الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

1,25 مليار دولار قيمة الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يناير

1,25 مليار دولار قيمة الفائض التجاري لمنطقة اليورو خلال يناير
18 مارس 2014 22:24
عواصم (رويترز، د ب أ) - أظهرت بيانات أمس أن حجم الفائض التجاري في منطقة اليورو يقل كثيراً عن التوقعات في يناير نتيجة لانخفاض الواردات وزيادة طفيفة للصادرات. وبلغ الفائض التجاري للدول الثماني عشرة المستخدمة لليورو بعد التعديل لأسباب موسمية 900 مليون يورو «1?25 مليار دولار» في يناير أقل كثيراً من توقعات الاقتصاديين لفائض 12 مليار يورو. وكان منطقة اليورو قد سجلت عجزاً تجارياً 5?4 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي، ولكن قراءة يناير تبدو ضعيفة مقارنة بفائض 13?8 مليار يورو في ديسمبر. وذكر مكتب الإحصاءات الأوروبي يوروستات أن الصادرات قبل التعديل ارتفعت 1% في يناير مقابل نمو بنسبة 4% في ديسمبر، حين انخفضت الواردات 3% إثر زيادة بنسبة 1% في ديسمبر. وذكر مكتب إحصائيات الاتحاد الأوروبي «يورستات» أول أمس أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تباطأ إلى 0,7% في فبراير الماضي مقارنة بـ 0,8% في الشهر السابق له. ويأتي ذلك تعديلاً لتقدير أولي لمعدل التضخم الشهر الماضي، الذي أعلنته وكالة يوروسات في وقت سابق، وكان 0,8% في فبراير، وهو ما يشير إلى أن وتيرة زيادة الأسعار تقل بصورة أكبر عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، وهو 2%. كانت أول مرة تتراجع فيه وتيرة ارتفاع الأسعار إلى 0,7، وهي أدنى قراءة منذ إنشاء منطقة اليورو عام 1999، قد حدثت في أكتوبر العام الماضي، مما دفع البنك المركزي الأوروبي إلى خفض الفائدة الرئيسية إلى 0,25% في الشهر التالي. ويستبعد المحللون الاقتصاديون أي تحرك للبنك المركزي بعد انخفاض معدل التضخم إلى 0,7%، كما فعل في نوفمبر الماضي نظراً لأن صناع القرار في البنك يتوقعون تحسناً طفيفاً لمعدل النمو في منطقة اليورو، وهو ما يمكن أن يدفع معدل التضخم إلى الارتفاع حتى المستوى المستهدف للبنك عام 2016. وقال مارتن فان فلايت كبير المحللين الاقتصاديين في «آي. إن. جي بنك»: «من غير المحتمل أن يدفع خفض معدل التضخم الشهر الماضي البنك المركزي نحو مزيد من التخفيف للسياسة النقدية». وأضاف أن هذه الأرقام تؤكد بوضوح أن التضخم المنخفض أصبح أمراً معتاداً في منطقة اليورو، وهو ما يجعل من الصعب على بعض الدول خفض الفائدة على القروض. ومن بين دول منطقة اليورو التي تسجل معدل تضخم سلبياً بلغاريا وقبرص واليونان وكرواتيا والبرتغال وسلوفاكيا. في الوقت نفسه، فإن أعلى معدلات التضخم تم تسجيلها في مالطا وفنلندا، حيث بلغ المعدل 1,6% سنوياً. إنقاذ اليورو من ناحية أخرى، رفضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا أمس دعاوى عدة ضد مظلة إنقاذ اليورو الدائمة «إي إس إم». وقال رئيس المحكمة أندرياس فوسكوله أمس، خلال النطق بالحكم في مدينة كارلسروه الألمانية، إن الدعاوى غير مقبولة جزئياً وغير مبررة. يذكر أن المحكمة مهدت الطريق بقرار عاجل لها في خريف عام 2012 لمشاركة ألمانيا في «آلية الاستقرار الأوروبية» بتوصيات محددة، إلا أنه لا تزال هناك بعض النقاط الخلافية التي لم تحسم بعد، مثل حق ألمانيا في التصويت على قرارات مظلة إنقاذ اليورو الدائمة ومشاركة البرلمان الألماني «بوندستاج» في اتخاذ القرار أيضاً. وتقدم بالدعاوى أمام المحكمة الدستورية الكتلة البرلمانية لحزب «اليسار» المعارض، واتحاد «المزيد من الديمقراطية»، الذي يضم أكثر من 37 ألف مواطن ألماني، ونائب رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بيتر جاوفايلر. يذكر أن المحكمة قامت بالنظر في جزء من الدعاوى بصورة منفصلة، حيث أحالت في يناير الماضي دعوى ضد برنامج البنك المركزي الأوروبي غير المحدود لشراء السندات الحكومية إلى المحكمة الأوروبية في لوكسمبورج. ثقة المستثمرين من جانب آخر، تراجعت ثقة المحللين والمستثمرين الألمان أكثر من المتوقع في مارس مسجلة أدنى مستوياتها منذ أغسطس 2013 وسط مخاوف من أن أزمة أوكرانيا قد تؤثر سلبا على أكبر اقتصاد أوروبي. وتراجع مؤشر الاستطلاع الشهري الذي يجريه مركز «زد. إي. دبليو» للأبحاث الاقتصادية إلى 46?6 من 55?7 نقطة في فبراير لينزل حتى عن أقل التوقعات في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء المحللين والبالغ 49?9 نقطة. كان متوسط التوقعات أن يسجل المؤشر 53?0 نقطة. وقال اقتصادي في «زد. إي. دبليو»، إن لأزمة أوكرانيا «دوراً بالغ الأهمية» في تراجع المؤشر. وقال «زد. إي. دبليو»، إن المؤشر اعتمد على مسح شمل 241 محللاً ومستثمراً أجري في الفترة من الثالث إلى السابع عشر من مارس. وارتفع مؤشر منفصل للأوضاع الراهنة إلى 51?3 نقطة من 50?0 في فبراير، بينما كانت القراءة المتوقعة أعلى بقليل عند 52?0 نقطة. إلى ذلك، عبر اتحاد الشركات الألمانية عن خشيته من تضرر الشركات في ألمانيا من فرض عقوبات على روسيا على خلفية النزاع في شبه جزيرة القرم. وقال ايكهارد كورديس رئيس اللجنة الشرقية بالاتحاد، وهي اللجنة المعنية بالشركات الألمانية العاملة في دول شرق أوروبا، إن هذه العقوبات يمكن أن تلقي روسيا في أحضان الصين مضيفا «روسيا ستتحول بشكل متزايد عن أوروبا، وسيكون الرابح في هذه الأزمة هو الصين، وهذا ما لا يريده أحد». ورأى كورديس أول أمس في برلين أن هناك مؤشرات منذ فترة طويلة على أن هذه العقوبات ستلحق الأضرار بالاقتصاد الألماني والأوروبي بشكل عام، وقال «ليس لدى روسيا في الوقت الحالي فرص جيدة فيما يتعلق بالقرارات الخاصة بالاستثمارات المستقبلية». كما رأى الاقتصادي الألماني أن موسكو سترتكب خطأً جسيماً إذا قررت ضم شبه جزيرة القرم إليها، وأنه لا تزال هناك فرصة ضئيلة أمام الحل الدبلوماسي للأزمة. وتمثل اللجنة الشرقية مصالح نحو 6200 شركة ألمانية في روسيا وحدها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©