أديس أبابا (وام) - بحث عبدالله بن أحمد آل صالح وكيل الوزارة، قطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد في أديس أبابا، خلال اجتماعه مع مولو سلمون أفورقي رئيسة مجلس إدارة الغرفة الإثيوبية للتجارية والاتحادات القطاعية، سبل توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين القطاع الخاص في كلا البلدين.
ويأتي الاجتماع في إطار زيارة وفد حكومي وتجاري إمارتي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تهدف إلى رصد الفرص الواعدة لتنويع الاستثمارات على ضوء الاتفاقيات والشراكات الاستثمارية بين البلدين في عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة تشمل البنية التحتية والنفط والغاز والسياحة والفنادق والصناعات الغذائية والحيوانية. وقال آل صالح، إن الاجتماع شدد على أهمية دور القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات وجمهورية إثيوبيا في توثيق التعاون المشترك في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.
وقال إن هذا يستدعي من المستثمرين من القطاع الخاص في البلدين الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل جانب لخلق شراكات ومشاريع استراتيجية مشتركة تخدم الشعبين الصديقين.
وأشار آل صالح إلى أنه أكد لأفورقي أن دور حكومة دولة الإمارات هو فتح الأبواب وتهيئة الفرص التجارية أمام المستثمرين الإماراتيين لبناء علاقات اقتصادية إيجابية مع نظرائهم من مختلف الدول الأخرى لا سيما المستثمرين الإثيوبيين بما بالنفع على الجانبين.
ودعت أفورقي رجال الأعمال الإماراتيين إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في بلدها سواء من خلال أفراد أم شركات.
وشكرت دولة الإمارات على اهتمامها القوي بتحسين ودعم العلاقات التجارية بين القطاعين الحكومي والخاص لدى البلدين.
عدد اليوم
