أبوظبي (وام)
قالت نشرة أخبار الساعة، إن اعتراف أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، بدور الإمارات السخي في تخفيف معاناة الشعب اليمني لم تأت وليد اللحظة، كما لم يكن نتيجة لمساهمتها الأخيرة في الاستجابة للخطة الإنسانية للأمم المتحدة لرفع معاناتهم، وإنما جاء موقفه نتيجة لتقييمه الإيجابي لدولة جعلت من المساعدات الإنسانية أحد أهم أركان سياستها الخارجية منذ نشأتها.
وأضافت النشرة التي تصدر عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «التزام إنساني متواصل تجاه اليمن»، إنه من خلال تتبع مسيرة العطاء التي بدأتها دولة الإمارات منذ أيام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» يتضح للجميع أن ثقافة العطاء احتلت حيزاً كبيراً في سلم أولوياته طيلة سنوات حكمه، فاستطاع بذلك أن يحجز للدولة مكانة محفورة في نفوس القريب والبعيد، متجاوزاً في ذلك العديد من المعايير التي تحكم العلاقات بين الدول والأفراد والمجتمعات إلى العلاقات الإنسانية في إطارها الأوسع والأرحب.
وأوضحت أن إخضاع العلاقة بين دولة الإمارات واليمن الشقيق للمعايير العامة التي حكمت علاقة دولة الإمارات مع غيرها من الشعوب التي منحتها المساعدة، تخرج تلك العلاقة من سياقها التاريخي، ذلك أن اليمنيين بالنسبة إلى الإماراتيين ليسوا مجرد شعب يحتاج إلى المساعدات العاجلة، بل إن روابط الدم وأواصر الأخوة والتاريخ المشترك والمصالح المترابطة كفيلة بجعل ما تقوم به الإمارات اليوم من تضحية وإيثار إلى جانب المملكة العربية السعودية عملاً يدخل في صميم الواجب الأخوي. وقالت: إذا كان الأمين العام للأمم المتحدة - خلال لقائه سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، في نيويورك مؤخراً - ينطلق في إشادته وامتنانه لدولة الإمارات والمملكة العربية السعودية لما قدمتاه من تعهد لدعم اليمن، فإن قيادتي البلدين وشعبيهما ينظران إلى اليمن بمنظور آخر أكثر عمقاً، وبالتالي فإنه لا شك في أن تشكل مساعدات البلدين الجزء الأكبر من الاحتياجات المعلنة من طرف الأمم المتحدة؛ بهدف تخفيف معاناة ملايين اليمنيين.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات قدمت اليوم مبلغ 1.84 مليار درهم إلى اليمن؛ أي ما يوازي 500 مليون دولار أميركي، لدعم خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية سنة 2018 التي يتوقع أن تستهدف أكثر من 13 مليون محتاج في اليمن، ليصل مجموع ما قدمته إلى اليمن منذ انطلاق عاصفة الحزم وعملية إعادة الأمل في عام 2015 إلى 10.4 مليار درهم؛ أي ما يوازي 2.83 مليار دولار.. وهي تؤكد استمرارها في تقديم المساعدات المباشرة لليمن ودعم برامج إعادة استقراره وتأهيل بنيته التحتية، فضلاً عن جهودها في دعم وتعزيز التعاون مع منظمات الأمم المتحدة واللجنة الدولية الصليب الأحمر والمنظمات الدولية العاملة في المجال الإنساني باليمن.
وأكدت أن السخاء الكبير لدولة الإمارات مكن في جعلها الدولة الأكثر عطاء خلال عام 2016، بحسب تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، منافسةً بذلك أبرز المانحين الدوليين في مجال المساعدات الإنمائية الرسمية، قياساً بدخلها القومي الإجمالي، وهم على التوالي النرويج ولوكسمبورغ والسويد؛ إذ بلغ صافي قيمة المساعدات الإنمائية الرسمية الإماراتية في عام 2016 نحو15.57 مليار درهم بنسبة 1.21% من الدخل القومي الإجمالي، وكانت أكثر من نصف قيمة تلك المساعدات قد قدمت في شكل منح. أما في عام 2017 فقد بلغت قيمة المنح التي قدمتها دولة الإمارات داخل الدولة وخارجها 39 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه، بحسب الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.
وقالت إن المساعدات التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى اليمن لا تخرج عن جهودها - في إطار قوات التحالف - لإعادة اليمن إلى سابق عهده بكسر شوكة المتمردين الحوثيين المدعومين من النظام الإيراني، وهي جهود قد حققت الكثير حتى الآن، سواء تعلق الأمر بإضعاف قبضة المتمردين، أو إعادة تأهيل المنشآت الحيوية في اليمن، كإعادة تشغيل الموانئ وترميم وإعادة إصلاح الطرق، وتزويد المستشفيات والمدارس بالمعدات الضرورية والمباني الإدارية، ومحطات تزويد الوقود، وغير ذلك من جهود تسهل حياة السكان.
عدد اليوم
