الاقتصاد البريطاني يسجل أكبر انكماش سنوي منذ 1955

انكمش الاقتصاد البريطاني بأكثر من مثلي المعدل المتوقع في الربع الثاني من العام ليسجل أكبر انكماش سنوي منذ بدء منتصف الخمسينات. ومن جانبه، أكد رئيس الوزراء البريطاني جوردون براون أن بنوك العالم استقرت منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية لكن مازال يتعين العمل على ضمان العودة للنمو. ومن شأن بيانات انكماش الاقتصاد البريطاني أن تحبط الآمال في انتعاش سريع وتعزز التوقعات بأن بنك انجلترا المركزي قد يزيد من خطط التحفيز الاقتصادي. وقال مكتب الاحصاءات الوطنية إن الاقتصاد قد انكمش بمعدل 5.7 بالمئة منذ الربع الأول من العام الماضي مقتربا من انكماش بمعدل 6.4 بالمئة شهده الاقتصاد في فترة كساد في ثمانينات القرن الماضي. وهذا هو أكبر انكماش سنوي منذ بدء تسجيل البيانات المقارنة في عام 1955. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي البريطاني بمعدل 0.8 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع انكماش بمعدل 2.4 بالمئة في الربع الأول وتوقعات بأن ينكمش بمعدل 0.3 بالمئة في الربع الثاني. وبمعدل سنوي انكمش الاقتصاد البريطاني 5.6 بالمئة في الربع الثاني من هذا العام بالمقارنة مع 4.9 بالمئة في الربع الأول وتوقعات بأن ينكمش بمعدل 5.2 بالمئة في الربع الثاني. ومن جانبه، قال براون إن بنوك العالم استقرت منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية. وأضاف قبيل ندوة مع اقتصاديين لبحث الإصلاح المالي العالمي في إطار التحضير لقمة مجموعة العشرين المقررة في بيتسبرج في سبتمبرالمقبل «اعتقد أننا عند نقطة حققت فيها البنوك الاستقرار لكن ليس لدينا بعد استراتيجية للعودة بالكامل إلى النمو». وتابع بروان إن الاحتياطيات الكبيرة ليست دائما أمرا طيباً. وقال «أريد إثارة مسألة الاحتياطيات وامتلاك احتياطيات كبيرة وهو أمر قد لا يكون في مصلحة الاقتصاد العالمي». ولدى الصين اكبر احتياطيات بالعملة الأجنبية في العالم أغلبها بأصول مقومة بالدولار. وتضغط الولايات المتحدة على الصين لتشجيع الاستهلاك المحلي لضمان تحقيق نمو متوازن حول العالم. وأوضح براون أنه يتعين بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق عالمي على إصلاح مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي الذي تأسس في أعقاب الحرب العالمية الثانية ويقوم الآن بدور محوري في مكافحة الكساد. وقال «نريد أن نتمكن من إبلاغ مجموعة العشرين في بيتسبرج بأن هناك اتفاقا كبيرا على الحاجة لإصلاح المؤسسات الدولية لتتمكن من الوفاء بكل المهام الجديدة المتعلقة بالاقتصاد العالمي». وتابع «وذلك يتطلب اتفاقا في الآراء أكبر من المتحقق الآن ويتعين علينا العمل بجد على تحقيقه» . على صعيد آخر، أظهرت دراسة أن العمالة التي هاجرت من شرق أوروبا إلى بريطانيا في أعقاب توسيع الاتحاد الأوروبي عام 2004 ساهمت بشكل إيجابي في الوضع المالي لبريطانيا. وقال كريستيان دوستمان الأستاذ بجامعة «يونفرستي كوليدج لندن» (يو.إل.سي) إن المهاجرين دفعوا للخزانة العامة في بريطانيا أكثر مما أخذوا.