السبت 30 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الميليشيات عمدت إلى تجنيد أطفال اليمن وقصف المدارس

الميليشيات عمدت إلى تجنيد أطفال اليمن وقصف المدارس
6 يونيو 2016 22:34
بسام عبدالسلام (عدن) عمدت مليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقلابية في اليمن، منذ إعلان الحرب في مارس 2015 على ارتكاب جرائم بشعة بحق المدنيين، لا سيما الأطفال الذين لا يزالون يتعرضون لانتهاكات وحشية من أعمال قتل، وتشريد، وحرمان، وإجبارهم على القتال لتنفيذ أجندة سياسية خاصة بقوى الانقلاب، وسط صمت مريب من قبل الأمم المتحدة، والجهات المعنية بحقوق الإنسان والطفولة. وخلال الفترة الماضية رفعت عدد من المنظمات الحقوقية، المعنية برصد انتهاكات حقوق الإنسان، عشرات التقارير التي توضح حقيقة ما يدور على الأرض من إبادة وجرائم حرب بحق الإنسان في اليمن تمارسها مليشيا الحوثي والمخلوع، وتضمنت هذه التقارير أرقاماً مخيفة تم رصدها حول الانتهاكات في مختلف المدن اليمنية، وعكست فظاعة الجرائم التي تمارسها الميليشيا منذ انقلابها وحتى اللحظة. إحصائيات وحقائق أصدر التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان مؤخراً تقريراً حول جرائم المليشيات الانقلابية خلال الفترة 1 ديسمبر 2014، إلى 31 ديسمبر 2015. ووثق أكثر من 8200 قتيل مدني بينهم (476) امرأة و(508) أطفال، كان لمدينة تعز وعدن النصيب الأكبر، بسبب أعمال القصف العشوائي، والقنص، والاشتباكات، والألغام وضحايا التفجيرات والمفخخات، في حين بلغ عدد الجرحى المدنيين في اليمن نحو 20 ألف جريح بينهم 1927 امرأة ونحو 3 آلاف طفل. في حين وثق تقرير صادر عن مركز الدراسات والإعلام التربوي اليمني، أكثر من ألف طفل قتلوا، وأصيب نحو 1400 آخرين منذ انقلاب ميليشيات الحوثي والمخلوع على السلطة، وأن أكثر من 2.9 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة رغم أنهم في سن التعليم. وأوضح التقرير أن 215 طفلاً تعرضوا للاحتجاز من ميليشيات الحوثي، وأن أكثر من ألفي طفل جندتهم الميليشيا في الحرب. وكشف التقرير عما يزيد على 10 آلاف طفل في سن التعليم نازحين مع أسرهم خارج اليمن، وقرابة 1.8 مليون حرموا من إكمال عامهم الدراسي بعد إغلاق المدارس أبوابها بسبب الحرب. وطبقاً للتقرير، فإن نحو مليون طفل تضررت مدارسهم البالغ عددها 1495 مدرسة، سواء كان التدمير كلياً أو جزئياً، أو تحولت إلى مركز للنازحين، أو قواعد لأعمال عسكرية. وذكر بأن قرابة 10 ملايين طفل بحاجة إلى مساعدات إنسانية. وأوضح أن هناك نحو 2.5 مليون معاق نصفهم دون سن الـ 15 بحسب مسح ميزانية الأسرة الأخير. وقال التقرير، إن 537 طفلاً دون سن الخامسة عرضة لخطر سوء التغذية الحاد، متوقعاً أن يتضاعف العدد مع نهاية العام الجاري بما يصل إلى نحو 1.2 مليون طفل. وأكد التقرير أن الآلاف من أطفال اليمن فقدوا آباءهم بسبب الأحداث، وأن الملايين منهم بحاجة إلى الرعاية الصحية والنفسية العاجلة. في تعز.. انتهاكات الطفولة بالجملة تعد مدينة تعز من المدن اليمنية التي تعاني حتى اللحظة جرائم وحشية بحق المدنيين وعلى رأسهم الأطفال، ففي هذه المدينة يعيش الأطفال رعباً حقيقياً خوفاً من صواريخ الكاتيوشا والهاون أو رصاصات القناصين. ما تتعرض له الطفولة في تعز من انتهاكات على يد الميليشيات يعد مرعباً وفق للأرقام التي تم رصدها من قبل المنظمات الحقوقية. ففي تقرير قدمته منظمات مدنية في المدينة، أكد أن نحو 194 طفلًا يمنياً قتلوا على يد جماعة الحوثي والمخلوع صالح، بينهم 104 ذكور و51 من الإناث، وإن رصاصات القناصين التابعين للميليشيات قتلت نحو 38 طفلاً بينهم 33 من الذكور و5 من الإناث، وبمعدل 3 أطفال، بينهن طفلتان من أسرة واحدة توفين نتيجة الخوف والفزع الذي أثارته منصات صواريخ الكاتيوشا، ومدافع الهاون القريبة من مقرات سكنهن في منطقة الحوبان شرق تعز. ونوه التقرير إلى أن 635 حالة إصابة تعرض لها أطفال في مدينة تعز اليمنية، بينهم 405 أطفال أصيبوا جراء القصف المتعمد للأحياء السكنية من قبل الانقلابين، وإن ما لا يقل عن 10 آلاف طفل فقد أمه ووالده في الحرب، و2300 طفل فقدوا إخوتهم، وهناك من دمرت منازلهم وأصبحوا بلا مأوى، وآخرون يعيشون اضطرابات نفسية. وفي ظل الحرب الدائرة هناك منذ 7 أشهر، فإن عشرات الأطفال مصابون بإعاقات دائمة، وخاصة أولئك الذين بترت أطرافهم أو أصيبوا بتشوهات جسدية، وحُرم 2700 طفل مولود من الحق في الرعاية الأولية والتحصين من الأمراض الخطيرة. ويشير التقرير إن 45 طفلًا من الخدج منعوا من الحضانات العلاجية ووسائل التنفس، بعد إغلاق أقسام أطفال الخدج في المستشفى اليمني السويدي، وفي أقسام الأطفال في مستشفى اليمن الدولي والجمهوري والثورة، مشيراً إلى أن نسبة الأطفال المصابين بالسرطان بتعز يقدر بـ 13% الذين كانوا يرتادون مركز الأمل للأورام السرطانية وعددهم 5500 مريض، ولم يحصلوا على الرعاية بعد محاصرة مركز الأورام وتحويله لثكنة عسكرية للميليشيا. الأمم المتحدة تساوي الضحية بالجلاد قالت الناشطة الحقوقية في مجال الطفولة أقدار مختار، إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح شنت حرباً ضارية من حصار للمدن، وأعمال القصف، والقتل العشوائي، والتهجير والتشريد القصري من المدن، وكذا منع للمساعدات الإنسانية من الوصول إلى المدنيين في عدة مدن مختلفة كعدن وشبوة والحديدة وتعز وغيرها، ولا زالت هذه الميليشيات ترتكب جرائم متواصلة حتى اللحظة أمام ومرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكناً. وأضافت: «إن تدخل التحالف العربي، جاء وفقاً للقانون والتشريعات الدولية، بطلب من الشرعية اليمنية، من أجل إنهاء الجرائم والمجازر المرتكبة، في الوقت الذي غابت فيه المنظمات الدولية التي تنادي بحقوق الإنسان، وامتنعت عن العمل على إيقاف هذه الجرائم ووقفت موقف المتفرج. الأطفال الذين عبروا في بيانهم الأخير، إنهم يتعرضون للانتهاكات، كانوا خلال الحرب التي شنتها الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح على المدن يقتلون بصورة مباشرة في الشوارع والأحياء السكنية وعلى شرفات المنازل، وآخرين يلعبون أمام منزلهم، ولم تصدر لتلك المنظمات أي حضور يذكر لوقف هذه الجرائم والانتهاكات التي قتلت الطفولة». وأفادت الناشطة مختار: كان الأجدر قبل إصدار البيانات والاتهامات، رفع تقارير ومعلومات صحيحة، وحيادية حول المجازر المرتكبة بحق الطفولة، والإنسان بشكل عام في اليمن، ونحن نرى إن الميليشيات تقوم بالترويج للأكاذيب في معارض خارجية من أجل كسب التعاطف، وادعاء أن التحالف العربي الذي جاء أصلاً لإنقاذ اليمنيين هو المتسبب في هذه الجرائم، الغريب أن الهيئات الأممية انطلت عليها هذه الأكاذيب من خلال تبنيها البيانات والبلاغات التي تجرم التحالف وتبرأ الميليشيات»، مضيفة: «يجب على الحكومة التحرك سريعاً لإيقاف هذه المعارض الكاذبة ونشر المعلومات الصحيحة حول الانتهاكات التي تطال المدنيين من قبل الميليشيات، وإيقاف المهزلة التي ساوت بين الضحية والجلاد». تساؤل أخيراً «أين كانت منظمات وهيئات الأمم المتحدة منذ بداية الأزمة، حتى يتم أصدار بيانات وبلاغات في الوقت الراهن عن انتهاكات معينة؟، أين كانت أثناء القصف على المنازل وقتل المدنيين من نساء وأطفال؟، أين كانت عندما قصفت المدارس وانتشرت الأوبئة وأصيب الأطفال بالمجاعة؟، أين كانت منظمات وهيئات الأمم المتحدة من عمليات تجنيد الأطفال منذ سنوات من قبل الحوثيين في صعدة؟، أين هي من قراراتها وتطبيقها على الواقع والتي أصبحت حبراً على ورق، يجب هناك التركيز على تنفيذ قرار 2216 قبل كل شيء». تجنيد الأطفال جريمة بشعة كشفت الحرب الأخيرة جملة من الانتهاكات التي طالت الطفولة من قبل الانقلابيين في اليمن، ولعل أبشعها استغلال هذه القوى للأطفال في الأعمال العسكرية، حيث تم الزج بالأطفال إلى المعسكرات والعمليات القتالية من قبل المليشيات التي انتهكت مواثيق وحقوق الطفولة بشكل صارخ وعلني. وقال الكاتب الناشط والحقوقي رعد الريمي، «هناك انتهاك صارخ من قبل الانقلابيين في البلد للقوانين الدولية التي تحمي الأطفال وتمنع استغلالهم في النزاعات قسراً أو تحت أي مبرر، هناك الآلاف من الأطفال الذين تم الزج بهم، وانتهى مصيرهم بين القتل والأسر في جبهات القتال». وأشار إلى أن قوى الانقلاب أسست معسكرات خاصة لتدريب الأطفال وتجنيدهم بصورة مخيفة بعيداً عن رقابة الدولة منذ عام 2011، ولكن الواقع مخيف فيما يخص هذا الجانب، خصوصاً أن الأعمال المسلحة خلال عام 2015 وحتى اللحظة تشير إلى أن الميلشيات جندت المئات وزجت بهم إلى المعارك ولا يزال الكثيرون مفقودين عن أسرهم وذويهم». وأكد أن إشراك الأطفال في الأعمال المسلحةيعد جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني والنظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية، ويجب على المجتمع الدولي وقف حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، كما أن اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكول الملحق بها أكدت أنه «لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية». وأشار «يجب على الهيئات الدولية في مقدمتها الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف، الاضطلاع الصحيح في توفير الحماية للأطفال وعلى الأخص في أوقات الحروب والنزاعات المسلحة، وكف أيدي الجماعات المسلحة الانقلابية أو الإرهابية عن انتهاك تلك الحقوق، وضمان توفير الحماية الكاملة للأطفال، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة». وأكد أن الأطفال في اليمن بسبب الانقلابيين أمام خيارين، أما القتل أو التشرد وهذا حدث في عدة مدن من بينها، مدينتا عدن وتعز، أو الانخراط كمقاتلين في صفوف الميليشيات التي تستغل ظروفهم وأوضاعهم وجهلهم وتدفعهم ليكونوا وقود حرب وصراعات وأطماع خاسرة. مغالطة أممية.. بشأن الجرائم المحامي والدبلوماسي السابق فؤاد محمد الجرادي، قال في تصريحات لـ«الاتحاد»: «يجب التحرك سريعاً لفضح جرائم الانتهاكات التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية، وإيجاد مستشارين سياسيين وقانونيين للبدء بهذه الخطوة، ونقض الادعاءات الباطلة التي تقدم بحق الشرعية والتحالف، وإن التأخير في إنشاء المستشارين سيؤدي إلى بروز تقارير أممية أخرى خاطئة ومنافية للحقائق». وأكد أنه «يجب التحرك سريعاً لرفع دعوى قضائية حول الجرائم والمجازر والانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الحرب الظالمة التي تقوم بها القوى الانقلابية منذ أكثر من عام، فهذه التحركات ستجعل الأمور أكثر وضوحاً أمام الهيئات الدولية بشأن الجرائم المرتكبة والقوى التي تقف خلفها، بعيداً عن الأحداث المفبركة». يجب تطبيق القرار 2216 من جانبه، قال المحامي عارف الحالمي، أمين عام نقابة المحاميين الجنوبيين، عضو قيادة مجلس المقاومة الجنوبية في عدن، إن «الميليشيات الحوثية والمخلوع صالح ارتكبت أثناء احتلالها للمدن الجنوبية جرائم حرب سواء من أعمال القتل الوحشية البربرية التي طالت المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، ناهيك عن القصف العشوائي للمساكن والحصار الخانق الذي فرض على الأهالي، هذه جرائم بحق الإنسانية وفق القانون الدولي ويجب محاسبة هذه القوى على كل ما أرتكبه»، مضيفاً: «هناك عشرات المنظمات الموالية للميليشيات التي تعمل على إيصال معلومات كاذبة إلى الهيئات الأممية بشأن الخروج ببيانات كاذبة، تحاول من خلالها هذه القوى التشويش على الانتصارات المحققة في الميدان، خصوصاً بعد الهزائم التي تلقوها في الجنوب، وهذه البيانات أيضاً أوراق ضغط ليس إلا وليست قرارات ملزمة مثل قرار مجلس الأمن 2216 الذي لا يزال غير مطبق حتى اللحظة». وأكد المحامي عارف الحالمي، أهمية تطبيق القرار الأممي والبند السابع ضد هذه القوى الإجرامية التي سفكت الدماء وارتكبت جرائم بشعة بحق الإنسانية، مضيفاً: «كان يجب إرسال لجان تقصي حقائق قبل الترويج لبيانات مغلوطة لا تستند للأمانة والحقائق السليمة».  
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©