هالة الخياط (أبوظبي) - انخفض عدد الحوادث المرورية في الدولة العام الماضي مقارنة بعام 2011 بنسبة 3,7%، ما أدى إلى انخفاض عدد الوفيات بنسبة 12,7% وانخفاض عدد الإصابات بنسبة 3%، وفق ما كشف عنه العميد غيث الزعابي مدير عام التنسيق المروري في وزارة الداخلية.
وسجلت إدارة التنسيق المروري في وزارة الداخلية العام الماضي 628 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 720 حالة وفاة عام 2011، وبلغ عدد الإصابات العام الماضي 7586 إصابة، فيما كانت الإصابات 7808 عام 2011، وبلغ عدد الحوادث المرورية العام الماضي 6700 حادث، فيما كانت الحوادث 6454 عام 2011 مع العلم أن هناك زيادة في عدد المركبات بنسبة 7,22% بواقع مليونين و485 ألفاً و856 مركبة.
وأوضح العميد الزعابي خلال مؤتمر صحفي عقد الخميس الماضي للإعلان عن المؤشرات المرورية العام الماضي مقارنة بعام 2011 أن نسبة حوادث الدعس انخفضت العام الماضي بنسبة 9,6% بواقع 1201 حادث دعس، فيما انخفضت حوادث الصدم والتصادم بنسبة 0.2 بواقع 4510 حوادث، ونسبة حوادث التدهور انخفضت بنسبة 12.3% حيث تم تسجيل 665 حادث تدهور العام الماضي.
ووفقاً لإحصائيات إدارة التنسيق المروري، فقد سجلت إمارة دبي أعلى عدد في الحوادث بواقع 2823 حادثا مروريا، فيما كانت أبوظبي في المرتبة الثانية بواقع 2057 حادثا مروريا، تلتها إمارة الشارقة في المرتبة الثالثة حيث تم تسجيل 696 حادثا مروريا، وفي إمارة الفجيرة تم تسجيل 334 حادثا مروريا، و253 حادثا في رأس الخيمة، و203 حوادث في إمارة عجمان، و88 حادثا مروريا في إمارة أم القيوين.
وأوضح العميد الزعابي أن أكثر الأسباب المؤدية لوقوع الحوادث المرورية تمثلت في الانحراف المفاجئ والذي تسبب العام الماضي بـ 1563 إصابة ووفاة، وفي عدم ترك مسافة كافية حيث تسبب بـ 976 إصابة ووفاة، والإهمال وعدم الانتباه تسبب في 939 إصابة ووفاة، فيما تسبب عبور الإشارة الحمراء بـ 843 إصابة ووفاة، ودخول الطريق قبل التأكد من خلوه تسبب في 694 إصابة ووفاة.
وأرجع العميد الزعابي انخفاض الحوادث المرورية العام الماضي مقارنة بعام 2011 إلى مجموعة من المبادرات التي تم تنفيذها من خلال وزارة الداخلية والمديريات التابعة لها، مؤكدا أن استراتيجية الوزارة لخفض أعداد وفيات الحوادث المرورية، أثمرت تحسّن مؤشرات السلامة المرورية على مستوى الدولة خلال عام 2012، وتحقيقها معدل 6.53 وفاة لكل 100 ألف نسمة، ما جعلها تحتل المركز الأول بين دول الخليج العربي من حيث انخفاض عدد الوفيات، وفي المراتب العشرة الأولى بين دول العالم.
وأشار إلى أن ارتفاع معدلات الضبط المروري الحضوري، وبرامج التوعية ساهما في خفض نسبة الحوادث المرورية وارتكاب المخالفات المرورية، مؤكدا أن الوزارة والقيادات العامة للشرطة بالدولة تبذل جهوداً كبيرة للوصول إلى نسبة 5.5 وفاة لكل 100 ألف نسمة في عام 2016.
ولفت العميد الزعابي إلى أن برامج التوعية تركز على الفئات العمرية الأكثر تسببا في الحوادث المرورية، مشيرا إلى أن أغلب الوفيات في الفئة العمرية من 18 -45 سنة.
وستنفذ وزارة الداخلية العام الحالي 24 حملة توعية ستنفذ على مستوى الدولة، لنشر التوعية بشأن الأضرار الناجمة عن الحوادث المرورية وآليات تجنبها.
وأكد الزعابي أن الوزارة تعمل جاهدة من أجل رفع مستوى السلامة المرورية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلامة المرورية بالدولة، من خلال استراتيجيتها التي تركز على عدة محاور منها التوعية وتعديل الثقافة المرورية، والهندسة والسلامة على الطرق، وتحديث التشريعات، ورفع مستوى الخدمات الطبية وتطوير الإسعاف، إلى جانب زيادة معدلات الضبط المروري على الطرق، من أجل تحقيق السلامة لجميع مستخدمي الطريق.
وذكر أن حوادث المرور لا تزال تشكل هاجساً للأجهزة الأمنية في الدولة وللجمهور على الرغم من انخفاضها عام 2012، مقارنة بعام 2011 بسبب ما تخلفه من آثار ضارة؛ تتمثل في أعداد الوفيات والإصابات والآثار الاجتماعية الأخرى، إضافة إلى الخسائر المادية في الممتلكات والتي تكلف الاقتصاد أموالاً طائلة.
عدد اليوم
