أعلن مصدر عسكري مصري أمس انه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإطلاق حرية تكوين الأحزاب السياسية “فور الانتهاء من الاستفتاء على التعديلات الدستورية” المقرر إجراؤه السبت المقبل. وقال مصدر في الجيش “إن قانون الأحزاب المصري سيتم تعديله بعد إجراء الاستفتاء للسماح بتشكيل الأحزاب استناداً إلى إخطار بذلك”.
إلى ذلك قرر الأمين العام للحزب الوطني الحاكم سابقاً في مصر محمد رجب فصل 21 قيادياً بالحزب وقبول استقالة 4 آخرين في مبادرة من هيئة مكتب الحزب لتطهيره من العناصر التي أفسدت الحياة الحزبية والسياسية في البلاد. ودعا إلى مؤتمر استثنائي للحزب لانتخاب رئيس جديد له. وشمل قرار الفصل أحمد عز أمين التنظيم السابق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وأمين أباظة وزير الزراعة السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، وهشام طلعت مصطفى المسجون في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، وزهير جرانة وزير السياحة السابق، ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ومحمد منصور وزير النقل الأسبق، وسامح فهمي وزير البترول الأسبق، وأنس الفقي وزير الإعلام السابق، وأسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، ومحمد أبوالعينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المنحل، وشفيق بغدادي عضو اتحاد الصناعات، وحامد الشيتي، وعمرو منسي، ومعتز رسلان، وياسين منصور، ومحمد عهدي فضلي.
وقال محمد رجب إن هيئة مكتب الحزب قبلت استقالة صفوت الشريف الأمين العام السابق للحزب، ومفيد شهاب وزير الشؤون القانونية والبرلمانية السابق، وعلي الدين هلال أمين الإعلام السابق، وجمال مبارك أمين لجنة السياسات، موضحاً أنه قد تم فصل هؤلاء جميعاً من تشكيلات الحزب كافة وخلو أماكنهم، وكذلك خلو منصب رئيس الحزب وإجراء ترتيبات لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب لانتخاب رئيس جديد له خلفاً للرئيس السابق حسني مبارك.
وألقت الشرطة المصرية القبض على اثنين من أعضاء الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم سابقا اتهما بتنظيم هجوم على محتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك. ونشرت وكالة أنباء الشرق الاوسط ان الاثنين وهما من أعضاء البرلمان المنحل القي القبض عليهما للاشتباه في تورطهما في أحداث “الاربعاء الدامي”. وتشير الوكالة لأحداث الثاني من فبراير حين شن مؤيدون لمبارك هجوماً على المحتجين بميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة بالجمال والخيول مما قاد لمعركة اعتبرت من اللحظات الحاسمة في الانتفاضة ضد الرئيس التي دامت 18 يوماً.
وذكرت الوكالة أن الاثنين هما عبد الناصر الجابري عضو مجلس الشعب ويوسف خطاب عضو مجلس الشورى. وكان الهجوم بالجمال والخيول جزءاً من هجوم أوسع لمؤيدي مبارك الذين حاولوا ابعاد المحتجين من ميدان التحرير ودافع المحتجون عن مواقعهم وأدى الاستياء العام من الواقعة إلى استقطاب مزيد من المعارضين لحكم مبارك. كما أمر النائب العام بحبس أربعة من القيادات السابقة بوزارة الداخلية للاشتباه في تآمرهم لقتل المحتجين أو إصدار أوامر لقتلهم.
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس أن 1659 معتقلا سياسيا وجنائيا تم الإفراج عنهم منذ أول فبراير الماضي حتى أمس منهم 755 معتقلاً سياسياً و904 معتقلاً جنائياً. وقالت الوزارة إن أسماء جميع المعتقلين الذين تم الإفراج عنهم خلال هذه الفترة، موضحاً بها تاريخ الإفراج عن كل منهم موجودة على الموقع الرسمي للوزارة على شبكة “الإنترنت”. من جانب آخر نقلت صفحة رئيس الوزراء المصري على موقع “فيسبوك” عن وزير المالية قوله أمس إن مصر ستعيد فتح البورصة قبل 28 مارس تجنباً “للشطب من المؤشرات العالمية”.
عدد اليوم
