الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الإمارات تشدد على أهمية التعاون الإقليمي لتنظيم حركة هجرة العمالة

26 ابريل 2017 01:31
نيويورك (وام) أكدت دولة الإمارات أهمية التعاون الإقليمي لتنظيم وتيسير وتيرة حركة هجرة العمالة، لتصبح أكثر أمناً وتنظيماً وانتظاماً، وفقا لما تم إقراره في إعلان نيويورك، الخاص بأساليب المفاوضات الحكومية الدولية بشأن الهجرة، وأيضاً بقوانين الهجرة الدولية. جاء ذلك خلال المداخلة التي قدمها الدكتور عمر النعيمي الوكيل المساعد للاتصال والعلاقات الدولية بوزارة الموارد البشرية والتوطين أمام الحوار الخاص الذي عقدته أمس منظمة الهجرة الدولية حول مسائل الهجرة لعام 2017، على مدار يومين، في المقر الرئيس للأمم المتحدة في نيويورك. ورحب النعيمي بهذا الحوار الخاص، وشدد على أهمية هذه الحوارات التشاورية الإقليمية في تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، لما تتناوله من مسائل وتطرحه من أمثلة ذات صلة بالهجرة. واستعرض التحديات العديدة التي تواجهها ممرات الهجرة ما بين دول منطقة آسيا ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن مجمل هذه التحديات موثقة بشكل جيد في المنتديات والمحافل الدولية ووسائل الإعلام. وقال: «إن هذه التحديات ولدت في سياق ظروف محددة، اتسمت بحجم الطلب الكبير على العمالة الماهرة التي ساهمت في تطوير البنية التحتية في دول مجلس التعاون منذ أوائل السبعينيات، وأيضاً على المعدل الكبير للعرض من قبل بلدان المنشأ الآسيوية». ودعا إلى التركيز على الحلول الواجب تبنيها ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ما بين الدول المنشأ ودول المقصد، وذلك في إطار مبادئ حوار أبوظبي الذي يمثل العملية التشاور الإقليمية الخاصة بمسألة الهجرة. وتطرق إلى التحديات الخاصة المتصلة بإيجاد أفضل السبل لحماية العمال من المهاجرين، وتمكينهم مع الأخذ بالاعتبار ضمان المرونة الكافية في سوق العمل، وبما يعود بالنفع الاقتصادي على الجميع، مشيراً إلى أن حوار أبوظبي استجاب لهذه التحديات عبر إقراره لعدد من الحلول المبتكرة. وقال: «لا أحد ينكر اليوم بأن هجرة العمالة في الممرات ما بين دول مجلس التعاون والدول الآسيوية تساهم بشكل كبير في تحقيق التنمية». ولفت إلى مخرجات المشاورات الوزارية الأخيرة التي انعقدت في كولومبيا في يناير الماضي، والتي تدعو ضمن جملة أمور إلى تعزيز التعاون الإقليمي على مدار العامين القادمين، وذلك في إطار ثلاثة محاور رئيسة، وهي أولاً إنفاذ وتعزيز ممارسات التوظيف الشفاف والمنصف للعمالة، وثانياً تطوير وإقرار والاعتراف المتبادل بالمهارات المهنية، وثالثاً الاستفادة من التكنولوجيات والمنصات الرقمية المشتركة لتحسين إدارة هجرة العمالة المؤقتة. وأشار بهذا الخصوص إلى الشراكات التي تم وضعها بين بلدان المنشأ وبلدان المقصد، والتي أوضح بأنها ساهمت في دعم إدارة مشاريع تجريبية تنطوي على رؤية وتوصيات تتقاسمها جميع الدول الأعضاء في إطار حوار أبوظبي. وأعطى مثالاً ملموساً على ذلك الشراكة ما بين دولة الإمارات العربية المتحدة والفلبين في مجال تعزيز وتحسين ممارسات توظيف العمالة بين البلدين، بما في ذلك ضمان إنفاذ المنع القانوني للعمال الذين يدفعون مقابل توظيفهم. وشدد على أهمية مواجهة مثل هذه التحديات التي تشوب عمليات التوظيف بشكل مشترك، والعمل نحو تعزيز المهارات وتطويرها وتوثيقها وتقديرها بشكل متبادل، وبما يمكنها بأن تكون المحرك لعدد من السياسات الخاصة بسوق العمل، بما في ذلك المتصلة بتنقلات العاملين في سوق العمل في بلد المقصد، وكذلك بعودتهم وإعادة الإدماج في بلدانهم الأصلية، ولفت إلى أهمية النظر في إيجاد منصة رقمية إقليمية مشتركة، تهدف إلى تحسن إدارة عملية الهجرة. وأعرب عن أمل دولة الإمارات في أن يتم تعميم هذا النوع من الحلول المبتكرة لتعزز العمليات التشاورية الإقليمية، وبما يساهم في دعم عمليات الرصد والمشاركة على الصعد الإقليمية والعالمية مستقبلاً. وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق الفهم الأوثق للآليات التي سيتم الاعتماد عليها في صياغة عمليات التشاور الإقليمية بشأن مسائل الهجرة.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©