف القيمة الدفترية 4.27 مرة حسبما ذكر تقرير «معلومات مباشر»، كما يبلغ مستوى المخاطر مع المؤشر العام لسوق أبوظبي «beta» ما قيمته 1.030 مرة، وتبلغ قيمتها السوقية 10.8 مليار درهم كما في إغلاق جلسة 21 يوليو الجاري. مؤشر «أبوظبي» يتجه لاختبار مستويات مقاومة جديدة أبوظبي (الاتحاد) - توقع تقرير للتحليل الفني أن يختبر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية مستوى 2750 نقطة ثم مستوى 2780 نقطة، في حال واصل صعوده خلال أسبوع التداول الجديد، وفقاً لتقرير شركة أمانة للخدمات المالية. وأغلق مؤشر سوق أبوظبي الأسبوع الماضي عند مستوى 2711.17 نقطة مقابل 2677.08 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد سجل أدنى مستوى بجلسة يوم الاثنين الماضي عند 2662.26 نقطة قبل أن يرتد بذات الجلسة والإغلاق إلى أعلى مستوى الدعم 2673 نقطة ليسجل بعدها ارتفاعات محدودة متتالية ليبلغ أعلى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 2720.75 نقطة. كما أغلق مؤشر سوق دبي المالي الأسبوع الماضي عند مستوى 1751.76 نقطة مقابل 1737.18 نقطة الأسبوع قبل الماضي، ويظهر التحليل الفني أن المؤشر قد تحرك على مدار جلسات الأسبوع في نطاق أفقي ضيق أعلى مستوى الدعم 1710 نقاط حيث سجل أعلى مستوى بجلسة يوم الثلاثاء عند 1794.78نقطة حيث فشل في اختراق مستوى المقاومة 1800 نقطة وارتد منها ليسجل أدنى مستوى بجلسة يوم الخميس عند 1728.69 نقطة قبل أن يرتد مرة أخرى إلى مستوى الإغلاق. وحسب التقرير، وفي ظل هذا الأداء فإن نجاح المؤشر في الاستقرار أعلى مستوى الدعم 1710 نقاط سيسمح له بمعاودة اختبار مستوى المقاومة عند 1800 نقطة، وفي حالة اختراقها صعوداً سيتجه للمقاومة التالية عند 1870 نقطة، أما في حالة عودة البائعين للسيطرة مرة أخرى نتيجة لإعطاء مؤشر «الاستوكاستيك» لإشارة بيع فإن مستويات الدعم ستكون عند 1710 نقاط ثم 1650-1610 نقطة. أخبار السوق اتصالات أعلنت مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات» أنها ستقوم بتوزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2009، بقيمة 25 فلسا عن كل سهم للمساهمين المسجلين بنهاية يوم الاثنين الموافق 27 يوليو 2009. وسيبدأ توزيع الأرباح اعتبارا من 6 أغسطس 2009. كما أعلنت الشركة عن قيامها بإعداد برنامج إصدار سندات فى السوق الدولية ليكون خلال الربع الرابع من العام الجارى، وقد حصلت اتصالات على تصنيف ائتمانى عال خلال الاسبوع الماضى من 3 مؤسسات تصنيف دولية هى: Aa2 من موديز، AA من فيتش، A+ اس اند بي وهى نفس التصنيفات السابقة للمؤسسة. كما أعلنت شركة اتصالات دي بي تيليكوم عن توقيعها اتفاقية طويلة الأجل تشارك من خلالها البنية التحتية الكامنة (غير الإلكترونية) والبنية التحتية للبث مع مجموعة ريلاينس وستقوم اتصالات دي بي باستثمار ما يزيد على 2, 2 مليار دولار في هذا التحالف المهم. سجل الأسهم أصدرت الحكومة الاتحادية قراراً يلزم الشركات المساهمة الخاصة عند تقديم طلب تأسيس إلى الوزارة أو تجديد ترخيصها، إرفاق كتاب من أمين السجل باستلام سجل الأسهم. ويفرض القرار عدم نقل ملكية أسهم المؤسسين بالشركة، قبل تسليم الوزارة وأمين السجل القوائم المالية للشركة المصادقة من الجمعية العمومية عن سنتين ماليتين من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيسها، ويستثنى من ذلك نقل الملكية الذي يتم بين المؤسسين أو من ورثة أحد المؤسسين في حال وفاته إلى الغير. ولا يشمل تنفيذ القرار الشركات المملوكة بالكامل للحكومة الاتحادية أو المحلية أو تلك المستثناة من أحكام قانون الشركات التجارية، ومنح لوزارة الاقتصاد أن تستثني الشركات التي تمتلك الحكومة الاتحادية أو المحلية نسبة لا تقل عن 25% من رأسمالها من تطبيق القرار. القروض والودائع أظهرت بيانات لمصرف الإمارات المركزي أن نمو المعروض النقدي في الدولة تباطأ في الربع الثاني من 2009 إلى 13.54%، مسجلا أدنى مستوى له في 6 سنوات. وبلغ المعروض النقدي «ن 3»، وهو أوسع مقياس للنقد المتداول في الاقتصاد الإماراتي، ومؤشر لمعدل التضخم مستقبلا، 925.9 مليار درهم بنهاية يونيو،حزيران الماضي، مقارنة مع 815 مليار درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي. وارتفع المعروض النقدي بنسبة 2.3% عن مستواه في الربع الأول، مسجلا أبطأ نمو له منذ الربع الأخير من 2003. سوق أبوظبي يجري سوق أبوظبي حالياً دراسة بشأن ما إذا كانت التطورات التي شهدتها السوق تتطلب تغيير آلية الإغلاق المعدل لأسعار الأسهم المتبعة حاليا والتي وضعت لمحاولة تخفيف نسب التذبذب في المؤشرات. حكومة رأس الخيمة انتهت حكومة رأس الخيمة هذا الأسبوع من التوقيع على المستندات الرسمية الخاصة بإصدارها لصكوك تبلغ قيمتها 400 مليون دولار أميركي مع بنك ستاندرد تشارترد ، وبي إن بي باريباس وبيت السيولة العاملين كمديرين. ويعتبر هذا الإصدار هو الأول للصكوك بالدولار الأميركي الذي تصدره جهة سيادية بموجب برنامج، وكذلك أول إصدار تقوم به إمارة في الدولة. وهو أيضا الإصدار الثاني الذي يتم بموجب البرنامج الحكومي للصكوك البالغ قيمته 2 مليار دولار أميركي. وكان الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار درهم في مايو 2008 والذي من خلاله اعتمد بنك ستاندرد تشارترد بالعمل كمدير وحيد. بنك الاستثمار أعلن بنك الاستثمار عن تحقيقه أرباحاً صافية بقيمة 180 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري وبنمو نسبته 13% مقارنة بأرباحه المسجلة في الفترة ذاتها من العام الماضي والتي بلغت 160 مليون درهم. وأظهرت البيانات المالية الصادرة عن البنك والمنشورة على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية أنه استفاد من النمو المسجل في أعماله خلال الربع الثاني من العام الجاري حيث حقق أرباحاً صافية بقيمة 92.6 مليون درهم بنمو نسبته 18.5% مقارنة بأرباحه المسجلة في الربع الثاني من العام الماضي والتي بلغت 78.2 مليون درهم. وأشار التقرير الصادر عن مجلس الإدارة إلى أن أرباح البنك من العمليات قد سجلت نمواً بنسبة 13% وبإجمالي 264 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بـ233.5 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي. كما بلغت إيرادات البنك من الفوائد نحو 165.8 مليون درهم مقارنة بمبلغ 135.7 مليون درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، في حين بلغت الإيرادات من غير الفوائد 98.5 مليون درهم. وأشار تقرير مجلس الإدارة إلى أن إجمالي موجودات البنك سجل ارتفاعاً إلى 9.2 مليار درهم فيما بلغ إجمالي المطلوبات 7.4 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع إجمالي حقوق مساهمي البنك إلى 1.7 مليار درهم.