إبراهيم سليم (أبوظبي)
أيدت المحكمة الاتحادية حكماً قضائياً بحق صيدلي بتغريمه ألف درهم، وإلزامه بالدية الشرعية لورثة المجني عليها كان قد صرف لها دواء من دون وصفة طبية تسبب في وفاتها. وأكدت المحكمة الاتحادية عدم جواز صرف الصيدلي لأي دواء أو مستحضر صيدلاني إلا بموجب وصف طبية تحمل اسم طبيب مصرح له بمزاولة مهنة الطب، مؤكدة ضرورة تسجيل الوصفات الطبية التي صرفت في سجل معد لذلك وختمها بخاتم الصيدلية بعد إثباتها وتسجيلها والثمن المستوفي ممن قدمه وارجاعها اليه أو اعطائه نسخة منها. وفي تفاصيل الدعوى، كانت النيابة العامة في الشارقة أحالت صيدلياً صرف للمجني عليها دواء من دون وصفة طبية، وتسبب بخطئه في موت المجني عليها.
وطالبت بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمواد القانونية ذات الصلة، وقانون تنظيم مهنة الصيدلة والمؤسسات الصيدلانية، وقضت محكمة أول درجة بتغريم الطاعن مبلغ ألف درهم عما أسند إليه وألزمته بأداء الدية الشرعية وقدرها مائة ألف درهم لورثة المتوفاة» ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالاستئناف، وقضت محكمة الاستئناف، برفضه وتأييد الحكم المستأنف ولم يلق هذا الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه بالطعن الماثل – وقدمت نيابة النقض مذكرة طلبت فيها رفض الطعن.
عدد اليوم
