بسام عبد السميع (هانوفر)
بلغ إجمالي عدد طلبات تسجيل براءات الاختراع 7726 طلباً وبلغ عدد طلبات النماذج الصناعية المقدمة 3551 طلباً (من عام 2012 حتى عام 2016)، في حين بلغ عدد طلبات التسجيل في العلامات التجارية 96545 طلباً، وتم تسجيل 76055 علامة، وبلغ عدد طلبات حقوق المؤلف 2654 طلباً، حسب قول المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وقال الشحي في حوار مع «الاتحاد»، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية في ظل الرؤية المستقبلية الطموحة للدولة للتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة يدعم الابتكار، عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية على بناء وتطوير قدرات الدولة في مجال الابتكار والإبداع، وذلك من خلال العمل على إيجاد بنية تحتية مؤهلة لتعزيز الممارسات الابتكارية من خلال تطوير منظومة متكاملة تربط بين الاستثمار والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال وقطاع البحث والتطوير وحقوق الملكية الفكرية معتمدة في ذلك على شراكات دولية رائدة في هذا المجال لنقل الخبرات وبناء كفاءات وطنية وتبني أحدث الوسائل والأدوات والتقنيات التكنولوجية الجديدة التي من شأنها رفع كفاءة الأداء الحكومي وتأهيله لمتطلبات المرحلة القادمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
وتابع الشحي» وضعت الوزارة ضمن أولوياتها تطوير منظومة الملكية الفكرية وحماية حقوق المبدعين والمخترعين، والتي تمثل إحدى الركائز الرئيسية في مساعي الدولة نحو تعزيز بيئة الابتكار وبناء الاقتصاد المعرفي، لما لها من أهمية في مكافحة الغش والتقليد وحفظ حقوق المؤسسات والشركات والأفراد وتشجيع أصحاب الاختراعات وتوفير المناخ الملائم لتحويل الأفكار الإبداعية إلى تطبيقات وحلول مبتكرة تسهم في النمو الاقتصادي والارتقاء بتنافسية الدولة.وأضاف الشحي شهد قطاع الملكية الفكرية في دولة الإمارات سلسلة من التطورات والإنجازات المهمة خلال الفترات الماضية، ولا سيما في مجال براءات الاختراع.
وكان من أبرز إنجازات الوزارة في هذا الصدد خلال عام 2016 افتتاح المركز الدولي لتسجيل براءات الاختراع ICPR، الذي جاء تتويجاً لسلسلة من الجهود التي بذلتها الوزارة لتحديث إدارة الملكية الصناعية لديها وتحويلها إلى هذا المركز، وفقاً لخطة شملت عدداً من المراحل التي تم من خلالها تأسيس وتطوير وتشغيل المركز، فضلاً عن الجوانب التدريبية والاستشارية وغيرها، بالتعاون مع المكتب الكوري للملكية الفكرية.
وقال: يمثل المركز الدولي لبراءات الاختراع خطوة بالغة الأهمية لاستدامة هذا المسار التنموي، والذي من شأنه أن يرفد جهود الوزارة في تطوير قطاع الملكية الفكرية وتعميق الوعي بدوره في التنمية القائمة على الابتكار واقتصاديات المعرفة، وتشجيع مزيد من المخترعين على تحقيق نتائج متميزة وذات قيمة مضافة وتوفير بنية تحتية داعمة لهم في الدولة. وأفاد الشحي بأن عملية تسجيل براءات الاختراع بالدولة تنمو نموا ملحوظا خلال الفترة الماضية في ظل الجهود المبذولة لبناء قدرات الدولة في هذا المجال الحيوي.
وفيما يتعلق بأرقام عام 2016، فقد سجلت العشرة أشهر الأولى من عام 2016، استقبال وتسجيل 1368 طلب براءة اختراع، اكتمل فحص 837 طلباً منها ونتج عنه منح 185 براءة اختراع، كما سجلت الوزارة استقبال 700 طلب شهادة نموذج صناعي، مُنح منها 251 شهادة، واستقبال 500 طلب تسجيل حقوق مصنفات فكرية منح منها 346 شهادة، في حين وصل إجمالي طلبات تسجيل العلامات التجارية المودعة لدى الوزارة حتى منتصف نوفمبر 2016 إلى 16464 طلباً، أنجز منها خلال الفترة المذكورة 15377 طلب تسجيل.
وأضاف: بالنظر إلى المعدل السنوي لطلبات براءات الاختراع سنجد أن الطلبات تشهد نموا متزايدا، مدعومة بالجهود المبذولة لرفع مستوى الوعي بأهمية تسجيل براءات الاختراع، والعمل على توفير منظومة ميسرة وحديثة تتميز بالسرعة والكفاءة في تسجيل وتوثيق براءات الاختراع، لتعزز تنافسية الدولة في هذا الصدد. وأشار الشحي إلى أن الاحتفال بيوم الملكية الفكرية العالمي والذي يوافق 26 أبريل من كل عام في كثير من دول العالم والمنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، يأتي تقديراً لمكانة المبدعين واحتراماً لهم.
وقال: يهدف اليوم العالمي للملكية الفكرية إلى زيادة الوعي بمدى تأثير البراءات وحق المؤلف والعلامات التجارية والرسوم والنماذج على الحياة اليومية وذلك بتوضيح أن الملكية الفكرية ليست مفهوماً تجارياً أو قانونياً بحتاً بل أنها تمس كل جانب من جوانب حياتنا اليومية.
وتابع: تتجلى أهمية اليوم العالمي للملكية الفكرية في تعزيز فهم مدى مساهمة الحماية المكفولة لحقوق الملكية في دعم النشاط الإبداعي والابتكاري، وهو ما ينسجم مع توجهات الدولة ضمن رؤيتها المستقبلية في التحول نحو اقتصاد معرفي مستدام قائم على الإبداع والابتكار، فضلاً عن أن احتفال الدولة خلال العام الحالي بالملكية الفكرية يأتي والدولة محققة تقدما مهماً على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2016، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً والـ41 عالمياً من حيث أدائها الشامل على المؤشر، متقدمة من المرتبة الثانية عربياً والـ 47 عالمياً في مؤشر عام الأسبق.
ويقيس مؤشر الابتكار العالمي أداء 128 بلداً واقتصاداً في مجال الابتكار، تمثل النسبة العظمى من قوة العمل العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي، وذلك استناداً إلى 82 مؤشراً فرعياً، بما يسهم في تحسين طريقة قياس الابتكار وفهمه بوصفه محركاً للنمو والازدهار في الميدان الاقتصادي.
وقال: يترجم تقدم الدولة على هذا المؤشر المهم صحة المسار المتبع في تعزيز وتطوير بنية تحتية داعمة ومشجعة للممارسات الإبداعية والابتكارية، ومن أهمها تطوير منظومة الملكية الفكرية بالدولة.
الاقتصاد: قانون الملكية الصناعية قيد التعديل
أبوظبي (الاتحاد)
أكد المهندس محمد الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، أن الدولة تلتزم عند تعديل أو تطوير أي قانون متعلق بالملكية الفكرية أن يكون متوافقاً مع مبادئ الاتفاقيات الدولية الخاصة بمجال الملكية الفكرية، مشيراً إلى أن القانون الحالي بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لكل من «براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية) قيد التعديل.
وحول القوانين والتشريعات المنظمة للملكية الفكرية، أوضح الشحي أن دولة الإمارات من الدول الرائدة على مستوى المنطقة في تبني وانتهاج قوانين وتشريعات تكفل حماية حقوق الملكية الفكرية، وتشجع وتدعم المبدعين والمبتكرين، وقد كانت حقوق الملكية الفكرية متجذرة في مفهوم الدولة منذ نشأتها.
وتابع «بالنظر إلى التسلسل التاريخي لتشريعات الملكية الفكرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، نجد أن دستور الإمارات جاء منذ نشأته يحمي الملكية الفكرية بشكل عام ويحترمها، ويظهر هذا في المادة (21) من الدستور التي تنص على (الملكية الخاصة مصونة...)، بالإضافة إلى المادة (121) التي أوكلت إلى الاتحاد مهمة تشريع قانون الملكية الفكرية في الدولة حيث نصت: (... ينفرد الاتحاد بالتشريع في الشؤون التالية:...حماية الملكية الأدبية والفنية والصناعية وحقوق المؤلفين – المطبوعات والنشر...). كذلك نصت المادة (107) من قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات على (الحقوق المعنوية هي التي ترد على شيء غير مادي)، و(يتبع في شأن حقوق المؤلف والمخترع أو الفنان والعلامات التجارية وسائر الحقوق المعنوية الأخرى أحكام القوانين الخاصة). وتابع«انضمت دولة الإمارات إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية في عام 1975، وفي عام 1994 سعت دولة الإمارات إلى الانضمام إلى اتفاقية الجات GATT وهي الاتفاقية المعنية بتجارة السلع والبضائع، وكان من متطلبات هذه الاتفاقية وجود قوانين لحماية الملكية الفكرية، فصدر القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 1992 بشأن حقوق المؤلف، والذي ألغي بالقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة». كذلك صدر القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية، وقد عُدّل بالقانون رقم (8) لسنة 2002.
كما صدر القانون الاتحادي رقم (44) لسنة 1992 بشأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية، والذي عدل بالقانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2002.
عدد اليوم
