الكويت (الاتحاد) - تتجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإنشاء مركز خليجي موحد للنظر في عمليات استدعاء السيارات والسلع الأخرى، التي تحتوي على عيوب مصنعية ما سيؤثر إيجاباً على موضوع حماية المستهلك في مجال شراء وبيع السيارات، بحسب عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأوضح الشبلي في تصريحات صحفية عقب لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في دولة الكويت، أن الاجتماع تناول مناقشة القانون الخليجي الموحد لحماية المستهلك وإبداء الملاحظات والتعديلات عليه ليتم إقراره رسمياً في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في الكويت خلال شهر مايو المقبل. وأوضح أنه تم تشكيل لجنة فنية لدراسة مشروع الضمان الخليجي الموحد للسيارات، لافتاً إلى أن وزارات التجارة والصناعة في دول التعاون قطعت خطوات واسعة في مجال حماية المستهلك «وثمة قوانين أخرى متعلقة بالغش التجاري وقانون الملكية الفكرية تدل كلها على مدى التعاون الخليجي الوثيق في هذا المجال».
بدوره، أكد المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على سن التشريعات والقوانين الكفيلة بحماية المستهلك في ظل رؤية الوزارة لخلق بيئة اقتصادية تنافسية عادلة تضمن حقوق جميع الأطراف. وقال خلال الاجتماع، إن الإمارات تولي مسألة حماية المستهلك مكانة خاصة وأهمية بالغة، مشيراً إلى صدور القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 2006، الذي تم بموجبه إنشاء إدارة متخصصة في وزارة الاقتصاد سميت بإدارة حماية المستهلك، إضافة إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2007 الخاص بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك والقانون الاتحادي رقم 7 لسنه 2011م بشأن حماية المستهلك، وذلك لردع المزودين والمخالفين للقانون وتغليظ العقوبات عليهم في إطار الحفاظ على حقوق لمستهلك وحمايته ومنع حالات الغش والاحتكار والاستغلال. وأشاد الشحي بجهود لجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، وأكد ضرورة متابعة جميع المقررات، التي أفرزها هذا الاجتماع، منوهاً بأهمية المسائل التي تم تداولها في الاجتماع واستكمال ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الثالث للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي الذي انعقد في سبتمبر الماضي.
وأشار إلى الاطلاع على مشروع قانون النظام الموحد لحماية المستهلك في دول المجلس في انتظار اعتماده ورفعه إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون للموافقة عليه لما له من أهمية بالغة، إضافة إلى متابعة تكليف اللجنة الفنية المختصة بإعداد اللائحة التنفيذية للنظام.
ونوه وكيل الوزارة بمدى أهمية قيام اللجنة بمناقشة مذكرة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن توحيد سريان الضمانات بين تلك الدول، إضافة إلى الاطلاع على مذكرة الأمانة العامة حول مناقشة كتابة دلالة منشأ المنتجات الخليجية وعبارات تتعلق بصنعها بتقنيات أو مواصفات أجنبية، إضافة إلى مجموعة من المسائل الأخرى. حضر الاجتماع الرابع للجنة وكلاء ورؤساء أجهزة حماية المستهلك في دول مجلس التعاون الخليجي، 27 مسؤولاً يمثلون الدول الست الأعضاء، إلى جانب ممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترأس وفد الدولة المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد، وضم في عضويته كلاً من حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد للشؤون التجارية، والدكتور هاشم سعيد النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك، وعبدالله محمد الشمسي من إدارة الاتصال الحكومي.
وتمت خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال الذي ضم مجموعة من المواضيع المحورية، وعلى رأسها الإعلان عن إطلاق موقع إلكتروني خليجي موحد لحماية المستهلك ليكون بمتناول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تحددت انطلاقته الرسمية في 15 مايو المقبل خلال اجتماع وزراء التجارة والصناعة الخليجيين، المزمع إقامته في الكويت أيضاً.
ويحتوي الموقع الموحد على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات، حيث سيقدم خدمات شاملة، بحيث يكون منصة موحدة للمواد الاستهلاكية، ويشمل معلومات عن السلع وأسعار الخدمات بحيث يستطيع المستهلك التعرف إلى أي سلعة في أي من الدول الأعضاء في مجلس التعاون ومعرفة الفروق بين الأسعار ومؤشرات السلع المختلفة، إضافة إلى توفير جميع بيانات الاستدعاء المصنعي للأعطال، التي تصيب المنتجات خصوصاً استدعاء السيارات بمختلف أنواعها، وكذلك تبيان أي حالة غش تجاري يتم اكتشافها في أي من الأسواق الخليجية، كما سيمثل الموقع منصة لتقديم الآراء والاقتراحات من قبل المستهلكين. وتم التطرق إلى مشروع القانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، ومذكرة الأمانة بشأن ما تم إنجازه لاستضافة المملكة العربية السعودية للموقع الإلكتروني، ومذكرة الأمانة بشأن شعار الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعام 2014 ومذكرة الأمانة بشأن توحيد سريان الضمانات بين دول المجلس الست.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع الأخرى كقانون النظام الموحد لحماية المستهلك بدول المجلس، وتمت الموافقة على تشكيل لجنة فنية لمناقشته تمهيداً لرفعه إلى المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين لاعتماده، إضافة إلى التطرق لمسألة استدعاء السلع، التي تظهر فيها عيوب تصنيعية وإنشاء مركز موحد لإدارة عملية الاستدعاء.
وتمت مناقشة موقع حماية المستهلك وأسعار السلع، حيث ستكون إدارة الموقع موزعة على دول المجلس، وستتمكن كل دولة من إدخال بياناتها الخاصة بها في الموقع الخليجي الموحد. وأخيراً تمت مناقشة الضمان الموحد في دول مجلس التعاون فيما يختص بقطاع السيارات، وتالياً مجموعة أخرى من المنتجات ستتم مناقشتها لاحقاً، كما أعلن عن تشكيل لجنة فنية تقوم بدراسة مقترح مقدم من المملكة العربية السعودية يعنى بالقانون الموحد للسلع. من جانبه، أكد الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، أهمية تعزيز الجوانب التوعوية بالنسبة للتاجر والمستهلك الخليجي على حد سواء.
يذكر أن لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي قررت في اجتماعها الـ46 مطلع أكتوبر 2012 رفع مستوى لجنة حماية المستهلك الخليجية وتفعيلها، بحيث تعقد أربعة اجتماعات دورية على مدار العام لمناقشة هذا المجال من مختلف نواحيه. كما يُشار إلى أن المملكة العربية السعودية ستستضيف في منتصف مايو المقبل اجتماع وزراء الاقتصاد والصناعة والتجارة الخليجيين.
عدد اليوم
