أبوظبي (الاتحاد) - يوجه المجلس الوطني الاتحادي، في جلسته الخامسة، من دور الانعقاد العادي الثاني، للفصل التشريعي الخامس عشر، التي ستعقد بمقر المجلس بأبوظبي غداً الثلاثاء، برئاسة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس، ثلاثة أسئلة من أعضاء المجلس إلى وزيري العدل والاقتصاد، حول تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية، وإنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية، ودور وزارة الاقتصاد في تثبيت أسعار السلع.
ويناقش المجلس خلال الجلسة، مشروع الرد على خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس، الذي ألقاه نيابة عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه الله، في السادس من نوفمبر الماضي.
كما يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية، ويحيل إلى لجانه مشروعي قانونين اتحاديين واردين من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، ومشروع قانون اتحادي معروف باسم قانون “وديمة”.
وأوضح العضو أحمد علي الزعابي مقدم السؤال الموجه إلى معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل حول “تحصيل رسوم الخدمات الإلكترونية في نظام العدالة الإلكترونية”، أن المحاكم الاتحادية قامت مؤخراً بفرض رسم مقابل خدمة العدالة الإلكترونية وقدره 350 درهماً عن كل قضية، ويتم تحصيله بناءً على تعميم صادر من وزارة العدل، مؤكداً ضرورة إعادة النظر في فرض ذلك الرسم لعدم وجود سند قانوني يبرره، ويعتبر مخالفة دستورية، حيث نصت المادة 133 من الدستور بأنه “لا يجوز تكليف أحد بأداء أموال أو رسوم أو عوائد اتحادية إلا في حدود القانون وطبقاً لأحكامه”.
وأكد الزعابي أن تكليف المتقاضين دفع رسم خدمات في نظام العدالة الإلكترونية لكل طرف في القضية الواحدة، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع الرسوم القضائية المقررة بناءً على القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2005م بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية يؤدي إلى عرقلة حصولهم على حقوقهم.
من جانبه، أشار العضو مصبح سعيد الكتبي خلال سؤاله المقدم إلى معالي وزير العدل حول “إنشاء لجنة للتوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية، إلى أنه لم يتم تشكيل لجنة التوفيق والمصالحة بمحكمتي الذيد الشرعية والمدنية على الرغم من إيجاز القانون بقرار من وزير العدل بإنشاء لجان التوفيق والمصالحة في محاكم الدولة”.
وأضاف الكتبي، إن عدم وجود لجنة التوفيق والمصالحة في محكمتي الذيد الشرعية والمدنية في ظل ارتفاع عدد سكان المدينة الذي وصل عددهم إلى 25 ألف نسمة، يكبد أصحاب القضايا في مدينة الذيد والمنطقة الوسطى عناء الذهاب إلى إمارة الشارقة لمسافة تزيد على 60 كيلومتراً للنظر في قضاياهم أمام لجان التوفيق والمصالحة هناك.
وقال العضو حمد أحمد الرحومي الذي وجه سؤالا لمعالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد حول “دور الوزارة في تثبيت أسعار السلع” إن السوق المحلية بالدولة شهدت في الفترة الماضية ارتفاعاً في أسعار السلع دون موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد، مستفسرا عن الدور الذي تقوم به الوزارة في تثبيت أسعار السلع.
وأوضح الرحومي، أن الزيادة المستمرة في أسعار السلع تؤثر مباشرةً على العائلات وخاصة من ذوي الدخل المحدود مما يؤدي إلى معاناة الأسر وإثقال كاهلها بالمصاريف بسبب عدم قدرتها على توفير متطلبات الحياة الكريمة.
ويناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة الحيوانية، ويحيل إلى لجانه مشروعين قانونين اتحاديين واردين من الحكومة بشأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد، والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011، ومشروع قانون اتحادي معروف باسم قانون “وديمة”.
وجاء مشروع قانون “وديمة” المحال للمجلس لينظم حقوق الطفل وكافة المجالات المتعلقة بالطفل وآليات توفير الحياة الآمنة والمستقرة له، حيث تضّمن مشروع القانون عقوبات شديدة تطبق على كل من تسول له نفسه ارتكاب أي فعل ضد الطفل يؤثر على توازنه العاطفي والنفسي والجسدي والأخلاقي والاجتماعي.
كما يهدف مشروع قانون الصحة الحيوانية الذي ورد في 22 مادة وسيناقشه المجلس في جلسته الخامسة، إلى المحافظة على صحة الحيوان عن طريق تنفيذ برامج المكافحة والوقاية من الأمراض التي تصيب الحيوانات والطيور، ووضع الخطط والبرامج لمكافحة الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان والوقاية منها بالتنسيق مع الجهات المتخصصة. أما مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م، فيتضمن الحسابات الختامية للاتحاد، وللمجلس الوطني الاتحادي، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، ومجمع كليات التقنية العليا، وجامعة زايد، والهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة والجهات العاملة، والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء.
مناقشة الرسائل الواردة والصادرة
يتضمن جدول أعمال الجلسة الخامسة للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة حول توصيات موضوع “سياسة الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء”، ويحيل معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية موضوع “سياسة المركز الوطني للإحصاء” الموافق على مناقشته من قبل الحكومة. ويعرض المجلس خلال جلسته الرسائل الصادرة للحكومة بشأن “تحديد موعد الجلسات القادمة للمجلس”، وطلب الموافقة على مناقشة موضوع عام بشأن “سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب، وموافاة المجلس بالتقارير الدورية المعنية بحقوق الإنسان والمواقف السياسية الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة، كما يناقش المجلس التقارير الواردة من هيئة المكتب حول الخطة الإعلامية للمجلس، ومشروع تطوير التغطية الإعلامية البرلمانية لاختصاصات وأنشطة وفعاليات وجهود المجلس الوطني الاتحادي والأمانة العامة.
عدد اليوم
