أبوظبي (الاتحاد)
نظمت هيئة البيئة في أبوظبي الشهر الماضي ورشة عمل حول مشروع جرد انبعاثات الزئبق في إمارة أبوظبي، الذي يمثل أحد المبادرات الاستراتيجية التي تقوم بتنفيذها الهيئة خلال العام الحالي ضمن خطتها الخمسية المقرر تنفيذها خلال الفترة من 2015 إلى 2020.وتم خلال الورشة، التي حضرها وشارك فيها العديد من الجهات المعنية بالحد من انبعاثات الزئبق على المستويين المحلي والاتحادي، استعراض خطة عمل المشروع والإطار الزمني لتنفيذها، وأهداف المشروع ومخرجاته، بالإضافة إلى طرح الدعم المطلوب من القطاعات المختلفة في الإمارة.
وقالت المهندسة شيخة الحوسني نائب المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة «تأتي الورشة ضمن الجهود المبذولة من قبل هيئة البيئة في أبوظبي وجميع الجهات المشاركة للحد من مخاطر معدن الزئبق على صحة الإنسان والبيئة. فهو يعد أحد أبرز المواضيع التي تشغل العالم اليوم حيث تشير الدراسات إلى أن مستوى انبعاث الزئبق له ارتباط وثيق بالانبعاثات الأخرى في الغلاف الجوي، وأن هناك تداخلات بين ظاهرة التغير المناخي وجودة الهواء والتلوث بالزئبق، مما يستدعي مراقبة شاملة لجميع مركبات الغلاف الجوي ودراسة التدابير والسياسات المتكاملة لضبط هذه الانبعاثات والحد من مخاطرها».
وأضافت أن مشروع جرد انبعاثات الزئبق في أبوظبي يأتي دعماً للجهود التي تبذلها الدولة للإيفاء بمتطلبات اتفاقية «ميناماتا» بشأن الزئبق التي وقعت عليها الدولة في العاشر من أكتوبر من عام 2013، وتهدف إلى حماية صحة الإنسان والبيئة من الانبعاثات والإطلاقات البشرية الناتجة عن الزئبق ومركباته.
وأشارت الحوسني إلى أن الهدف الرئيس للمشروع هو تحديد مصادر انبعاثات الزئبق، وإنشاء قاعدة بيانات للانبعاثات من المصادر المختلفة على مستوى إمارة أبوظبي تتوافق مع إرشادات برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي سيمكن الإمارة من تقييم الوضع الحالي، ووضع الخطط والبرامج الكفيلة بتقليل هذه الانبعاثات، والتخفيف من آثارها على صحة الإنسان والبيئة في الإمارة. وخلال ورشة العمل، سلطت رقية محمد مدير قسم جودة الهواء والضجيج التغيير المناخي بالهيئة، الضوء على أهداف المشروع، التي تتضمن إنشاء قاعدة بيانات متكاملة، وتفصيلية لجرد انبعاثات الزئبق.
عدد اليوم
