الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

أحمد بطي: الإمارات أول دولة خليجية تطبق ضريبة القيمة المضافة

أحمد بطي: الإمارات أول دولة خليجية تطبق ضريبة القيمة المضافة
3 يونيو 2008 01:06
رجحت جمارك دبي أن تكون دولة الإمارات أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة، لكنها لم تحدد موعدا لبدء تطبيق الضريبة الجديدة· وأشار مسؤولو الجمارك إلى أن موعد بدء التطبيق بيد الحكومة الاتحادية، وسط توقعات على نطاق واسع بأن يتم ذلك في الربع الأول من العام المقبل في ظل إعلان جمارك دبي سابقا عن انتهاء المرحلة الثانية من الدراسة الخاصة بالضريبة ديسمبر المقبل· وكشف أحمد بطي مديرعام جمارك دبي أن الجمارك أوصت بأن تستقر نسبة ضريبة القيمة المضافة عند 3%، مشدداً على أن القرار النهائي بشأنها سيصدر عن الحكومة الاتحادية· وقال ''ما يشاع حول موعد البدء بتنفيذ الضريبة هو مجرد تكهنات، إذ إن السلطات الاتحادية لم تحدد بعد الموعد النهائي لبدء التطبيق''، مؤكداً أنه سيكون في اللحظة المثالية وبما يتوافق مع الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة للدولة· وتوقع المدير العام لجمارك دبي أن توازي عائدات ضريبة القيمة المضافة عائدات الرسوم الجمركية، التي سيتم إلغاؤها فور بدء تطبيق الضريبة الجديدة، مؤكداً أن ضريبة القيمة المضافة لن يكون لها أي تأثير على نسب التضخم في الدولة· وكشف بطي عن إعداد الجمارك مسودة مشروع القانون الاتحادي حول ضريبة القيمة المضافة ورفعها الى الحكومة تمهيدا لإقرار القانون، كما كشف ردا على سؤال للاتحاد عن توجه لمراجعة رسوم الدوائر الحكومية، وربما يتم إلغاء بعضها بما يضمن التقليل من الأعباء من جانبه، أشار عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي الى أن الاستثناءات ستكون في أضيق نطاق، وأنها ربما تطال الخدمات التعليمية والصحية· وتمسك مسؤولو جمارك دبي، خلال ندوة تعريفية مساء أمس الأول حول ضريبة القيمة المضافة بأهمية التحول لفرض ضريبة القيمة المضافة، وقللوا من مخاوف الانعكاسات السلبية لتطبيق الضريبة على الأسعار ومعدلات التضخم· واعتبر المدير العام لجمارك دبي أحمد بطي أحمد أن ضريبة القيمة المضافة هي أفضل نظام ضريبي في العالم، مشيرا إلى ان من شأن الضريبة دعم النهضة الاقتصادية في الدولة على كافة الصعد· وقال إن التطبيق سيتم في ''اللحظة المثالية'' وفقاً لدراسة جمارك دبي والدراسة السابقة لصندوق النقد الدولي، لكنه لم يقدم موعداً محدداً لبدء التطبيق في الإمارات· وقالت دائرة جمارك دبي الأسبوع الماضي ردا على تعليقات من صندوق النقد بشأن إمكانية أن يرفع تطبيق الضريبة معدل التضخم بنسبة 2% إن فرض ضريبة القيمة المضافة من شأنه تقوية الاقتصاد ورفع المستوى المعيشي في جميع أنحاء المنطقة، وأشارت الى أن تلك الملاحظة جاءت على خلاف تقرير صادر عن الصندوق شجع على سرعة تطبيق النظام من أجل النهوض بالاقتصاد· وقال أحمد بطي أحمد إنه تم إعداد مشروع قانون اتحادي حول ضريبة القيمة المضافة في الإمارات من جانب جمارك دبي وتم رفعه إلى الحكومة الاتحادية وهو بانتظار الموافقة عليه· وأشار حول الحصيلة المتوقعة في السنة الأولى لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات أن الضريبة ستكون أقل من الرسم الجمركي الحالي وهو 5%، وستكون الحصيلة قريبة إلى حد كبير من حصيلة الجمارك رغم تطبيقها على مختلف السلع والخدمات، وليس السلع المستوردة فحسب· ومن جهته، اعتبر عبدالرحمن آل صالح المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في جمارك دبي رداً على سؤال حول إمكانية تأثر الدولة على صعيد جذب الاستثمارات بتطبيق هذه الضريبة أن هذا الأمر لن يحدث لأن الشركات الكبرى تفضل ضريبة القيمة المضافة لأنها لا تدخل ضمن كلفة الإنتاج، بينما الرسم الجمركي يدخل في تلك التكاليف على حد قوله· وأضاف:'' إن المرحلةَ المقبلة ستكون استثنائية، لأن دولة الإمارات ستكون على الأرجح أولى دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق نظام ضريبة القيمة المضافة''· وبدأت إمارة دبي منهجية مرحلية لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة منذ العام ،2006 حيث قامت الجمارك وبالتنسيق معَ وزارة المالية بتكليفِ جهات مختصة بإعداد دراسات اقتصادية مستفيضة ومعمَّقة ومنها صندوق النقد الدولي لضمان أن تطبيقَ نظام ضريبة القيمة المُضافة لن يتم إلا في اللحظةِ المثالية وبما يتفق ويتوافق معَ الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة لدولة الإمارات· وقال أحمد بطي: ''إن دولة الإمارات باتت في وضع يؤهلها لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة ليحل محل نظام الرسوم الجمركية البالغة 5%، ومن المؤكد أن عملية إزالة الرسوم الجمركية كنتيجة لاتفاقيات التجارة الحرة تمثل خطوة مهمة لدولة الإمارات في طريقها نحو تكوين شراكات استراتيجية مع أستراليا والصين والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وغيرها من دول العالم· وقال المدير العام لجمارك دبي إن الإمارات تحقق تفوقا لافتا عندما تنافس حتى الدول الاقتصادية الكبرى على أسس التجارة الحرة، متوقعا أن تبرم الدولة اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية المهمة خلال الثمانية عشر شهرا المقبلة· وقدم عبدالعزيز الملا مدير برنامج ضريبة القيمة المضافة في جمارك دبي عرضاً تعريفيا حول الضريبة وآلياتها، مشيرا إلى أن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة على السلع والخدمات ولن تؤثر على الرواتب أو أرباح الشركات، وتجمعها الشركات نيابة عن الحكومات، ويتحملها المستهلك النهائي· وأوضح الملا أن معدلات الضريبة تتفاوت من دولة لأخرى وتقترب من 25% في دول مثل الدانمرك وفرنسا، في حين تطبق سنغافورة واليابان أقل معدلات ضريبة القيمة المضافة عالمياً· وقال إن تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات يأخذ بعين الاعتبار أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن، وأن الضريبة ستطبق على مختلف السلع والخدمات المقدمة داخل الدولة دون تفرقة، والاستثناءات ستكون محدودة للغاية· وفيما يختص بانعكاسات تطبيق ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات قال الملا إن الأسعار تتأثر بعوامل عدة منها وضع السياسة النقدية ومرونة سوق العمل ''الأجور''، وحجم السيولة المتوفرة حيث ترفع السيولة الزائدة من معدل التضخم وكذلك هيكل السوق ومدى تعقيده فكلما كان النظام المطبق معقداً كلما زادت الأسعار وزاد معها التضخم· ما هي ضريبة القيمة المضافة؟ نشأت ضريبة القيمة المضافة للمرة الأولى في فرنسا في العام 1953 على موريس لوريه الذي وضع قواعدها الرئيسية، والقيمة المضافة تمثل الفرق بين ثمن بيع السلعة او الخدمة وثمن شراء المواد والخدمات الداخلة في إنتاجها وتسويقها· وبالرغم من أنها تعتبر حديثة العهد، إلا أن هذه الضريبة أصبحت مصدرا رئيسيا للإيرادات في غالبية دول العالم وتشكل هذه الضريبة الآن حوالي ربع الإيــــــرادات الضريبية في الدول التي تطبقها، وهي تحمل اســـــم ضريبة المبيعات في بعض الدول، وتطبق في دول عربية كالجزائر والمغرب ومصر·
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©