«ترانسآد» يمهل الشركات المتخلفة 3 أشهر لإكمال أساطيلها من «الأجرة الفضية»

أمهل مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة في أبوظبي “ترانسآد” شركات الامتياز المشغلة للقطاع في الإمارة، التي لم تستكمل الأسطول المقرر حسب العقد المبرم مع المركز مدة 3 أشهر لاستكمال أساطيلها. وكشف المركز عن شروعه بتطبيق الغرامات على الشركات المتخلفة ابتداءً من 1 يناير الجاري، ولكن من دون استيفاء هذه المبالغ على الفور، معلناً أنه لن يقوم بتحصيل هذه الغرامات من شركات الامتياز التي تلتزم بتشغيل جميع أعداد المركبات المقررة 1021 مركبة على الطرقات بحلول 31 مارس 2010. وقالت مسؤولة الإعلام في المركز هدى الكعبي لـ”الاتحاد” إن المركز تقدم بمبادرة تحفيزية لشركات الامتياز التي لم تستكمل أساطيلها في الوقت المحدد، وذلك بمنحها فرصة لاستكمال أساطيلها من مركبات الأجرة لديها خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت بلغ فيه عدد سيارات الأجرة الفضية العاملة في شوارع الإمارة لغاية اليوم (أمس) نحو 5400 سيارة جديدة. وأضافت الكعبي أن 3 شركات امتياز هي “تواصل” و”تاكسي الغزال” و”تاكسي العربية”، أكملت أساطيلها فيما توشك شركة “التاكسي الوطني” على استكمال أسطولها خلال أيام قليلة، في حين تخلفت 3 شركات هي “كارس للأجرة” و”أجرة الإمارات” و”كيو لينك تاكسي” عن إكمال أساطيلها في الوقت المحدد. وكان “ترانسآد” منح 7 شركات حق الامتياز لتشغيل 7147 سيارة أجرة بحلول عام 2010، قبل أن يكشف مؤخراً عزمه طرح مزايدة لتشغيل شركتي امتياز إضافيتين خلال الشهر الجاري لتشغيل 2042 سيارة إضافية، بما يرفع عدد الشركات في الإمارة إلى تسع. وأوضحت الكعبي أن المركز منح هذه المهلة بناءً على الصلاحيات المخولة له بموجب قانون إنشائه رقم 19 لسنة 2009، ونتيجة لتأخّر بعض شركات الامتياز في نشر مركباتها ودعم استكمال الأسطول المقرر لكل منها، والبالغ 1021 سيارة أجرة فضية في الوقت المحدد. وأشارت الكعبي إلى أن مبادرة تمديد المهلة جاءت تأكيداً من “ترانسآد” على أن عملية زيادة أعداد مركبات الأجرة هي جزء أساسي من استراتيجية المركز التي تهدف إلى تحسين أسطول مركبات الأجرة ومعايير جودة الخدمة المقدمة وأداء السائقين في إمارة أبوظبي. ولفتت الكعبي إلى أن اتفاقية الامتياز المبرمة بين المركز وشركات الامتياز تنص على فرض غرامة وقدرها 1000 درهم شهرياً عن كل مركبة غير مشغلة، وفقاً لخطة زيادة أعداد المركبات، حيث يقوم المركز بفرض هذه الغرامة ابتداءً من 1 يناير 2010. وقالت الكعبي إن “ترانسآد” اشترط على جميع شركات الامتياز تقديم خطاب ضمان بنكي إلى المركز خلال أسبوع من تاريخ القرار بقيمة مليوني درهم، صالح لمدة ستة أشهر، وغير مشروط، وذلك لتغطية قيمة مخالفات عدم استكمال الأسطول. وأوجب المركز على شركات الامتياز التي تخفق بتشغيل جميع أعداد المركبات المقررة قبل تاريخ 31 مارس المقبل، دفع كامل مبلغ الغرامات المستحقة مباشرة بتاريخ 1 أبريل 2010، ليتم حسم المبلغ مباشرة من الضمان البنكي الموجود لدى المركز في حالة عدم الدفع، وفقاً للكعبي. وأشارت الكعبي إلى أن “ترانسآد” طالب جميع الشركات بتقديم جدول استكمال الأسطول خلال أسبوع، معربة عن أمل المركز بأن تنتهز جميع شركات الامتياز مبادرة المركز التحفيزية الرامية لإنجاز خطة زيادة أعداد مركبات الأجرة في الإمارة. ولفتت الكعبي إلى أن “ترانسآد” سيتيح للشركات التي أكملت أساطيلها، تشغيل مركباتها بنظام الدوامين، الأمر الذي من شأنه زيادة عدد رحلاتها يومياً وساعات عملها وبالتالي زيادة مدخولاتها، وكذلك المساهمة بشكل فعّال في تحسين نوعية الخدمة وتوفير عدد إضافي من سيارات الأجرة في شوارع الإمارة على مدار الساعة. وجددت الكعبي تأكيد المركز مضيه في تنفيذ خططه الهادفة لتطوير حلول متكاملة وتطبيق آلية قادرة على مواكبة خطط التنمية الاقتصادية الشاملة التي تسعى حكومة أبوظبي إلى تحقيقها، وتوفير قطاع نقل بسيارات الأجرة في الإمارة يتميز بالسلامة والفعالية والمرونة والكفاءة والتطور الإداري والتقني مع الالتزام بمعايير النقل العالمية وتطبيق مواصفات تشغيل نظيفة وصديقة للبيئة