أبوظبي (الاتحاد) - وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي اتفاقية تعاون لتبادل المعلومات الاقتصادية والفرص الاستثمارية مع غرفة تجارة مالطا، وذلك بهدف تعزيز التعاون الاستثماري بين الشركات في أبوظبي وجمهورية مالطا.
جاء ذلك خلال الجلسة الموسعة، التي عقدت برئاسة خلفان سعيد الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة وحضور ناصر المعمري عضو مجلس إدارة الغرفة مع الوفد الاقتصادي المالطي برئاسة كريستيان كاردونا وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا، حيث تم تأكيد أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والفني بين الجانبين.
وقع الاتفاقية محمد هلال المهيري مدير عام الغرفة وطونيو كاسابنتا عضو مجلس إدارة غرفة تجارة مالطا، وتنص الاتفاقية على تبادل المعلومات الاقتصادية حول الفرص الاستثمارية، وأفضل الممارسات في مجال خدمة الأعضاء والشركات والمؤسسات وقوائم المعارض والمؤتمرات الاقتصادية المتخصصة التي تقام في كل من أبوظبي ومالطا.
وقال الكعبي، إن مالطا تعتبر واحدة من الدول التي «نحرص في أبوظبي على تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية معها، والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة وبالشكل الذي يلبي طموحات وتطلعات كلا الطرفين»، مشيراً إلى أن أرقام التبادل التجاري بين الجانبين تؤكد على ضرورة تأسيس شراكات اقتصادية واستثمارية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين الصديقين.
وأطلع الكعبي الوفد المالطي على الخدمات التي توفرها غرفة أبوظبي للشركات والمؤسسات العاملة في الإمارة التي يتجاوز عددها 95 ألف شركة ومؤسسة، كما تطرق في حديثة إلى الدور الذي تلعبه الغرفة في تيسير وتسهيل أعمال الشركات العاملة في الإمارة من خلال توفير حزمة من الخدمات لقطاع الأعمال وتوفير المعلومات والإرشادات حول تأسيس المشاريع الجديدة والعمل على إيجاد شبكة من الشراكات الدولية بين شركات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ونظرائها في مختلف دول العالم.
وأشار إلى أن اقتصاد الإمارة حقق تطورات مهمة وإنجازات كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تضاعف الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خمس مرات خلال الـ 12 سنة الماضية، مما يعكس النهضة الاقتصادية والإعمارية والتنموية التي تشهدها أبوظبي في ظل قيادتها الرشيدة وما توفره هذه النهضة من فرص لشركات ومؤسسات القطاع الخاص من مساهمة في تنفيذ مشروعات التنمية.
وأوضح أن هذه الإنجازات تزامنت مع إطلاق رؤية أبوظبي الاقتصادية الطموحة 2030، التي تتضمن خططاً وسياسات تم تطويرها لمقابلة النشاطات والفعاليات الاقتصادية المختلفة التي تشهدها الإمارة، وفي الوقت نفسه إيجاد مناخ استثماري واقتصادي يسمح بالتطور والنمو، وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهي بذلك تقدم فرصاً كبيرة للمستثمرين للنمو والازدهار في بيئة أعمال عالمية متطورة ومتميزة.
ولفت الكعبي إلى أن أبوظبي تركز على تطوير بعض القطاعات التي من شأنها أن تساعد في تنويع مصادر اقتصادها، وعدم اعتماده بالتالي على الاقتصاد النفطي، وذلك تجسيداً لرؤية أبوظبي الاقتصادية، مشيراً إلى أن من أهم القطاعات التي يتم التركيز عليها من أجل دفع عجلة الاقتصاد وتنويع مصادره، صناعات الدفاع والطيران والبتروكيماويات والمعدات الطبية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والنقل والخدمات المالية والاتصالات، موضحاً أنه تم تحقيق نجاحات مهمة في العديد من هذه القطاعات وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي. ومن المتوقع أن تحقق هذه القطاعات نسبة نمو تزيد عن 7,5% سنوياً.
ودعا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في جمهورية مالطا إلى الاستفادة من التسهيلات والخدمات التي توفرها الجهات المعنية في إمارة أبوظبي وتعزيز استثماراتهم في عدد من المجالات والقطاعات وخاصة التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
من جانبه، حث وزير الاقتصاد والاستثمار والأعمال الصغيرة في جمهورية مالطا الشركات ورجال الأعمال والمستثمرين في أبوظبي على تكثيف استثماراتهم في بلاده والاستفادة من موقع بلاده الهام ضمن مجموعة دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن بلاده ترتبط بعلاقات متميزة مع الإمارات، وترغب في تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها خاصة بعد إعفاء مواطني الإمارات من تأشيرة الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وقدم الوزير المالطي عرضاً عن التسهيلات والحوافز التي تقدمها حكومة بلاده للشركات الأجنبية وللمستثمرين للاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية التي تخدم عملية التنمية في مالطا.
عدد اليوم
